میثاق
امکاناتنحوهٔ کارتعرفه‌هامستندات حقوقیسوالات متداول
ورودشروع رایگان

همین امروز اولین قرارداد امن خود را بسازید

رایگان شروع کنید. در چند دقیقه نخستین سند معتبر خود را صادر کنید.

شروع رایگانمشاهدهٔ تعرفه‌ها
میثاق

میثاق، بستر هوشمند مدیریت، امضای دیجیتال و بایگانی امن قراردادها با اعتبار حقوقی و یکپارچگی تضمین‌شده.

04432363003

info@misagh.pro

کدپستی 5718964914 — استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، بخش مرکزی، شهر ارومیه، محله زنجیر، کوچه شهرزاد، کوچه پنجم شهید محمد پیرزاده، پلاک ۱۲۷، طبقه همکف

محصول

  • امکانات
  • نحوهٔ کار
  • تعرفه‌ها
  • سوالات متداول

شرکت

  • دربارهٔ ما
  • وبلاگ
  • فرصت‌های شغلی
  • تماس با ما

قانونی

  • شرایط استفاده
  • مستندات حقوقی
  • حریم خصوصی
  • قرارداد کاربری
  • امنیت

سلب مسئولیت: میثاق ابزاری فناورانه برای تنظیم و امضای اسناد است و جایگزین مشاورهٔ حقوقی تخصصی نیست. اعتبار نهایی هر سند تابع قوانین جاری و توافق طرفین است.

© ۱۴۰۵ پلتفرم میثاق، همهٔ حقوق محفوظ است.

طراحی و توسعه با ❤

مرجع حقوقی

قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی؛ برای جابه‌جایی از زیرتب‌ها استفاده کنید.

مدنیمدنی و آیین دادرسیتجارتتجارت و تجارت الکترونیکیکار/بیمهکار و تأمین اجتماعیپیش‌فروش/ثبتپیش‌فروش و ثبتمالیاتقانون مالیات‌های مستقیممالکیت صنعتیمالکیت صنعتیاوراق/بانکاوراق بهادار و بانک مرکزی
قانون مدنیآیین دادرسی مدنی

در انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عموم

ماده ۱

مصوبات مجلس شوراي اسلامی و نتیجه ي همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود . رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ي رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره : در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شوراي اسلامی روزنامه ي رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲

قوانین ، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳

انتشار قوانین باید در روزنامه ي رسمی به عمل آید.

ماده ۴

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵

کلیه ي سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۶

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه ي اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجري خواهد بود.

ماده ۷

اتباع خارجه مقیم در خاك ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸

اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹

مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است .

ماده ۱۰

قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است .

باب اول·در بیان انواع اموال

ماده ۱۱

اموال بر دو قسم است :منقول و غیرمنقول .

فصل اول·در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ي عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود، غیرمنقول است و همچنی ن است لوله ها که براي جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴

آینه و پرده ي نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوري که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است .

ماده ۱۵

ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .

ماده ۱۶

مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است .

ماده ۱۷

حیوانات و اشیایی که مالک آن را ب راي عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که براي استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگري که براي آبیاري زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .

ماده ۱۸

حق انتفاع از اشیاي غیرمنقول، مثل حق عمري و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور وحق المجري و دعاوي راجعه به ا موال غیرمنقوله، از قبیل تقاضاي خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است .

فصل دوم·در اموال منقوله

ماده ۱۹

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است .

ماده ۲۰

کلیه ي دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱

انواع کشتی هاي کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روي رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن ها را حرکت د اد و کلیه ي کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بناي عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده ۲۲

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که براي بنایی تهیه شده یا به وا سطه ي خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است .

فصل سوم·در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن ها خواهد بود.

ماده ۲۴

هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵

هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده ي عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهاي عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه هاي عمومی، تملک کند . و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است .

ماده ۲۶

اموال دولتی که معد است براي مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهاي نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم هاي تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه هاي عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهري اختصاص یافته باشد.

ماده ۲۷

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن هارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ي آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل ا فتاده و آبادي و کشت و زرع در آن ها نباشد.

ماده ۲۸

اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.

باب دوم·در حقوق مختلفه که براي اشخاص نسبت به اموال است

ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذیل را دارا باشند: ۱- مالکیت)اعم از عین یا منفعت (

۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق به ملک غیر

فصل اول·در مالکیت

ماده ۳۰

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۱

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حک م قانون .

ماده ۳۲

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه‌ی عملی حاصل شده باشد بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است .

ماده ۳۳

نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین است، چه به خودي خود روییده باشد یا به واسطه ي عملیات م الک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه‌ی غیر حاصل شده باشد که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضاي صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴

نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خوا هد شد.

ماده ۳۵

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند براي رد ادعاي مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .

ماده ۳۸

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضاي محاذي آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گون ه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۹

هر بنا و درخت که در روي زمین است و همچنین هر بنا و حفري که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم·در حق انتفاع

ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

نمایش ماده ۱–۴۰ از ۱۳۱۷ ماده

قبلیصفحه ۱ از ۳۳بعدی