قانون مالیات‌های مستقیم

از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ مي‌شود در موقع چاپ دويست (۲۰) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند با‌اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور ‌نباشد مي‌توانند طبق ماده ۴۱ اين قانون عمل كنند.

از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ ميشود. - برات. - فته‌طلب (‌سفته) و نظاير آنها.

تبصره - حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود (‌به استثناي اوراق مذكور در مواد (۴۰ مكرر) و (۴۲) اين قانون) و اسناد كاشف و از حقوق مالكيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره نج هزار (۵) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (۱۰) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.مؤسسه‌هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند

تبصره (الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي‌شود: ۱ - از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ‌ده هزار (۱) ريال. ۲ - از هرگونه گواهينامه رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه هزار (۵) ريال. ۳ - از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي‌شود مبلغ دويست هزار (۲) ريال. ۴ - از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (۰ ۱) ريال. ۵ - از كارنامه و گواهينامه دانش‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (۱۰) ريال. ۶ - از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱) ريال. ۷ - از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (۲) ريال. ۸ - از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (۵) ريال. ۹ - از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (۲) ريال. ۱۰ - از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (۱) ريال. ۱۱ - از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه‌هاي كسب و كار، بابت‌صدور مبلغ يكصد هزار (۱) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار (۵) ريال.

سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق‌مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول‌كند.

تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالياتي كشور مشمول هيچ گونه مالياتي‌نخواهد بود.

از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانك‌ ها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي‌شود در صورتي كه در‌دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده هزار (۱) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

۱ - برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري.

۲ - قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند.

۳ - قراردادهاي انواع سپرده ‌هاي سرمايه‌ گذاري.

۴ - وكالتنامه‌ هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي ‌نمايند.

۵ - قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسووليتهائي را به عهده مي ‌گيرند و به امور مذكور در اين‌ ماده مرتبط ميشود.

۶ – ضمانت نامه ‌هاي صادره از طرف بانكها.

۷ - تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

۸ - تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي ‌گشايش يابد.

سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت‌هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به ‌قرار نيم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰) ريال هم صد (۱۰) ريال محسوب مي‌شود.

تبصره (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت‌افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت‌ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت‌هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده‌اند تا‌ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- سهام شركت‌هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- حق تمبر سهام شركت‌هايي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده‌خواهد شد معافيت حق تمبر شركت‌هاي آب منطقه‌اي موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تير ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق‌تمبر موضوع اين فصل نيست.

در صورتي كه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي ‌يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند‌پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي ‌يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.

در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۰ مكرر)، (۴۱)، (۴۱ مكرر) و (۴۲) اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر ‌را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصيكه در ايران اسناد ‌مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي ‌نمايند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد ۳۴ و ۳۶ اين قانون تخلف ‌نمايند علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسووليت تضامني دارند مشمول‌ جريمه‌اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در‌تخلف نيز مسووليت تضامني خواهند داشت.

‌

فصل پنجم - حق تمبر

وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مواردي كه مقتضي بداند بجاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات‌ اكتفا نمايد.

در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.

باب سوم (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- ماليات بر درآمد

كليه اشخاص غيرتجاري انتقال دهنده «عين» يا «حق واگذاري محل» در خصوص انتقال دارايي هاي زير مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند: ۱- املاك با انواع كاربري و حق واگذاري محل ۲- انواع خودروي سواري داراي شماره انتظامي(پلاك) شخصي ۳- انواع طلا، نقره، پلاتين و مسكوكات آنها و جواهرآلات ۴- انواع ارز ۵- انواع رمزدارايي، رمزپول (به استثناي رمزريال جمهوري اسلامي ايران) و رمزارز

تبصره ۱ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تنظيم وكالت بلاعزل با موضوع انتقال دارايي‎هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، در اين قانون انتقال محسوب مي شود و مشمول ماليات موضوع اين فصل مي‎‎شود و موكل اصلي يا موكلين بعدي وكالت بلاعزل مسؤول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الكترونيكي موضوع ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، مبناي محاسبه عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع اين تبصره است. در صورت احراز عدم قصد انتقال مالكيت در موارد فوق از طريق آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، صورتحساب الكترونيكي فوق مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي‎‎شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر يك سال پس از لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در اين قانون و قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تعويض شماره انتظامي (پلاك) دارايي‎هاي مشمول مقررات شماره گذاري، در حكم انتقال دارايي هاي مذكور تلقي مي گردد.

تبصره ۳(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- اخذ ماليات موضوع اين فصل مشروط به استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است.

تبصره ۴(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، معاملات دارايي هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين ماده كه مرتبط با فعاليت هاي شغلي نيستند، صرفاً مشمول ماليات موضوع اين فصل هستند و مشمول ماليات موضوع ماده (۹۳) اين قانون نمي شوند.

تبصره ۵ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در صورت فروش دارايي هاي موضوع بندهاي (۳)، (۴) و (۵) اين ماده توسط اشخاص غيرتجاري به اشخاص موضوع اجزاي (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عايدي حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور از ماليات موضوع اين فصل معاف است. در صورت فروش دارايي هاي مذكور به ساير اشخاص، كل درآمد يا وجوه دريافتي حاصل از انتقال دارايي هاي فوق مشمول ماليات موضوع فصل ششم باب سوم اين قانون مي شوند.

تبصره ۶(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- اشخاص غيرتجاري بالاي هجده سال كه دارايي هاي موضوع بند (۳) اين ماده را مستقيماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان خريداري كرده اند، مي توانند دارايي هاي مذكور را به ساير اشخاص غيرتجاري انتقال دهند. ثبت انتقال مذكور با درج شماره منحصربفرد مالياتي صورتحساب الكترونيكي خريد اوليه، در حكم صدور صورتحساب الكترونيكي است و صورتحساب الكترونيكي مذكور با درج بلاعوض بودن يا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودكار به كارپوشه غيرتجاري خريدار منتقل مي شود. خريدار مكلف است ظرف سي روز از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي در كارپوشه غيرتجاري، نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب الكترونيكي اقدام كند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذكور به منزله عدم تأييد صورتحساب الكترونيكي مربوط مي باشد.

تبصره ۷(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- عايدي سرمايه حاصل از انتقال اوراق بهادار يا كالاي مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهاي خارج از بهابازار (بورس) از قبيل صندوق هاي كالايي، صندوق هاي املاك و مستغلات و گواهي سپرده سكه طلا، مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي باشد.

تبصره ۸(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- اخذ ماليات موضوع اين ماده، مانع از اجراي ساير قوانين از قبيل قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نمي باشد. همچنين سازمان موظف است مجموع درآمدهاي موضوع اين فصل متعلق به هر شخص غيرتجاري را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد.

عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون، در موارد زير مشمول ماليات نمي شود:

الف(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- انتقال ملك مسكوني متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتي كه: ۱- دوره تملك آن بيش از دو سال باشد. ۲- شخص فوق مالك ملك مسكوني ديگري نباشد.

تبصره ۱ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- عايدي سرمايه حاصل از انتقال ملك مسكوني متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتي كه دوره تملك آن بيش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً يك ملك مسكوني ديگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملك بيش از دو سال، در هر پنج سال، يك بار در نظر گرفته نمي شود.

تبصره ۲ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در صورتي كه اشخاص موضوع اين بند نسبت به خريد ملك مسكوني جديد اقدام نمايند و حداكثر ظرف يك سال از زمان خريد آن، نسبت به انتقال ملك مسكوني اوليه داراي شرايط اين بند (با رعايت تبصره (۱) اين بند) اقدام كنند، انتقال ملك مسكوني اوليه مشمول ماليات نمي شود.

تبصره ۳ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- مجموع كل درآمد اجاره املاك با كاربري مسكوني متعلق به اشخاص غيرتجاري، در طول دوره تملك بر اساس ارزش اجاري موضوع ماده (۵۴) اين قانون، مشروط به صدور صورتحساب الكترونيكي اجاره، از عايدي سرمايه همان دارايي كسر مي شود. تخفيف مذكور تا سقف پنجاه درصد (۵۰ %) عايدي سرمايه همان دارايي قابل اعمال است. اعمال اين تخفيف پس از اعمال حكم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) اين قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- اشخاصي كه مالك بخشي از يك يا چند ملك مسكوني هستند، مجموع سهم (دانگ) مالكيت املاك مسكوني تا سقف يك ملك مسكوني كامل با رعايت تبصره (۱) اين ماده، مشمول معافيت موضوع اين بند مي شوند و عايدي سرمايه حاصل از انتقال مازاد مالكيت مذكور، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد.

ب (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- انتقال خودروي سواري داراي شماره انتظامي (پلاك) شخصي متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتي كه: ۱- دوره تملك آن بيش از يك سال باشد؛ ۲- شخص فوق، مالك تمام يا بخشي از خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي ديگري نباشد.

تبصره ۱ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- عايدي سرمايه حاصل از انتقال خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتي كه دوره تملك آن بيش از يك سال باشد و شخص فوق صرفاً يك خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي ديگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملك بيش از يك سال، در هر پنج سال، يك بار در نظر گرفته نمي شود.

تبصره ۲ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در صورتي كه اشخاص موضوع اين بند نسبت به خريد خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي جديد اقدام نمايند و حداكثر ظرف شش ماه از زمان خريد آن، نسبت به انتقال خودروي سواري اوليه داراي شرايط اين بند (با رعايت تبصره (۱)) اقدام كنند، خودروي سواري اوليه مشمول ماليات نمي شود.

ج (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- انتقال قهري

د (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- انتقال املاك موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) اين قانون

ه(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴) - انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۴۶) اين قانون كه پيش از استقرار بستر اجرائي تملك شده اند ، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائي

و (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- انتقال «كليه اراضي با كاربري كشاورزي اعم از باغ ها و زمين هاي زراعي و اراضي فاقد كاربري» با دوره تملك بالاي سه سال

تبصره (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- اراضي داخل محدوده شهر و باغ ويلاها مشمول معافيت اين بند نمي باشند.

ز (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- انتقال دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون به صورت بلاعوض نظير هديه و وقف

تبصره (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- شرط برخورداري از معافيت اين بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الكترونيكي مربوط است.

ح (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- انتقال ارز حاصل از روش هاي مجاز ورود ارز به كشور به تأييد بانك مركزي مشروط به رعايت قوانين و مقررات مربوط

تبصره (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- آيين‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه از لازم ‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون احكام زير جاري است:

الف (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: ۱- تاريخ تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۴۶) اين قانون كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در غير اين صورت، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين قيمت خريد دارايي هاي مذكور، ارزش روز دارايي مطابق تبصره (۱) اين ماده در تاريخ استقرار بستر اجرائي است. ۲- قيمت خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (۳) و (۴) ماده (۶۴) اين قانون ارزش روز موضوع تبصره (۱) اين ماده براي دارايي هاي مذكور در پنج سال قبل از تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي فروش است. همچنين دوره تملك دارايي هاي مذكور پنج سال در نظر گرفته مي شود.

ب (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در صورت وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: ۱- آخرين صورتحساب هاي الكترونيكي خريد بر اساس تاريخ صدور (كمترين دوره تملك) مبناي تعيين قيمت خريد و دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (۳)، (۴) و (۵) خواهد بود. صورتحساب الكترونيكي خريد براي معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) اين قانون كه مطابق بند «چ» ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان صادر شده، به عنوان آخرين صورتحساب الكترونيكي خريد موضوع اين جزء در نظر گرفته نمي شود. ۲- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (۳) و (۴) ماده (۶۴) اين قانون بيش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) اين ماده در خصوص دارايي هاي مذكور در سه سال قبل يا مبلغ مندرج در صورتحساب الكترونيكي خريد، هر كدام بيشتر باشد، مبناي محاسبه عايدي سرمايه است. ۳- معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) اين قانون متعلق به هر «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» با دارايي ديگري از مصاديق همان بند با رعايت موازين شرعي، در صورت صدور صورتحساب الكترونيكي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي باشد.

ج(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در صورتي كه بيش اظهاري طرفين معامله در خصوص قيمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبيل ارزش روز دارايي موضوع تبصره (۱) اين ماده، براي سازمان محرز شود و انتقال دهنده در خصوص دارايي مذكور مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نباشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (۱) اين ماده است.

د(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در صورتي كه كم اظهاري طرفين معامله در خصوص قيمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبيل ارزش روز دارايي موضوع تبصره (۱) اين ماده، براي سازمان محرز شود يا انتقال به صورت محاباتي انجام شده باشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (۱) اين ماده است.

ه(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴) - در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون، كمتر از دو سال باشد، تخفيف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) اين قانون لحاظ نمي شود و در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي اين بند بيشتر از دو و كمتر از پنج سال باشد، صرفاً نيمي از تخفيف فوق از عايدي سرمايه مشمول ماليات كسر مي شود.

