قانون تجارت و تجارت الکترونیکی

وزارت عدلیه بموجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی واعلان آن واصول محاکمات دردعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد.

کلیه شرکتهای تجارتی مذکوردر این قانون شخصیت حقوقی دارند.

تشکیلات وموسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس یا بشوند ازتاریخ ثبت دردفترثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

شرایط ثبت موسسات و تشکیلات مذکوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.حق الثبت موسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه ازپنج ریال طلا تا پنج پهلوی وبعلاوه مشمول

ماده ۱۳۵: قانون ثبت اسناد املاک است.

موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.

موسسات و تشکیلات دولتی وبلدی به محض ایجاد وبدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.

شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق وتکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگرحقوق ووظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق ووظایف ابوت نبوت وامثال ذلک.

تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارندگرفته می‌شود.

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

باب شانزدهم

مقررات نهائی

درمورد معاملاتی که سابقا تجاریا شرکتها وموسسات تجارتی به اعتباربیش ازیک امضاءکرده اند خواه بعضی ازامضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاءکرده باشند خواه بعنوان دیگرطلبکارمی‌تواند به امضاءکنندگان مجتمعا یا منفردارجوع نمایند.

درمورد ماده فوق مطالبه ازهریک ازاشخاصی که طلبکارحق رجوع به آنها دارد قاطع مرورزمان نسبت به دیگران نیزهست.

به استثنای شرکتهای سهامی وشرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیرماه ۱۱۱۳مهلت داده می‌شودکه خود را با مقررات یکی ازشرکت های مذکوردر این قانون وفق داده وتقاضای ثبت نمایند والا نسبت به شرکت های متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۳۱۱رفتارخواهد شد.

هرگاه مدت مذکوردرماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگرازطرف محکمه صلاحیتدارمهلت کافی اضافی داده شود مشروط براین که درموقع تقاضای تمدید نصف حق الثبت شرکت پرداخته شود.

هرگاه مدت مذکوردرماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگرازطرف محکمه صلاحیتدارمهلت کافی اضافی داده شود مشروط براین که درموقع تقاضای تمدید نصف حق الثبت شرکت پرداخته شود.

تاریخ اجرای

ماده ۱۵: این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است وتاریخ اجرای

ماده ۲۰۱: وتبصره آن وقسمت اخیر

ماده ۲۲۰: اول فروردین ۱۳۱۲خواهد بود.

شرکتهای مختلط سهامی موجود مکلف هستند که درظرف شش ماه ازتاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند والا هرصاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

طلبکاران تاجرمتوقفی که قبل ازتاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات

ماده ۴۷۳: نبوده وازحقی که بموجب قانون سابق برای آنها مقرربوده استفاده خواهند کرد.

نسبت به طلبکارانی که درامورورشکستگی های سابق قبل ازتاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده اندمدیرتصفیه هرورشکسته اعلانی منتشرکرده ویکماه به آنها مهلت خواهد دادکه مطابق

ماده ۴۶۲: این قانون رفتارکنند والا مشمول مقررات

ماده ۴۷۳: خواهند شد.

قوانین ذیل قانون تجارت مصوبه بیست وپنجم دلو ۱۳۰۳دوازدهم فروردین ودوازدهم خرداد۱۳۰۴ قانون اصلاح

ماده ۲۰۶: قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه مصوب دوم تیرماه ۱۳۰۷قانون اجازه عدم رعایت

ماده ۲۷۰: قسمتی از

ماده ۴۴: قانون تجارت نسبت به تشکیلات واساسنامه شرکت سهامی بانک ملی وشرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳تیرماه ۱۳۰۷ازتاریخ مزبوربه موقع اجرا گذاشته می‌شود