قانون تجارت و تجارت الکترونیکی

در صورتي كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله‌ يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي ‌شود و هزينه ارجاع‌ به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا ‌تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي ‌تواند آن را قبول كند.

حمايت‌ هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد: ‌الف - خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آئين ‌نامه‌ اي است كه در ماده (۷۹)‌ اين قانون خواهد آمد. ب - معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال‌ غيرمنقول به جز اجاره. ج - خريد از ماشين‌ هاي فروش مستقيم كالا و خدمات. ‌د - معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي (‌همگاني) انجام مي ‌شود. ‌ه - معاملات راجع به حراجي ‌ها.

تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.

در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.

اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير ‌قوانين كه حمايت ضعيف ‌تري اعمال مي ‌كنند متوقف شود.

استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال‌ شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف ‌كننده، مؤثر نيست.

در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از ‌وسائل ارتباط از راه دور انجام مي ‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

(اصلاحي ۸ˏ۴ˏ۹۳۱) سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي ‌توانند‌ به‌ عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه به ‌پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران مي ‌باشد.

حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي ‌به‌ موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي ‌ربط تصويب شده و يا‌ خواهد شد.

تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك‌ فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.

تأمين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي ‌كنند نبايد‌ سلامتي افراد را به خطر اندازند.

تأمين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق،‌ صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.

در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به‌ نفع‌ اوست روشن و صريح باشد.

تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي ‌جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء‌استفاده كنند.

تأمين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا ‌آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.

تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه ‌اي عمل نمايند. ‌ضوابط آن به موجب آئين ‌نامه‌ اي است كه در ماده (۷۹) اين قانون خواهد آمد.

تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب ‌آئين ‌نامه‌ اي است كه در ماده (۷۹) اين قانون خواهد آمد.

ذخيره، پردازش و يا توزيع «‌داده پيام»‌ هاي شخصي مبين ريشه‌ هاي‌ قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و«داده پيام»‌ هاي‌ راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر‌ عنوان غيرقانوني است.

درصورت رضايت شخص موضوع «داده پيام» نيز به شرط آنكه محتواي ‌داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع «‌داده پيام»‌ هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت ‌پذيرد: ‌الف - اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند. ب - «‌داده پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام‌ جمع ‌آوري براي شخص موضوع «داده پيام» شرح داده شده جمع‌ آوري گردد و تنها براي ‌اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد. ج - «‌داده پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد. ‌د - شخص موضوع «‌داده پيام» بايد به پرونده‌ هاي رايانه‌ اي حاوي «‌داده پيام»‌ هاي‌ شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند «‌داده پيام»‌ هاي ناقص و يا نادرست را‌ محو يا اصلاح كند. ‌ه - شخص موضوع «‌داده پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه‌ درخواست محو كامل پرونده رايانه‌اي «‌داده پيام» ‌هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد.

ذخيره، پردازش و يا توزيع «‌داده پيام»‌ هاي مربوط به سوابق پزشكي و ‌بهداشتي تابع آئين ‌نامه ‌اي است كه در ماده (۷۹) اين قانون خواهد آمد.

ساير موارد راجع به دسترسي موضوع «‌داده پيام»، از قبيل استثنائات،‌ افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهاي ايمني، نهادهاي مسؤول ديدباني و‌ كنترل جريان «‌داده پيام» ‌هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و‌آئين‌ نامه مربوطه خواهد بود.

حق تكثير، اجراء و توزيع (‌عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون ‌حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳ /۹ /۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تكثير ‌كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب ۲۶ /۹ /۱۲۳۵ و قانون حمايت از حقوق ‌پديدآورندگان نرم ‌افزارهاي رايانه ‌اي مصوب ۴ /۱۰ /۱۳۷۹، به صورت «‌داده پيام» منحصراً‌ در اختيار مؤلف است. كليه آثار و تأليفاتي كه در قالب «‌داده‌ پيام» مي ‌باشند، از جمله ‌اطلاعات، نرم ‌افزارها و برنامه‌ هاي رايانه ‌اي، ابزار و روشهاي رايانه ‌اي و پايگاههاي داده و‌ همچنين حمايت از حقوق مالكيت ‌هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق ‌اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاههاي داده، ‌حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و‌ حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و ‌اختراعات مصوب ۱ /۴ /۱۱۳ و آئين ‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و‌ اختراعات مصوب ۱۴ /۴ /۱۳۳۷ خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون ‌موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.

تبصره ۱ - حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين ‌به‌ عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring Rights) شناخته مي‌ شدند ‌شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق ‌هنرمندان مجري آثار، توليدكنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و مؤسسات ‌ضبط و پخش مي ‌باشند كه مشمول قوانين مصوب ۳ /۹ /۸۴۳۱ و ۲۶ /۹ /۱۲۳۵ مورد‌ اشاره در اين ماده مي ‌باشند.

تبصره ۲ - مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكي با نقشه و ‌منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از ‌اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست. طراحي ‌هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها ‌بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱ /۴ /۱۱۳ و آئين ‌نامه اصلاحي اجراي ‌قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب ۱۴ /۴ /۱۳۳۷ مورد حمايت مي ‌باشد.

اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني ‌پردازش «‌داده پيام» در شبكه ‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات ‌الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و مؤسسات براي خود و ‌يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به ‌مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

اسرار تجاري الكترونيكي «‌داده پيام»ي است كه شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه ‌ها، ابزار و روشها، تكنيك‌ ها و فرايندها، تأليفات منتشر‌نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي،‌ فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش ‌اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه‌ اي براي حفظ و حراست ‌از آنها انجام شده است.

به منظور حمايت از حقوق مصرف ‌كنندگان و تشويق رقابت‌ هاي مشروع ‌در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا‌ مشتبه‌ شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين ‌قانون خواهد رسيد.

هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء ‌استفاده و يا استفاده ‌غيرمجاز از «داده پيام» ‌ها، برنامه‌ ها و سيستم هاي رايانه ‌اي و وسايل ارتباط از راه دور و‌ ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «‌داده پيام»، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم ‌رايانه ‌اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم ‌هاي پردازش خودكار و نظاير‌آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و‌ اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا ‌سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم مي ‌شود.

تبصره (منسوخه ۲۳ˏ۲ˏ۱۳۹۹)- شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ‌اين ماده مي‌ باشد.

(اصلاحي ۳۰ˏ۳ˏ۱۳۴) هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف «‌داده پيام» و مداخله در پردازش «‌داده پيام» و سيستم‌ هاي رايانه ‌اي، و يا استفاده از وسايل ‌كاربردي سيستم‌ هاي رمزنگاري توليد امضاء - مثل كليد اختصاصي - بدون مجوز‌ امضاء ‌كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم‌ انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به ‌جعل «داده پيام» ‌هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري،‌ قضايي، مالي و غيره به عنوان «‌داده پيام» ‌هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به ‌مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان ۲۵۸.۰.۰ ريال محكوم مي‌ شود.

تبصره (منسوخه ۲۳ˏ۲ˏ۱۳۹۹)- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي ‌باشد.

(اصلاحي ۳۰ˏ۳ˏ۱۳۴) تأمين كننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) اين قانون‌ به مجازات از ۱۵۶.۰.۰ تا ۶۶.۰.۰ ريال ‌محكوم خواهد شد.

تبصره - تأمين كننده متخلف از ماده (۳۷) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

(اصلاحي ۳۰ˏ۳ˏ۱۳۴) تأمين كننده متخلف از مواد (۳۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۴) و (۵۵) اين قانون به مجازات از ۰ ۳۳.۰.۰ تا ۲۵۸.۰.۰ ريال محكوم خواهد شد.

تبصره ۱ - تأمين كننده متخلف از ماده (۵۱) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ‌ماده محكوم خواهد شد.

تبصره ۲ - تأمين كننده متخلف از ماده (۵۵) اين قانون به حداقل مجازات در اين ‌ماده محكوم خواهد شد.

هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹)‌ اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي‌ شود.

هرگاه جرايم راجع به «‌داده پيام»‌ هاي شخصي توسط دفاتر خدمات ‌صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسؤول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر ‌مجازات مقرر در ماده (۷۱) اين قانون محكوم خواهد شد.

(اصلاحي ۳۰ˏ۳ˏ۱۳۴) اگر به واسطه بي‌ مبالاتي و بي ‌احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي ‌الكترونيكي جرايم راجع به «داده پيام» ‌هاي شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك ‌سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل ۵۰.۰.۰ ريال محكوم ‌مي‌ شود.

(اصلاحي ۳۰ˏ۳ˏ۱۳۴) هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (‌عرضه و ‌نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳ /۹ /۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب ۲۶ /۹ /۱۲۳۵ و ‌قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه ‌اي مصوب ۴ /۱۰ /۱۳۷۹، منوط ‌بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي‌ كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي ‌نقدي به ميزان ۵۰.۰.۰ ريال محكوم خواهد شد.

(اصلاحي ۳۰ˏ۳ˏ۱۳۴) متخلفين از ماده (۶۴) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي‌ به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه ‌هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و‌ خدماتي، با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا ‌دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث ‌افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم، و جزاي نقدي معادل ۲۵۸.۰.۰ ريال محكوم خواهد شد.

(اصلاحي ۳۰ˏ۳ˏ۱۳۴) متخلفان از ماده (۶۶) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از ۳۳.۰.۰ تا ۲۵۸.۰.۰ ريال محكوم ‌خواهند شد.

ساير جرايم، آيين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و ‌روش‌ هاي همكاري بين ‌المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي ‌به ‌موجب قانون خواهد بود.

هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم ‌مؤسسات خصوصي و دولتي، به‌ جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي، خسارتي به ‌اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده مي ‌باشند مگر اينكه‌ خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات برعهده اين اشخاص خواهد بود.

(اصلاحي ۸ˏ۴ˏ۹۳۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است زمينه ‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را ‌كه در اجراي اين قانون مؤثر مي‌ باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد شوراي‌ عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين ‌نامه‌ هاي اين قانون توسط ‌نهادهاي ذي ‌ربط شود. اين آئين ‌نامه ‌ها و مقررات پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله ‌اجرا در خواهند آمد. ساير آئين ‌نامه‌ هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه‌ خواهند شد: ‌الف – آئين ‌نامه مربوط به مواد (۳۸) و (۴۲) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه ‌هاي ‌صنعت، معدن و تجارت ، امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب – آئين ‌نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي‌ صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و‌ به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج – آئين نامه مربوط به ماده (۶۰) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ‌خواهد رسيد.

(اصلاحي ۸ˏ۴ˏ۹۳۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمايت از فعاليت‌ هاي تجارت ‌الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي ‌ربط، مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد. ‌اساسنامه و آيين ‌نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.