و (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- مبناي محاسبه «درآمد اتفاقي» دارايي هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۴۶) اين قانون كه به صورت بلاعوض منتقل شده اند و دارايي هاي موضوع بندهاي (۳) و (۴) ماده (۴۶) اين قانون كه به صورت بلاعوض به ساير اشخاص غيرتجاري منتقل شده اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) اين ماده است؛ ارزش مذكور در حكم قيمت خريد براي محاسبه «عايدي سرمايه» در انتقال بعدي است.

ز (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در مواردي نظير انتقال به صورت ارث كه قيمت انتقال توسط طرفين اظهار و تأييد نشده باشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (۱) اين ماده است. اين حكم در خصوص املاكي از قبيل واحدهاي مسكوني تملك شده اعضاي تعاوني هاي مسكن كه قبل از دريافت گواهي اتمام عمليات ساختماني پيش خريد و پس از دريافت گواهي اتمام عمليات ساختماني تملك شده اند نيز جاري است.

تبصره ۱ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- ارزش روز دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون به شرح زير تعيين مي شود: ۱- ارزش روز دارايي هاي موضوع بند (۱) ماده (۶۴) اين قانون، حسب مورد بر اساس قيمت روز دارايي موضوع ماده (۴۶) اين قانون يا ارزش روز تعيين شده مطابق تبصره (۵) ماده (۳۹) اين قانون تعيين مي شود. قيمت روز دارايي موضوع ماده (۶۴) اين قانون بر اساس مواردي از قبيل قيمت اظهاري در صورتحساب الكترونيكي خريد يا فروش و تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك تعيين مي شود. ۲- ارزش روز دارايي هاي موضوع بند (۲) ماده (۴۶) اين قانون، بر مبناي مواردي از قبيل قيمت مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي دارايي هاي مشابه، قيمت اظهاري در صورتحساب الكترونيكي خريد يا فروش، تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك و مأخذ موضوع ماده (۲۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين مي شود. ۳- ارزش روز دارايي هاي موضوع بندهاي (۳) و (۴) ماده (۴۶) اين قانون، بر اساس قيمت هر گرم طلاي هجده عيار و قيمت هر يورو كه توسط بانك مركزي اعلام مي گردد، تعيين مي شود. قيمت هر يورو بر اساس نرخ موضوع -بند «الف» ماده (۴۴) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (۳) و (۴) ماده (۴۶) اين قانون، تاريخ تملك دارايي هاي مذكور در پنج سال ابتدايي پس از استقرار بستر اجرائي، تاريخ استقرار بستر اجرائي است و قيمت خريد دارايي هاي فوق ارزش روز دارايي در تاريخ استقرار بستر اجرائي مي باشد.

تبصره ۳ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- مبناي تعيين قيمت فروش براي محاسبه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي مشمول حكم بند «د» اين ماده، ارزش اظهاري طرفين در صورتحساب الكترونيكي مذكور خواهد بود. در اين حالت زيان سرمايه حاصل از انتقال دارايي مذكور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) اين قانون، قابل استهلاك نيست.

تبصره ۴ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- مبناي محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) اين قانون در موارد تعيين شده در بندهاي «ج»، «د» و «ه» اين ماده، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (۱) اين ماده است.

تبصره ۵ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در محاسبه عايدي سرمايه انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (۳) و (۴) ماده (۴۶) اين قانون، به ترتيب معادل گرمي طلاي هجده عيار و معادل يورويي دارايي هاي مذكور بر اساس ارزش روز دارايي موضوع تبصره (۱) اين ماده ملاك عمل قرار مي‏گيرد.

در هر سال مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه به «اشخاص غيرتجاري» تعلق دارند، مشمول ماليات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون مي باشد.

تبصره ۱ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع اين ماده كمتر از يك سال باشد، مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، با نرخ ده واحد درصد (۱۰%) بيشتر از بالاترين نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون مشمول ماليات مي باشد.

تبصره ۲(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- «عايدي ناشي از تورم» از عايدي سرمايه مشمول ماليات حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون با رعايت مقررات مربوط كسر مي شود. عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد».

تبصره ۳(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- صرفاً در صورتي كه قيمت خريد بيشتر از قيمت فروش باشد، زيان حاصل از انتقال دارايي قابل استهلاك خواهد بود.

تبصره ۴(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال املاك با كاربري غيرمسكوني و حق واگذاري محل در صورتي كه دوره تملك آنها بيش از دو سال باشد، پس از رعايت تبصره (۲) اين ماده، تا آستانه ده برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون كسر مي شود و مازاد آن با رعايت مقررات اين ماده، مشمول ماليات مي شود. اشخاص موضوع اين فصل صرفاً در يك سال از هر پنج سال، مي توانند از اين معافيت استفاده كنند. شرط دوره تملك بيش از دو سال مذكور در اين تبصره، در هر پنج سال، صرفاً براي يك دارايي در نظر گرفته نمي شود.

تبصره ۵ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۴۶) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه عايدي سرمايه آن مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد، در صورتي كه حسب مورد «ماليات نقل و انتقال و حق واگذاري محل موضوع ماده (۵۹) اين قانون» يا «ماليات نقل وانتقال موضوع ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده» آن دارايي، بيشتر از ماليات بر عايدي سرمايه انتقال همان دارايي باشد، عايدي سرمايه دارايي مذكور مشمول ماليات نخواهد بود. در صورتي كه عايدي سرمايه انتقال مذكور مشمول ماليات موضوع اين فصل باشد و ماليات متعلق بيشتر از ماليات نقل و انتقال مذكور باشد، ماليات نقل و انتقال پرداختي، به عنوان علي الحساب ماليات بر عايدي سرمايه در نظر گرفته مي شود. در انتقال دارايي هاي فوق كه شامل زيان سرمايه شده باشند، ماليات نقل و انتقال فوق، قطعي است.

تبصره ۶(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در انتقال دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون كه به صورت ارث تملك شده اند، مبناي محاسبه «دوره تملك» تاريخ فوت شخص اعم از واقعي يا فرضي است و مبناي محاسبه «قيمت خريد» نيز حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) اين قانون در تاريخ مذكور است. در صورتي كه دوره تملك موضوع اين تبصره يك سال يا كمتر از يك سال باشد، حكم تبصره (۱) ماده (۴۹) اين قانون براي عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، جاري نمي باشد.

تبصره ۷(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در انتقال بلاعوض دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون به اعضاي خانوار يا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان، مبناي محاسبه «دوره تملك» و «قيمت خريد» در انتقال بعدي، «تاريخ تملك» و «قيمت خريد» اوليه دارايي با رعايت مفاد ماده (۴۸) اين قانون است.

تبصره ۸(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- مجموع زيان سرمايه هر شخص غيرتجاري حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر، از مجموع عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون در همان سال يا سال هاي بعد براي شخص مذكور قابل استهلاك است. حكم اين تبصره در خصوص دارايي هايي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال آنها مشمول ماليات نمي باشد، جاري نخواهد بود.

تبصره ۹ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- در خصوص اشخاص غيرتجاري بالاي هجده سال، در هر سال به ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مشمول ماليات موضوع اين فصل با دوره تملك يك سال و بيش از يك سال كسر مي شود. در صورت عدم استفاده از معافيت مذكور به صورت كامل، ميزان معافيت كسر نشده، براي دارايي هاي با دوره تملك كمتر از يك سال نيز قابل استفاده خواهد بود.

تبصره ۱۰(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر يك سال پس از تاريخ لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

موعد پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه مطابق موعد ذكرشده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است.

تبصره ۱(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان موظف است امكان استعلام برخط ميزان ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۴۶) اين قانون را با لحاظ معافيت هاي موضوع ماده (۴۷) اين قانون، حسب مورد براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. پس از موعد فوق، كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در صورتي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع اين تبصره، مشمول ماليات باشد، ماليات مذكور را هم زمان با انتقال، حسب مورد از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) اين قانون به صورت علي الحساب پرداخت نمايند. در محاسبه ماليات علي الحساب، عايدي حاصل از انتقال هر دارايي به صورت مجزا لحاظ مي شود. در صورت عدم پرداخت ماليات موضوع اين تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارايي هاي مذكور نيستند.

تبصره ۲(الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با همكاري سازمان، حساب يا حساب هاي اماني را به منظور فراهم كردن امكان پرداخت ثمن معامله و نيز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبيل عوارض و ماليات متعلق از مبلغ واريزي به حساب مذكور به صورت سامانه اي و حسب مورد هم زمان با ثبت سند يا تعويض شماره انتظامي (پلاك) ايجاد نمايند. استفاده از اين حساب ها به منظور انجام معامله براي متعاملين الزامي نيست و منوط به درخواست متعاملين است.

تبصره ۳ (الحاقي ۸ˏ۴ˏ۱۴۴)- آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از استقرار بستر اجرائي، توسط سازمان با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و يا بطلان معاملات قطعي دارايي هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون، به عنوان معامله جديد تلقي نخواهد شد و صورتحساب هاي الكترونيكي معامله مذكور باطل مي ‏شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسي مجدد وضعيت مالياتي از قبيل شمول ماليات يا اعطاي معافيت مالياتي، نسبت به اصلاح اظهارنامه پيش فرض موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اقدام نمايد. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد يا مطالبه ماليات متعلق حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابطال صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد.

باب سوم - ماليات بر درآمد

درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون ‌مشمول ماليات بر درآمد املاك ميباشد.

‌تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- درآمد املاك شركت‌هايي كه تمام سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق‌رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.

درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار ميگردد عبارتست از كل مال ‌الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي پس از كسر بيست و پنج ‌درصد بابت هزينه ‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه ‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه‌ هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتيكه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد‌براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي‌ مي‌شود.

تبصره ۳ - از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب ميشود.

تبصره ۴ - در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار ميشود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل ميشود.

تبصره ۵ - مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره بنفع موجر ايجاد ميشود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل ‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب ميگردد.

تبصره ۶ - هزينه‌ هائي كه به موجب قانون يا قرارداد بعهده مالك است و از طرف مستأجر انجام ميشود و همچنين مخارجي كه به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال ‌الاجاره غيرنقدي به ‌جمع اجاره ‌بهاي سال انجام هزينه اضافه ميشود.

تبصره ۷ - در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلا يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره ۸ - در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل‌ سكونت انتقال دهنده ميباشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نميشود مگر اينكه ‌بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود.

تبصره ۹ (اصلاحي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴)- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي‌شود، نهادهاي انقلاب‌اسلامي، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين فصل را از مال‌الاجاره‌هايي كه‌پرداخت مي‌كنند كسر و تا پايان ماه بعد به ‌اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آنرا به مؤجر تسليم نمايند.

تبصره ۱۰ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي‌گردد مادام‌كه در تصرف خريدار مي‌باشد در مدت مذكور اجاري تلقي نمي‌شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي‌موضوع ماده (۵۹) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱ (اصلاحي ۱۰ˏ۲ˏ۱۳۴)- مالكان مجتمع‌ هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازي‌ ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰٪) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌ باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص‌ ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي‌ مفيد از ماليات بر در آمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌ باشد. موارد ذيل نيز مشمول تخفيف در پرداخت ماليات بر درآمد اجاره مي شود: الف درآمد ناشي از اجاره براي سرپرست خانوار تا سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) اين قانون و درآمد ناشي از اجاره براي موجريني كه همزمان در واحد مسكوني ديگري مستأجر هستند تا سقف اجاره اي كه مي پردازند، مشمول صد درصد (۱۰ %) تخفيف مي گردد. ب در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسكوني و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره براي قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (۷۰ %) تخفيف و براي قرارداد سه سال و بيشتر مشمول صد درصد (۱۰ %) تخفيف مي گردد. ج در صورت اجاره واحد مسكوني به خانوار داراي سه فرزند و بيشتر، خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و يا سه دهك پايين درآمدي بر اساس تأييديه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مشمول صد درصد (۱۰ %) تخفيف مي گردد. د واحدهايي كه ميزان اجاره بهاي آنها حداقل پانزده درصد (۱۵ %) كمتر از ارزش اجاره منطقه اي موضوع ماده (۸) قانون «ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها» باشد از پنجاه درصد (۵۰ %) تخفيف ماليات بر درآمد اجاره برخوردار مي شوند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (۵۴ مكرر) اين قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهدشد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.

تبصره۲(اصلاحي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات ما به‌ التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره۳(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌ شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌ شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل‌ رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.

هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزارنفر جمعيت و كليه شهرهاي جديد كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹مكرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از ۲۱ روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌ هاي تبصره (۱۱) ماده (۳۵) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي‌ شود: سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه سال دوم معادل دوازده برابر ماليات متعلقه سال سوم به بعد ‌معادل هجده برابر ماليات متعلقه واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)هاي انبوه ‌سازي پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده (۱۰) قانون شهرداري مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي ‌شوند. وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلت ‌هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند. ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵، كه داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها، دو برابر ضرايب مذكور در صدر ماده اعمال مي‌ شود. ماليات موضوع اين ماده تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران به يك مميز بيست و پنج صدم (۲۵ /۱) برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره ۱ (الحاقي ۵ˏ۹ˏ۱۳۹۹) در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت ۲۱ روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي شود. جريمه موضوع ماده (۱۹) اين قانون، براي پرداخت‌ هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.

تبصره ۲ (الحاقي ۵ˏ۹ˏ۱۳۹۹) سازمان امور مالياتي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.

تبصره ۳ (الحاقي ۵ˏ۹ˏ۱۳۹۹) در صورتي كه مالك، واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاري موضوع ماده (۴۵) اين قانون يا ميانگين قيمتهاي روز منطقه موضوع ماده (۶۴) اين قانون، از طريق سامانه معاملات املاك كه وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت حداكثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراءشدن اين ماده، با استفاده از امكانات موجود، راه ‏اندازي و اجراء مي ‏كند، عرضه نمايد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي ‌شود. اگرمالك بيش از دوبار از اجاره يا فروش ملك خود به‌ قيمتهاي مذكور خودداري كند، واحد مذكور از زماني كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، حسب مورد مشمول ماليات موضوع اين ماده يا جريمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مكرر) اين قانون مي ‌شود. سامانه معاملات املاك بايد به گونه ‌اي طراحي شود كه قابليت ارزش‌ گذاري واحدهاي مسكوني به قيمت‌ هاي مذكور، امكان ثبت درخواست متقاضي خريد يا اجاره املاك عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق يا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نياز، وزارت راه و شهرسازي مي‌ تواند از منابع تخصيص ‌يافته حاصل از ماليات بر خانه‌ هاي خالي براي تأمين هزينه‏ هاي ارتقاء و نگهداري اين سامانه استفاده نمايد كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي‌ گردد.

تبصره ۴ (الحاقي ۵ˏ۹ˏ۱۳۹۹) واحدهاي مسكوني موقوفه كه براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خيريه امكان اجاره آنها حسب وقف‌ نامه وجود ندارد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.

تبصره ۵ (الحاقي ۱۰ˏ۲ˏ۱۳۴) شهرداري هاي شهرهاي داراي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت مكلفند واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرها را شناسايي كنند و اطلاعات آنها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور، اطلاعات دريافتي را صحت سنجي نمايد و پس از تأييد، جهت اخذ ماليات متعلقه موضوع اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور معرفي كند. صد درصد (۱۰ %) درآمد حاصل از ماليات بر خانه هاي خالي شناسايي شده توسط شهرداري ها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات در قالب بودجه سنواتي صرفاً جهت احياي بافتهاي فرسوده و اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت وفق رديف (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداري مصوب ۴۳۳۱/۴/۱۱ واريز مي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين حكم تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آنرا به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه ‌سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌ گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال ‌الاجاره‌ اي كه بموجب سند رسمي يا ‌قرارداد مي ‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم ميگردد از كل مال ‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.

در صورتي كه مالك قسمتي از محلي را كه در آن سكونت دارد جهت سكونت به اجاره واگذار نمايد تا سي هزار ريال مال‌الاجاره ماهانه‌دريافتي مالك از اين بابت معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع‌ماده (۸۴) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده‌بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌اي كه از سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام‌نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال‌دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي‌حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.

تبصره ۱ - حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحي ۷ˏ۲ˏ۱۱۳۷)- در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات‌اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- مؤديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب‌مانده‌اي كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير‌معافيت‌هاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك آنها به ازاء هر‌يك از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.

در صورتي كه سهم مال‌الاجاره هر يك از مالكين مشاع بيش از پنج هزار ريال در ماه نباشد از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف‌خواهد بود.

نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(۵٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (۲٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.

‌تبصره ۱ (الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد‌بود.

‌تبصره ۲ (الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.

درآمد مشمول ماليات در مورد نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك آن بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از اضافه‌ارزش معاملاتي زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتي زمان تملك كه به نرخ مذكور در ماده ۱۳۱ اين قانون مشمول ماليات است و در صورتي كه‌مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش باشد ماليات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتي‌زمان فروش وصول خواهد شد.

‌تبصره ۱ - آن قسمت از ابنيه ملك مورد انتقال كه توسط انتقال دهنده احداث گرديده در محاسبات مربوط به درآمد و ماليات موضوع اين ماده‌منظور نخواهد شد و ماليات اين گونه ابنيه كلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتي آن در زمان فروش خواهد بود.

‌تبصره ۲ - در مورد زمين‌هايي كه از طرف مالك تفكيك و به گواهي ثبت اسناد و تأييد شهرداري، قسمتي از زمين به عنوان شارع عام بدون دريافت‌بها از تصرف مالك خارج مي‌شود بهاي اين قسمت از زمين به ميزان ارزش معاملاتي تاريخ تملك محاسبه و به ارزش معاملاتي تاريخ تملك باقيمانده‌زمين اضافه مي‌شود.

در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي‌شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك‌عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي‌باشد.

در مورد املاكي كه با مغازه يا محل كسب خالي انتقال داده مي‌شود چنانچه حسب گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي مغازه يا‌محل كسب مزبور به لحاظ موقعيت تجاري متضمن ارزشي بيش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه يا محل كسب خالي است باشد به مأخذ‌اين تفاوت ارزش كه ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل كسب مزبور است نيز ماليات ديگري مقطوعاً تا بيست ميليون ريال به نرخ ۴ درصد و نسبت‌به مازاد آن به نرخ ۸ درصد محاسبه وصول خواهد گرديد. ‌اختلافات حاصله از اين بابت خارج از نوبت در هيأت حل اختلاف مالياتي مطرح و منجر به صدور رأي خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا‌مي‌باشد.

نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام ميشود باستثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول‌ ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به‌ ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲ %) ميانگين قيمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند. اين شاخص هر سال به ‌ميزان دو واحد درصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست‌ درصد (۲ %) ميانگين قيمتهاي روز املاك برسد.

الف (الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) قيمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، ‌خدماتي و غيره) و نوع مالكيت.

ب (الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) قيمت اراضي باتوجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي اين كميسيون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌شود. كميسيون مذكور هر سال يك‌ بار ارزش معاملاتي املاك را به تفكيك عرصه و اعيان تعيين مي‌كند. در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات كشوري) نماينده بخشدار يا شوراي بخش در جلسات كميسيون شركت مي‌كند. در صورت نبودن شوراي اسلامي شهر يا بخش، يك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت مي‌كند. كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در ساير شهرها به دعوت مدير كل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مذكور يا ادارات تابعه تشكيل مي‌شود. جلسات كميسيون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبيري جلسات كميسيون حسب مورد بر عهده نماينده سازمان يا اداره كل يا اداره امور مالياتي است. ارزش معاملاتي تعيين‌ شده حسب اين ماده يك ماه پس از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

تبصره۱(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره يكساله در هر شهر يا بخش يا روستا، در موارد زير كميسيون تقويم املاك را تشكيل دهند: ۱ براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است. ۲ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين‌ شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور در مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي لازم را نداشته يا با توجه به معيارهاي ذكرشده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش املاك به‌ وجود آمده باشد. ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

تبصره۲(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دو بار دعوت تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است آخرين ارزش روز املاك تعيين‌ شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي‌ صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند.

تبصره۳(الحاقي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴) در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي‌باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط افزايش نيافته باشد.

۱ - براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.

۲ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.

۳ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده‌تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد. ‌ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم‌الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي‌ جديد معتبر خواهد بود.

نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بعمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف ‌شركتهاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (۵۹) اين قانون بهاي مذكور در سند‌بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت

فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

املاكي كه در اجراي ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مردادماه ۱۲۳ و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك ميشود از پرداخت ماليات نقل و‌ انتقال قطعي معاف است.

اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و ‌قيمتهائي كه وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي‌ نمايند احداث و حداكثر در مدت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت ‌اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين ميشود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال ‌قطعي املاك معاف ميباشد.

هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي‌ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌مالك يا صاحب حق تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل‌ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در دست اشخاص باقي مي‌ماند نسبت به ۵۰ درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات‌بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي‌ محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.

زمين‌هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدارقيمت اعياني احداث شده وسيله‌ خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح‌دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌خواهد بود.