قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

مري حق انتفاعی است که به موجب عقدي از طرف مالکع براي شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقر ار شده باشد.

قبی حق انتفاعی است که از طرف مالک براي مدت معینی برقرار میر گردد.

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمري یا به طریق رقبی برقرار شود.

در صورتی که مالک برا ي حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره ي شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً براي کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می‌گردد.

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاي عین مم کن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

در حبس، اعم از عمري و غیره، قبض شرط صحت است .

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدي یا تفریط ننماید.

مخارج لازمه ب راي نگاهداري مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ي منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدي یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: ۱- در صورت انقضا مدت ۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .

در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است : ۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند. ۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق ان تفاع باشد.

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگري است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگري به نحوي خواهد بود که مالک قرار داده ی ا عرف و عادت اقتضا بنماید.

وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه داراي اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است .

فقط وقف مالی جایز است که با بقاي عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.

اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.

در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییري بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه ي اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می کند.

ولی و وصی محجورین، از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف، تولیت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگري است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است .

وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است .

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است .

هر چیزي که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بیع مذکور است .

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است .

وقف بر مجهول صحیح نیست .

وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود ر ا موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است .

در وقف بر مصالح ع امه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاة یا در مدت معینی براي خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگري معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند . تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد. ما ده ٧۶

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.

هر گاه واقف براي دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده ب اشد هر یک از آن ها فوت کند، دیگري یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگري یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها، حاکم شخصی را ضمیمه ي آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می کند.

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره ي موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.