قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

آيين‌ دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌ عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌ موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌ باشند به كار مي‌ رود.

هيچ دادگاهي نمي‌ تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌ نفع يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين ‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌ اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي ‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي ‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

‌تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌ طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌ صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌ موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌ باشند.

عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌ توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون.

هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌ تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌ صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌ يابد. آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌ باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌ شود. نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌ يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌ شود.

‌

باب اول - در صلاحيت دادگاهها

‌

فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌ تعيين كرده باشد.

دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه ‌در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌ غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد كرد.

تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌ بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌ مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌ دهد.

دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌ دادگاهي اقامه مي‌ شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌ تواند به‌ دادگاهي رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌ بايست در آنجا انجام شود.

درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌ شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

در صورتي ‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا مي ‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌ هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد ‌كه در حوزه‌ هاي قضائي مختلف واقع شده اند، خواهان مي‌ تواند به هر يك از دادگاههاي حوزه‌ هاي ياد شده مراجعه نمايد.

هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به ‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌ دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌ شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌ شده است.

عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌ كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.

هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌ از مرجع صلاحيتدار متوقف مي ‌شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌ رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌ شود و خواهان مي‌ تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۂ دعوا نمايد.

دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌ مي ‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي ‌است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.

دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌ چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌ دارد.

دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌ شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌ كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي‌ كه‌ تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌ شود.

دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا ‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه ‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين ‌صورت نيز ‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌ نموده است.

هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌ نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌ سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.

‌

فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ ‌تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

در صورتي كه دادگاه رسيدگي‌ كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به ‌دادگاه صلاحيتدار ارسال‌ مي ‌نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي ‌كند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ ترتيب ياد شده، ديوان عالي‌ كشور مي‌ باشد.

هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،‌ نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌ الاتباع مي‌ باشد.

رسيدگي به‌ قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌ عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

هر گاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است.

‌

باب دوم - وكالت در دعاوي

هر يك از متداعيين مي‌ توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.

وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي،‌ شهرداريها و بانكها مي ‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا ‌كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

۱ - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.

۲ – دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به‌ شرط عدم محروميت از اشتغال به ‌مشاغل قضاوت يا وكالت. ‌تشخيص احراز شرايط ياد شده به‌ عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌ مقام قانوني وي خواهد بود. ‌ارائه معرفي ‌نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.

وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌ موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.

وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غيررسمي باشد. در صورت اخير، در مورد وكالت ‌نامه هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي ‌تواند ‌ذيل وكالت نامه تأييد كند كه وكالت نامه را موكّل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است. در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي ‌وكالت‌ نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه‌ اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري ‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به‌ تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در‌ صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي ‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضاء يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.

‌تبصره – در صورتي كه موكل امضاء، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.

وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد،‌ ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت ‌نامه تصريح شود:

۱ - وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديد نظر، فرجام‌ خواهي و اعاده دادرسي.

۲ - وكالت در مصالحه و سازش.

۳ - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴ - وكالت در تعيين جاعل.

۵ - وكالت در ارجاع دعوا به‌ داوري و تعيين داور.

۶ - وكالت در توكيل.

۷ - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.

۸ - وكالت در دعواي خسارت.

۹ - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

۱۰ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.

۱۱ - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.

۱۲ - وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن.

۱۳ - وكالت در ادعاي اعسار.

۱۴ - وكالت در قبول يا رد سوگند.

تبصره ۱ - اشاره به شماره هاي ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي‌ شود.

‌تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي‌ باشد.

وكيل در دادرسي، در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به ‌نام موكل را‌ خواهد داشت كه در وكالت‌ نامه تصريح شده باشد.

اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به‌ دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد. عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت‌ جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.

تا زماني كه عزل وكيل به ‌اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي ‌شود‌ مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.

در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به ‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌ موكل اخطار مي ‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب ‌نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌ گردد. ‌وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع‌ نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي‌ شود، رفع نقص به عهده موكل است.

در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي‌ به‌ تأخير نمي‌ افتد و در صورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت ‌مجلس قيد مي ‌كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي ‌دهد كه شخصا يا‌ توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود.