قانون مالیات‌های مستقیم

اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات ميباشند:

۱ - كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.

۲ - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مينمايد.

۳ - هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي ‌كند.

۴ - هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي ‌نمايد.

۵ - هر شخص غيرايراني (‌اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي ‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهائي كه بابت ‌واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمائي (‌كه بعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان‌ ديگر عايد آنها ميگردد) از ايران تحصيل مي ‌كند.

اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند:

۱ - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي؛

۲ - دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود.

۳ (اصلاحي ۲۰ˏ۳ˏ۱۳۹۸)- شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها.

تبصره (الحاقي ۲۰ˏ۳ˏ۱۳۹۸)- اعمال اين ماده از زمان تأسيس دهياري‌ هاي كشور مي‌ باشد. ماليات ‌هايي كه قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن اين قانون به دهياري ‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافيت اين قانون نمي‌ شود.

۴(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري

‌تبصره ۱ - شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها‌مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌هاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت‌هاي توليدي براي‌اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (۱۵) اين قانون‌مشمول ماليات خواهد بود. ‌مسؤولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره ۳ (منسوخه ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴)- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني(‌ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبري است.

اختصارات و اصطلاحات بكار رفته در اين قانون، در معاني مشروح زير است:

۱(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- سازمان: سازمان امور مالياتي كشور

۲(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

۳(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- قوه قضائيه: قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

۴(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- قانون ماليات بر ارزش افزوده: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۴۱/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي

۵(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان: قانون پايانه¬هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ۸۹۳۱/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن

۶(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- صورتحساب الكترونيكي: صورتحساب الكترونيكي موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

۷(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- اشخاص تجاري: اشخاص موضوع جزء (۱) بند «ج» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

۸(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- اشخاص غيرتجاري: اشخاص موضوع جزء (۲) بند «ج» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

۹(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- كارپوشه تجاري: كارپوشه موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

۱۰(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- كارپوشه غيرتجاري: كارپوشه موضوع بند «د» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

۱۱(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- حساب تجاري: حساب موضوع بند «ذ» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

۱۲(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- حساب غيرتجاري: حساب موضوع بند «ر» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

۱۳(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- ماليات علي الحساب: مالياتي كه قبل از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات، توسط اشخاص تجاري يا غيرتجاري پرداخت يا توسط پرداخت‎ كنندگان وجوه به اشخاص مذكور كسر و ايصال مي شود.

۱۴(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- درآمد اتفاقي: درآمدها و كمك هاي نقدي يا معادل ريالي كمك هاي غيرنقدي بلاعوض، جايزه، هديه، صلح غيرمعوض و نفع حاصل از معاملات محاباتي

۱۵(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- قيمت فروش: ارزش ريالي زمان انتقال دارايي مندرج در صورتحساب الكترونيكي

۱۶(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- قيمت خريد: ارزش ريالي زمان تملك دارايي مندرج در صورتحساب الكترونيكي

۱۷(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- قيمت خريد تعديل شده: حاصل ضرب «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن» در نسبت «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تاريخ انتقال» به «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دو سال بعد از تاريخ تملك». شاخص مذكور بر اساس آخرين اعلام مركز آمار ايران در نظر گرفته مي شود.

۱۸(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- دوره تملك: مدت زمان تملك از تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي تملك دارايي تا تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي انتقال دارايي

۱۹(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- عايدي سرمايه: مازاد قيمت فروش نسبت به «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن»

۲۰(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- زيان سرمايه: مازاد «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن» نسبت به قيمت فروش

۲۱(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- خانوار: خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مكرر) اين قانون

۲۲(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- محدوده شهري: موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب ۴۸۳۱/۱۰/۱۴

۲۳(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- ارز: موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۲۹۳۱/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي

۲۴(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- رمزپول: پول موضوع بند «ض» ماده (۱) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰۴۱/۳/۳۰؛ رمزارز نوعي رمزپول محسوب مي شود

۲۵(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- رمزدارايي: نوعي دارايي رقومي (ديجيتال) رمزنگاري شده است كه در بستر پايگاه داده اشتراكي به صورت متمركز يا غيرمتمركز ايجاد و به صورت متمركز يا غيرمتمركز مبادله مي شود.

باب دوم - ماليات بر دارائي

كليه مالكين (‌اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم از‌مسكوني و ساير املاك واقع در محدوده شهرها و شهرك‌ها (‌به استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زير مشمول ماليات سالانه مي‌باشند: ‌تا مبلغ ۲ ريال معاف ‌تا مبلغ ۴ ريال نسبت به مازاد ۲ ريال به نرخ ۲% ‌تا مبلغ ۶ ريال نسبت به مازاد ۴ ريال به نرخ ۳% ‌تا مبلغ ۸ ريال نسبت به مازاد ۶ ريال به نرخ ۴% ‌تا مبلغ ۱ ريال نسبت به مازاد ۸ ريال به نرخ ۶% ‌نسبت به مازاد ۱ ريال به نرخ ۸% ‌ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده ۶۴ اين قانون محاسبه خواهد شد در تعيين ارزش املاك از لحاظ تعيين ماليات سالانه قيمت اشجار‌منظور نمي‌گردد.

‌تبصره ۱ - ساختمانهاي ويلايي، ييلاقي و قشلاقي به طور كلي و همچنين ساختمان‌هاي واقع در سواحل درياي خزر به استثناي واحد مسكوني‌فوق‌الذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شده‌اند مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.

‌تبصره ۲ - املاك متعلق به شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكيت دولت و املاك متعلق به‌شركت‌هاي تعاوني مسكن كه براي مسكن اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين املاك متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌ماليات موضوع اين فصل معاف است.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۷ˏ۲ˏ۱۱۳۷)- در مواردي كه ملكي با استفاده از تسهيلات انفرادي بانكها يا وام دريافتي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خريداري يا احداث شده باشد بدهي مستهلك‌نشده مالك به بانك يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتي ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.

املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي و دامي و امور فرهنگي، آموزشي، ورزشي، بهداشتي، درماني، نگهداري، معلولين، هتل، متل،‌مسافرخانه‌ها، مهمانسرا، مهمانپذير، سينما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فيلم مورد استفاده مي‌باشند در مدت بهره‌برداري و همچنين خانه‌هاي سازماني كارگري و‌كارمندي و سردخانه‌ها و املاكي كه مالك در آنها به موجب احكام مراجع قضايي ممنوع‌المعامله گرديده و يا بنا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح‌دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهره‌برداري از آنها از عهده مالك خارج باشد و يا حق استفاده از آنها به طور رايگان در اختيار اشخاص و مؤسسات‌مذكور در ماده ۲ اين قانون قرار گيرد مادامي كه داراي وضعيت ذكر شده باشند مشمول ماليات اين فصل نخواهند بود.

در مواردي كه مالكيت ملك انتقال مي‌يابد ملك مورد انتقال به طور كلي در سال انتقال مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

املاكي كه براي آنها از تاريخ اجراي اين قانون به بعد پروانه ساختمان صادر مي‌گردد در صورتي كه ظرف مدت تعيين شده يا تمديد شده در‌پروانه به اتمام برسد از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهي مرجع ذيصلاح از پرداخت ماليات موضوع اين فصل‌معاف مي‌باشد. ‌اين حكم نسبت به املاكي كه قبل از تاريخ مزبور براي آنها پروانه ساختمان صادر گرديده در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون و يا‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر كدام كه بيشتر باشد خاتمه يابد نيز جاري خواهد بود.

‌تبصره - واحدهاي مسكوني كه طبق ضوابط تعيين شده دولت و با تنظيم سند رسمي براي سكونت به اجاره داده مي‌شود، در مدت اجاره از‌پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند در هر سال براي املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود‌واقع در ايران كه مشمول مقررات اين فصل است اظهارنامه مالياتي بر طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها‌قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه رونوشت يا تصوير مدارك مثبت حق مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانوني‌يا محل سكونت خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. در صورتي كه خارج از محدوده حوزه مالياتي محل اقامتگاه يا محل سكونت داراي‌ملك يا املاكي باشند مكلفند نسخه‌اي از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذكر را جهت اطلاع به حوزه مالياتي كه ملك يا املاك در محدوده آن واقع است نيز‌تسليم نمايند.

مميز مالياتي محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت مؤدي موظف است به اظهارنامه‌هاي واصله رسيدگي و در صورتي كه ملك يا املاك در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملك از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را تشخيص و مطالبه نمايد و در صورت عدم‌تسليم اظهارنامه مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلقه اقدام كند.

مميز حوزه مالياتي مكلف است در مورد املاك واقع در محدوده آن حوزه كه مالكان آنها در خارج از آن محدوده سكونت دارند رونوشت‌اظهارنامه‌هاي دريافتي را رسيدگي و املاك مندرج در اظهارنامه‌هاي واقع در محدوده حوزه خود را ارزيابي و نتيجه را به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني يا‌محل سكونت مالكان اعلام نمايد و در مورد آن قسمت از املاك مذكور كه مالكان آنها در موعد مقرر از تسليم رونوشت اظهارنامه خودداري نموده‌اند‌مشخصات و ارزش املاك مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت به حوزه مالياتي محل آنها و در غير اين صورت به مركز‌سجل مالياتي اعلام نمايد.

هر گاه مستغلات مسكوني واقع در مراكز استانها و شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر آماده براي اجاره باشند و بدون داشتن‌موانع قانوني بيش از مدت شش ماه متوالي خالي و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذكور مشمول ماليات به شرح زير خواهند‌بود:

۱ - تا يك سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه.

۲ - در صورت تجاوز از يك سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه مازاد بر يك سال مزبور.

‌تبصره - هر گاه خالي ماندن يك مستغل به عللي خارج از اختيار مالك باشد در اين مدت از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف خواهد بود.

مؤديان مشمول ماليات اين فصل مكلفند در هر سال براي مستغلات مسكوني خالي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه ماليات كه مستغل در محدوده‌آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم تسليم اظهارنامه نسبت به شناسايي و‌تشخيص و مطالبه ماليات مستغل اقدام كند.

‌تبصره ۱ - هر گاه محل دو يا چند مستغل مشمول ماليات اين فصل در محدوده يك حوزه مالياتي باشد مالك مي‌تواند براي تمام آنها يك اظهارنامه‌تسليم نمايد.

‌تبصره ۲ - هر گاه مالك تنها محل سكونت خود را خالي نگه دارد نسبت به آن مشمول ماليات اين فصل نخواهد بود.

كليه اراضي باير واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه باير بمانند مشمول ماليات سالانه بشرح زير ميباشند:

۱ - اراضي كه تا دو سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازاي هر سال.

۲ - اراضي كه تا چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر دو سال مذكور.

۳ - اراضي كه بيش از چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر چهار سال‌مذكور.

مالكان اراضي باير موضوع اين فصل مكلفند در هر سال براي هر يك از قطعات اراضي باير ملكي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه ‌از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي كه اراضي در‌محدوده آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را به ترتيب مقرر در اين بخش پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم ‌تسليم اظهارنامه نسبت به شناسائي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلق اقدام كند.

‌تبصره ۱ - در صورتي كه دو يا چند قطعه از اراضي باير در محدوده يك حوزه مالياتي واقع باشند مالك مي‌تواند براي تمام قطعات يك اظهارنامه‌مالياتي تسليم نمايد.

‌تبصره ۲ - اراضي باير از نظر اين قانون تابع تعريف مذكور در قانون اراضي شهري ميباشد.

ارزش اراضي باير بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده ۶۴ اين قانون تعيين و مأخذ محاسبه ماليات خواهد بود.

در صورتيكه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از شمول عنوان مذكور خارج شوند از سال خروج، مشمول ماليات اين فصل‌ نخواهند شد.

مالكان اراضي بايري كه براي اراضي آنها از سوي مراجع ذيربط مجوز احداث بنا يا عمران صادر ميشود از تاريخ صدور مجوز تا پايان‌ مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اينكه در مهلتهاي مقرر‌طبق گواهي مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و يا عمران انجام شده باشد.

‌تبصره ۱ - در صورتيكه پس از درخواست مجوز احداث بنا و يا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالك امكان‌پذير نباشد و موضوع با‌ذكر علت مورد تأييد مرجع ذيربط واقع شود باستثناي مواردي كه صدور مجوز قانوناً ممنوع ميباشد از تاريخ درخواست تا رفع علل مذكور مالك از‌ پرداخت ماليات متعلق معاف خواهد بود.

‌تبصره ۲ - مالكان اراضي بايري كه براي فروش اراضي باير خود به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام آمادگي نمايند و طبق گواهي وزارت مزبور‌ اقدامات لازم را معمول دارند از تاريخ اعلام از ماليات متعلق معاف ميباشند حكم اين تبصره در صورت عدم تمايل وزارت مذكور به خريد اراضي باير‌نيز جاري است.

‌تبصره ۳ - در مورد كسي كه خود يا افراد تخت تكفل او فاقد محل مسكوني مناسب بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضي شهري مصوب ۲۲ /۶ /۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نميباشد و نسبت به مازاد،‌مشمول ماليات خواهد بود. در مواردي كه مالكان از معافيت اين تبصره استفاده مي‌نمايند حوزه مالياتي محل وقوع ملك مكلف است مراتب را با ذكر‌مشخصات اراضي باير به مركز سجل مالياتي اعلام دارد.

‌تبصره ۴ - اراضي باير متعلق به شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضي باير متعلق به‌شركتهاي تعاوني مسكن كه براي اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين اراضي باير متعلق به سفارتخانه‌ها بشرط معامله متقابل از پرداخت ماليات‌ موضوع اين فصل معاف ميباشد.

‌تبصره ۵ - در مواردي كه انتقال، قهري باشد، انتقال‌گيرنده اراضي باير تا پايان بيست‌سالگي مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

‌تبصره ۶ - آن قسمت از اراضي بايري كه مالك در آنها ممنوع‌المعامله گرديده و يا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي و يا نهادهاي انقلاب‌اسلامي بهره‌برداري از آنها از عهده مالك خارج و يا در طرح شهرداريها قرار گرفته باشد و همچنين اراضي بايري كه به علت دعوي مالكيت از طرف‌ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مالكان آنها بموجب گواهي مراجع صلاحيتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام كه داراي وضعيت ذكر شده هستند مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهند بود.

اموال و دارايي‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است:

۱(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) نسبت به سپرده‌هاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار به‌استثناي موارد مندرج در بند (۲) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم‌ الشركه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد (۳ %)

۲(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) نسبت به سهام و سهم‌ الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم (۵ /۱) برابر نرخهاي مذكور در تبصره (۱) ماده (۱۳۴) و ماده (۱۳۴ مكرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

۳(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) نسبت به حق‌ الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي مذكور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث

۴(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد (۲ %) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث .

۵ (الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك‌ و نيم (۵ /۱) برابر نرخهاي مذكور در ماده (۵۹) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاك و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث .

۶(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) نسبت به اموال و دارايي‌هاي متعلق به متوفاي ايراني كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارايي‌ها پرداخت شده است به نرخ ده ‌درصد (۱۰ %) ارزش ما ترك كه مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث .

تبصره۱(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) محاسبه و اخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) اعم از اينكه پرونده مالياتي براي آنها تشكيل شده يا نشده باشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.

تبصره۲(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) نرخهاي مذكور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتي كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذكور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره۳(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) درصورتي كه متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي‌هاي متوفي كه در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره۴(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) در مواردي كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (۲)، (۴) و (۵) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره۵ (الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاك بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم ميشوند:

۱ - وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

۲ - وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳ - وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آنها.

اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتست از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل ‌وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.

تبصره - بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتيكه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار ‌گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود و درمورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به ‌آنست كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زير ميباشد: طبقه طبقه طبقه اول دوم سوم ‌تا ۵ ريال معاف معاف ۱۵% ‌از ۵۰۰۰۰۰۱ ريال تا۱ ريال نسبت به مازاد ۵ ريال معاف ۱۵% ۲۰% ‌از ۱۰۰۰۰۰۱ ريال تا۲ ريال نسبت به مازاد ۱ ريال معاف ۲۰% ۲۵% ‌از ۲۰۰۰۰۰۱ ريال تا۳ ريال نسبت به مازاد ۲ ريال ۵% ۲۵% ۳۰% ‌از ۳۰۰۰۰۰۱ ريال تا۴ ريال نسبت به مازاد ۳ ريال ۷.۵% ۳۰% ۳۵% ‌از ۴۰۰۰۰۰۱ ريال تا۶ ريال نسبت به مازاد ۴ ريال ۱۰% ۳۰% ۴۰% ‌از ۶۰۰۰۰۰۱ ريال تا۸ ريال نسبت به مازاد ۶ ريال۱۲.۵% ۴۰% ۴۵% ‌از ۸۰۰۰۰۰۰۱ ريال تا۱ ريال نسبت به مازاد ۸ ريال ۱۵% ۴۵% ۵۰% ‌از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ريال تا۵۱ ريال نسبت به مازاد ۱ ريال ۱۷.۵% ۵۰% ۶۰% ‌از ۱۵۰۰۰۰۰۱ ريال تا ۲ ريال نسبت به مازاد ۵۱ ريال ۲۰% ۵۵% ۷۰% ‌از ۲۰۰۰۰۰۰۱ ريال به بالا نسبت به مازاد ۲ ريال ۲۵% ۶۵% ۸۰%

تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- معافيت سهم‌الارث هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور و يا معلول ازكارافتاده يا صرفاً مشغول‌تحصيل بوده و كمتر از ۲۵ سال تمام سن داشته باشند و همچنين فرزندان اناث متوفي كه تا حين‌الفوت متوفي شوهر اختيار نكرده‌اند به سه ميليون ريال‌افزايش خواهد يافت.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- در صورتي كه وراث طبقه دوم كمتر از بيست سال سن يا محجور يا معلول ازكارافتاده و يا صرفاً به تحصيل اشتغال داشته و كمتر از‌بيست و پنج سال تمام داشته باشند سهم‌الارث آنها تا يك ميليون و پانصد هزار ريال‌معاف و مازاد به نرخ مذكور مشمول ماليات خواهد بود.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- هر گاه كليه وراث از طبقه اول بوده و بين آنان عيال يا حداقل يك فرزند كمتر از بيست سال سن يا محجور و يا معلول ازكارافتاده و يا فرزند كمتر از بيست و پنج سال‌سن و صرفاً مشغول تحصيل وجود داشته باشد و اموال غير منقول متوفي منحصر به يك خانه يا آپارتمان مسكوني وراث باشد جمع معافيت‌هاي‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه يا آپارتمان يا مبلغ بيست ميليون ريال هر كدام كمتر است افزايش مي‌يابد و در صورتي كه جمع معافيت‌هاي سهم‌الارث ‌معادل يا بيشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم اين تبصره جاري نخواهد بود.

اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و طبق قوانين يا احكام خاص، مالكيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (۲) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديفهاي مربوط در ماده (۱۷) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.

در صورتي كه بموجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غيرقابل وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جزء ماترك ‌منظور نميشود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تأمين ماليات متعلق ميتواند بعنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأساً ‌اقامه دعوي نمايد.

خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام يا سهم‌الشركه، به نام اولاد و اولاد اولاد كه صغير و يا غير رشيد باشند علاوه بر ماليات‌مربوط به معامله، مشمول ماليات مقطوع ديگري به نرخ بيست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال كه در مورد املاك بر اساس ارزش معاملاتي و در‌مورد غير املاك و املاكي كه فاقد ارزش معاملاتي است بر اساس بهاي روز انجام معامله يا وقوع عقد تقويم مي‌شود، از ناحيه انتقال گيرنده خواهد بود و‌چنانچه ثابت شود قسمتي از اموال مذكور از محل سهم‌الارث مذكور از محل سهم‌الارث يا فروش دارايي‌هاي غير منقول آنها پرداخت شده باشد‌مابه‌التفاوت آن مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهد بود و اگر تمام قيمت اموال مذكور از منابع فوق تأمين شده باشد مالياتي به آن تعلق نخواهد‌گرفت.

اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:

۱ (اصلاحي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴)- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي‌استحقاقي استفاده نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا كارفرما از قبيل‌ انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك‌ جا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌گردد.

۲ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- اموال منقول متعلق به مشمولين بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وين مورخ فروردين ۴۳۱ و ماده (۱۵) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه ۱۲۳۴ و بند (۴) ماده (۸۳) قرارداد وين مورخ‌اسفندماه ۱۳۳۵ با رعايت شرايط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

۳ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- اموالي كه براي سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي مذكور در ماده (۲) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمان‌ها و موسسه‌هاي‌مذكور.

۴(اصلاحي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) اثاث‌البيت محل سكونت متوفي

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب‌ مورد ميباشد.

وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه‌هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (۱۷) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد: ۱ رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي ۲ رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است. ۳ رونوشت يا تصوير گواهي‌ شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد. ۴ در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده وكالتنامه يا قيم‌نامه ۵ رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي‌ربط اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند:

الف (الحاقي ۱۳ˏ۴ˏ۱۳۹۴) در صورتي كه ارزش روز كليه ماترك متوفي كمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن‌ و دفن باشد، اموال و دارايي‌هاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده (۱۷) اين قانون نخواهد شد و ماليات‌هاي پرداختي ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌كننده مسترد خواهد شد.

ب (الحاقي ۱۳ˏ۴ˏ۱۳۹۴) در صورتي كه ارزش روز ماترك بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه‌هاي كفن ‌و دفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي‌هاي موضوع بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) اين قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه ماليات‌هاي پرداختي موضوع ماده (۱۷) اين قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌ كننده مسترد خواهد شد.

ج (الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) در صورتي كه كل ماترك يا بخشي از آن مطابق بندهاي (الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (۱۷) اين قانون به‌عنوان مراجع ذي‌ربط صادر نمايد.

تبصره۱(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) در صورتي كه بدهي متوفي مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.

تبصره۲(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي‌ها و صدور گواهي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌اداره امور مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث، ‌اداره امور مالياتي‌اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در‌ايران مقيم نبوده ‌اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

‌تبصره - اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني ميباشد.

مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي‌الحساب پرداخت و رسيد‌ دريافت دارند.

‌تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذي‌نفع تسليم نمايد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد.‌اداره هاي امور مالياتي‌ مكلفند اظهارنامه‌هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند. ‌دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود. ‌در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه‌هاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير اداره هاي امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

‌اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير‌عمل كند:

الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد.

ب - در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين درموارديكه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين ‌قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات‌ اين قانون تشخيص و به مودي ابلاغ كند.

‌تبصره (منسوخه ۷۲ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- هر گاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين‌ بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته‌گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه‌ها موكول به ارائه گواهينامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاه‌هاي‌صادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آن را ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستند.

مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (۱) ماده (۵۹) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود.

تبصره ۱ - اثاث‌البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- در مورد ساختمان‌هايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك‌نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياء نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين‌ ذيربط استفاده كند.

تبصره ۳ - در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع ميشود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت اصل مال عايد وراث ‌شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين‌الفوت مورث يا رعايت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقويم و به سهم‌الارث وراثي كه مال عايد آنها‌ ميشود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.

تبصره ۴ (منسوخه ۷ˏ۲ˏ۱۱۳۷)- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك بر اساس ارزش معاملاتي حين‌الفوت متوفي محاسبه‌خواهد شد.

مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه ‌اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غيرمنقول واقع در كشور محل مأموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند.

تبصره - آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اشخاص زير مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و دارايي‌هاي متوفي را به وراث يا موصي‌له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌هاي مزبور انجام دهند: ۱ بانكها و ساير مؤسسات مالي‌ و اعتباري، شركتها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند. ۲ ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند. ۳ دفاتر اسناد رسمي موقعي كه مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي‌هاي متوفي را ثبت نمايند. ۴ شركتهايي كه متوفي در آنها مالك سهام يا سهم‌الشركه مي‌باشد. ۵ شركتهاي كارگزاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير نهادهاي مالي ۶ صندوق‌هاي دادگستري و صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور اشخاص مذكور در بندهاي يادشده (به‌استثناي اشخاص موضوع بندهاي (۲) و (۶) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۲) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمه‌اي به‌ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانكها، شركتها و مؤسسات دولتي، متخلف و شركا و معاونان وي در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت. محاكم دادگستري، ادارات اجراي احكام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوق‌هاي دادگستري، صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۲) اين قانون در صورتي كه در حيطه وظايف قانوني خود حكمي را در خصوص اموال و دارايي‌هاي متوفي صادر يا اجراء نمايند، موظفند رونوشت يا تصوير آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور يا اجراء به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. كاركنان مقصر كليه اشخاص حقوقي مذكور، در صورت عدم ارسال حكم يا عدم اخذ مفاصاي مالياتي، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي كشور به‌موجب حكم مراجع قضائي ذي‌ربط خواهند بود. اين حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نيز مجري است.

تبصره۱(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اشخاصي را كه اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) اين قانون را نزد خود دارند مكلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز و مابقي آن را به وراث يا ذي‌نفعان ديگر پرداخت نمايند در اين صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث يا ذي‌نفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كنند.

تبصره۲(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) آيين‌نامه اجرائي اين ماده به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در‌موقعي كه مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواهي‌نامه اداره امور مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول ‌ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلاً پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهينامه مجاز به‌ثبت نيستند.

بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم‌الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود‌دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده ۳۵ اين قانون ارائه گردد.

در صورتي كه به موجب احكام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالي متوفي، مالي به ورثه برسد مديران دادگاه‌ها مكلفند رونوشت حكم را به‌اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك‌تازه‌اي مربوط به دارايي متوفي به دست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات، اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به بدهي متوفي‌ ‌يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

اموالي كه به‌موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل مي‌شود به نرخ مذكور در ماده (۱۷) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (۳) ماده (۲۴) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي خواهد بود. در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند (۳) ماده (۲۴) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.

تبصره (الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.

در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع ‌عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه ‌اي روي نمونه‌ ايكه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود حاوي مشخصات و ارزش مال ‌مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند.

تبصره (اصلاحي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند (۳) ماده (۲۴) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذر كننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي‌ نفع را روي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند.