مالکیت صنعتی

متقاضي پروانه بهره برداري اجباري بايد توانايي هاي لازم براي بهره برداري از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره برداري اجباري به دبيرخانه موضوع ماده (۴۰) اين قانون تسليم مي شود و بايد شامل موارد زير باشد:

۱- نظرات و دلايل متقاضي مبني بر اقتضاي مصالح ملي و منافع عمومي يا وجود رويه ضدّ رقابتي و يا كوتاهي در بكار بردن اختراع در ايران

۲- دلايل و مداركي كه به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائي يا ساير اشخاص متقاضي، از مالك اختراع، درخواست بهره برداري نموده، ولي نتوانسته اند اجازه بهره برداري را در شرايط و مدت زمان متعارف تحصيل نمايند.

۳- دلايل و مدارك مثبته در راستاي توانايي استفاده متقاضي پروانه بهره برداري اجباري از اختراع

تبصره - درخواست هايي كه از سوي دستگاههاي اجرائي ارائه مي شود، بايد به امضاي بالاترين مقام آن دستگاه رسيده باشد.

دبيرخانه پس از دريافت درخواست پروانه بهره برداري اجباري، حداكثر ظرف ده روز موضوع را به مالك اختراع ابلاغ مي كند. مالك اختراع مي تواند حداكثر ظرف سي روز نظرات و دلايل خود را به صورت مكتوب به دبيرخانه تحويل دهد. اين نظرات و دلايل در دبيرخانه به ثبت رسيده و براي تصميم گيري به هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون تسليم مي شود.

دبيرخانه هيأت موضوع ماده (۴) اين قانون، حداقل ده روز پيش از تشكيل جلسه هيأت، زمان آن را به متقاضي پروانه بهره برداري اجباري و مالك اختراع اطلاع مي دهد. اشخاص مذكور مي توانند در جلسه حضور پيدا كنند. هيأت با ملاحظه دلايل و مستندات ذي نفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصميم مقتضي را اتخاذ و به آنها ابلاغ مي نمايد.

در صورت اعطاي پروانه بهره برداري اجباري، هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون، بايد مبلغ مناسب (با اخذ نظر سه كارشناس رسمي دادگستري در حوزه ارزش گذاري با انتخاب قاضي عضو هيأت)، شرايط بهره برداري، هويت بهره بردار، مدت بهره برداري، اقدامات اجرائي، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات اجرائي توسط بهره بردار، محدوده جغرافيايي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نمايد. پرداخت هزينه كارشناسان موضوع اين ماده به عهده بهره بردار است. استفاده از پروانه بهره برداري اجباري منوط به تأديه هزينه بهره برداري به دارنده گواهينامه اختراع و در صورت عدم امكان تأديه، توديع آن به صندوق دادگستري است. پروانه بهره برداري اجباري نمي تواند حق بهره برداري براي دارنده مجوز اجباري را به صورت انحصاري مقرر كند.

در صورتي كه به تشخيص هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون، فوريت مصالح ملي و منافع عمومي اقتضاء كند، رعايت شرايط مقرر در بند (۲) ماده (۴۱)، مواد (۴۲) و (۴۳) و ذيل ماده (۴۴) (پرداخت هزينه بهره برداري) اين قانون و نيز رعايت مواعد مربوط، لازم نيست. تصميم هيأت در اين مورد، بلافاصله به اجرا در مي آيد و دبيرخانه آن را ظرف بيست روز به مالك اختراع ابلاغ مي كند.

تبصره - در صورت اجراي اين ماده، هزينه بهره برداري موضوع ماده (۴۴) اين قانون ظرف حداكثر دو ماه پس از صدور پروانه بهره برداري اجباري به دارنده گواهينامه اختراع پرداخت مي شود.

مرجع ثبت، تصميم هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون، مبني بر اعطاي پروانه بهره برداري اجباري، تغيير يا لغو آن را ثبت و به مالك اختراع و ساير اشخاص ذي نفع ابلاغ نموده و براي عموم منتشر مي كند.

هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون، مي تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا دارنده پروانه بهره برداري اجباري و پس از استماع اظهارات طرفين يا يكي از آنها، تصميم خود مبني بر بهره برداري اجباري از اختراع را تا حدي كه اوضاع و احوال اقتضاء كند، تغيير دهد.

چنانچه مالك اختراع ادعا كند كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث صدور پروانه بهره برداري اجباري شده، ديگر وجود ندارد و يا اينكه ادعا نمايد بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصميم هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون و شرايط آن عمل كند، درخواست لغو پروانه بهره برداري اجباري را همراه با مدارك و مستندات مربوط، به دبيرخانه هيأت مذكور تسليم مي كند. دبيرخانه موظف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست، مراتب را همراه با دلايل به بهره بردار اعلام كند تا اگر او پاسخي داشته باشد، ظرف سي روز به دبيرخانه اعلام نمايد. دبيرخانه بايد اظهارات طرفين را به انضمام مدارك و مستندات ارائه شده، براي اتخاذ تصميم به هيأت مذكور ارسال كند. هيأت پس از استماع اظهارات مالك اختراع و شخص بهره بردار و بالاترين مقام دستگاه اجرائي، حسب مورد راجع به رد تقاضاي مالك اختراع يا لغو پروانه بهره برداري اجباري تصميم مقتضي را اتخاذ مي كند.

حق ناشي از پروانه بهره برداري اجباري از اختراع موضوع بندهاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳۹) اين قانون، به طور مستقل، قابل واگذاري نيست و بايد همراه با شركت يا كسب وكار دارنده مجوز اجباري از طرف هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب وكاري كه اختراع در آن بهره برداري مي شود، منتقل گردد.

هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون بايد با حضور همه اعضاء، تشكيل شده و با اكثريت آراي حاضران كه عضو قاضي جزء آن باشد تصميم گيري كند.

چنانچه شرايط مقرر در بند (۴) ماده (۳۹) اين قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با اخذ هزينه مربوط، به درخواست مالك اختراع مؤخّر، پروانه بهره برداري از اختراع مقدم را جهت بكارگيري در اختراع مؤخّر، بدون موافقت مالك آن صادر مي كند. اگر پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وي، پروانه بهره برداري از اختراع مؤخّر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر مي نمايد. درخواست مذكور بايد همراه با دلايل و مداركي باشد كه به موجب آن ثابت شود متقاضي از مالك اختراع درخواست بهره برداري نموده، ولي نتوانسته است اجازه بهره برداري را در شرايط و مدت زمان متعارف تحصيل نمايد. مرجع ثبت پس از دريافت درخواست صدور پروانه بهره برداري اجباري، آن را در دفتري مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دريافت، همراه با دلايل، مدارك و مستندات به مالك اختراع مقدم ابلاغ مي نمايد. مالك اختراع مقدم بايد نظرات، دلايل و مدارك خود را ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسليم نمايد. مرجع ثبت پس از ملاحظه دلايل و مستندات طرفين، در مورد اعطاي پروانه بهره برداري اجباري تصميم مقتضي را اتخاذ مي كند. تصميم گيري در خصوص اجراي اين ماده به عهده هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون مي باشد.

تبصره ۱- در صورت اعتراض به تصميم هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون، تا قبل از نهائي شدن تصميم مرجع صالح قضائي در اين مورد، پروانه بهره برداري اجباري صادر شده معلق مي ماند.

تبصره ۲- انتقال پروانه بهره برداري اجباري از اختراع مقدم، فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه بهره برداري اجباري از اختراع مؤخّر فقط همراه با اختراع مقدم امكان پذير است.

در تصميم مربوط به صدور هريك از پروانه هاي بهره برداري اجباري از اختراع مقدم يا مؤخّر بايد حدود و كاربرد پروانه، هزينه متناسبي كه بايد به مالك اختراع مورد نظر پرداخت شود و نيز شرايط پرداخت تعيين گردد. هريك از طرفين مي تواند با اثبات اينكه بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصميم مذكور و شرايط آن عمل كند، درخواست لغو پروانه بهره برداري اجباري را همراه با مدارك و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسليم كند. هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون با احراز عدم رعايت مفاد تصميم و شرايط آن، پروانه بهره برداري اجباري را لغو مي كند.

تبصره - مالك اختراع و دارنده پروانه بهره برداري اجباري مي توانند نسبت به ميزان هزينه تعيين شده براي صدور پروانه بهره برداري اجباري، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت موضوع ماده (۴۰) اين قانون، در مراجع صالح قضائي اعتراض كنند. اين اعتراض، مانع از بهره برداري از پروانه بهره برداري اجباري نيست.

بهره برداري اجباري از اختراع، محدود به هدفي است كه در پروانه بهره برداري اجباري آمده است و مشروط به پرداخت هزينه بهره برداري به مالك اختراع مي باشد.

بند دوم- جنبه هاي معنوي حقوق ناشي از اختراع

جنبه هاي معنوي حقوق ناشي از اختراع، شامل موارد زير است:

۱- ذكر نام پديدآورنده اختراع به عنوان مخترع: فرد يا افراد مخترع حق دارند كه نام آنها به عنوان مخترع، در گواهينامه اختراع ذكر شود، حتي اگر حقوق مادي ناشي از ثبت اختراع، متعلق به ديگري باشد. با وجود اين، مخترع مي تواند به صورت كتبي، عدم ذكر نام خود را به عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست كند. در اين صورت، نام او در گواهينامه اختراع درج نمي شود.

۲- بهره مندي از تقدير و جايزه: تقدير، پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمي تعلق مي‎گيرد، متعلق به مخترع است؛ حتي اگر حقوق مادي ناشي از ثبت اختراع، متعلق به ديگري باشد.

هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اينكه نام شخص ديگري به عنوان مخترع در گواهينامه اختراع ذكر گردد، فاقد اثر است.

حق معنوي ناشي از اختراع، دائمي است. دارنده حق معنوي همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع ممكن است شخصي غير از مخترع باشد.

مبحث پنجم - واگذاري حق اختراع

حقوق مادي ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط به اختراع يا اختراع ثبت شده، قابل نقل و انتقال است و مالك اختراع مي تواند حقوق مادي خود را به هر نحو، از قبيل انتقال مالكيت، تفويض اجازه بهره برداري و سرمايه گذاري مشترك، اعمال كند. در انتقال مالكيت حق اختراع يا انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه، تمام حقوقي كه حسب مورد، به موجب گواهينامه اختراع يا تسليم اظهارنامه مربوط ايجاد مي شود، تا زماني كه اختراع داراي اعتبار قانوني است به ديگري واگذار مي گردد.

تبصره ۱- در صورت سكوت قرارداد، اجازه بهره برداري به ديگري، مانع اعطاي اجازه بهره برداري به اشخاص ديگر نخواهد بود.

تبصره ۲- در طول مدت قرارداد، انتقال گيرنده، حق واگذاري حقوق خود به غير را ندارد مگر آنكه خلاف آن شرط شده باشد.

تمام قراردادهاي راجع به انتقال مالكيت اختراع ثبت شده يا انتقال حقوق ناشي از تسليم اظهارنامه آن يا اجازه بهره برداري از آنها بايد در دفتر اسناد رسمي به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظَهر) گواهينامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمي پس از استعلام اصالت گواهينامه اختراع و احراز هويت طرفين، نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام مي كند. سردفتر اسناد رسمي، قراردادهاي تنظيم شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به صورت الكترونيكي براي مرجع ثبت ارسال مي كند. تأثير اين موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعايت اين ماده است .

تبصره ۱- دفترخانه اسناد رسمي براي تنظيم قراردادهاي انتقال حقوق ناشي از اختراع يا اعطاي مجوز بهره برداري، پس از دريافت هزينه مربوط، بايد نسبت به آخرين وضعيت اختراع يا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود يكي از موارد زير از تنظيم قرارداد خودداري نمايد: ۱- درخواست، مربوط به اختراعي باشد كه قبلاً به صورت انحصاري واگذار شده است. ۲- حقوق مادي ناشي از اختراع، توقيف شده باشد. ۳- هزينه سالانه گواهينامه اختراع، پرداخت نشده يا مدت آن منقضي شده باشد.

تبصره ۲- در صورتي كه انتقال مالكيت و يا واگذاري حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار يا بهابازار (بورس) كالا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با رعايت حكم تبصره (۱) اين ماده انجام گرفته باشد، رعايت تشريفات مذكور در اين ماده الزامي نيست، لكن در اين موارد پس از قطعي شدن معاملات، مراتب واگذاري و قرارداد تنظيمي بايد جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوي مرجع ذي ربط در بازار مربوط، به صورت الكترونيكي و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.

تبصره ۳- مرجع ثبت، مفاد قراردادهاي انتقال و بهره برداري را به صورت محرمانه، حفظ ولي نقل و انتقال و اجازه بهره برداري را ثبت و آگهي مي كند.

در صورت فوت دارنده گواهينامه اختراع و باقي بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشي از ثبت اختراع به ورثه منتقل مي شود. در اين صورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث يا يكي از آنها و پس از دريافت هزينه مربوط، نام ورثه يا موصي له را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قيد كرده و مراتب را با ذكر ميزان سهم هر يك، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر مي كند.

پرداخت هزينه سالانه يا دوره اي ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادي ناشي از اختراع مي باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالك، دارنده مجوز بهره برداري مي تواند نسبت به پرداخت هزينه هاي مذكور اقدام كند.

جنبه هاي معنوي حقوق ناشي از اختراع، قابل انتقال نيست.

مبحث ششم - زوال حق اختراع

حقوق انحصاري ناشي از اختراع ثبت شده، در اين موارد زايل مي شود:

۱- انقضاي مدت اعتبار گواهينامه

۲- اعراض

۳- عدم پرداخت هزينه سالانه يا دوره اي

۴- ابطال گواهينامه يا ابطال بخشهايي از ادعاهاي مربوط

تبصره - زوال جزئي حق اختراع در اين بند، محدود به همان ادعا يا ادعاها است.

پس از زوال حق اختراع، هر شخصي مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره برداري كند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوي ناشي از اختراع جز در مورد بند (۴) ماده (۶۲) اين قانون، به قوت خود باقي است.

مالك اختراع مي تواند با تسليم اعراض نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده اعراض نمايد. اعراض مي تواند كلي يا جزئي بوده و نسبت به كل گواهينامه اختراع يا يك يا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسليم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.

تبصره ۱- اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مشروط به اين است كه حقوق مذكور از سوي مراجع قضائي توقيف نشده يا متعلّق حق غير قرار نگرفته باشد.

تبصره ۲- در مورد موضوع بند (۴) ماده (۳۹) اين قانون، دارنده پروانه بهره برداري اجباري از اختراع مؤخّر، نمي تواند بدون اجازه دارنده گواهينامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نمايد. در اين حالت، مراتب اعراض بايد به صورت كتبي و همراه با رضايت ذي نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

تبصره ۳- مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذي نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دريافت هزينه مربوط، آن را منتشر مي نمايد.

تبصره ۴- اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح يا ادامه رسيدگي به دعواي ابطال گواهينامه اختراع نمي شود.

براي صيانت از حقوق دارنده اظهارنامه و يا دارنده گواهينامه ثبت اختراع، پرداخت هزينه تمديد آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاريخ تسليم اظهارنامه آغاز شده و سپس به طور سالانه يا دوره اي و در بازه زماني دوماه پيش از اتمام اعتبار آن ادامه مي يابد. تأخير در پرداخت اين هزينه، مشروط به پرداخت جريمه معادل دو برابر هزينه تمديد آن، حداكثر تا شش ماه مجاز است؛ در غير اين صورت اظهارنامه مسترد، تلقي شده يا گواهينامه اختراع، فاقد اعتبار مي گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بي اعتباري گواهينامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نمايد.

تبصره ۱- ميزان اقساط سالانه يا دوره اي اختراع در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود و اقساط آتي اختراعاتي كه پيش از تصويب اين قانون و آيين نامه اجرائي آن ثبت شده اند، مطابق با تعرفه هاي جديد محاسبه مي گردد.

تبصره ۲- دارنده اظهارنامه يا گواهينامه ثبت اختراع مي تواند هزينه دوره پنج سال را يك جا پرداخت كند.

تبصره ۳- در صورتي كه انتشار پيش از موعد مطابق ماده (۲۷) اين قانون صورت پذيرد و بنا به ساير دلايل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاريخ تسليم اظهارنامه انجام شود، حق الثبت اوليه بايد به صورت يكجا و پيش از موعد پرداخت گردد.

تبصره ۴- مرجع ثبت مكلف است يك ماه قبل از سررسيد پرداخت اقساط سالانه مذكور در اين ماده، براي پرداخت هزينه تمديد اعتبار، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزينه را به اطلاع دارنده گواهينامه ثبت اختراع برساند.

اگر گواهينامه اختراع به طور مشترك در مالكيت دو يا چند شخص باشد، هزينه تمديد گواهينامه اختراع بر عهده همه مالكان بر اساس سهم هر يك از آنها است. اگر تنها برخي از مالكان گواهينامه اختراع هزينه تمديد را بپردازند، مي توانند نسبت به سهم مالكان ديگر به آنها رجوع كنند.

دادگاه در موارد زير نسبت به ابطال گواهينامه اختراع اقدام مي نمايد:

۱- گواهينامه براي يكي از موارد مذكور در ماده (۴) اين قانون صادر شده باشد.

۲- محرز شود شرايط ماهوي اختراع در زمان تسليم اظهارنامه وجود نداشته است.

۳- افشاي مؤثر مطابق ماده (۱۷) اين قانون انجام نشده باشد.

۴- گواهينامه اختراع به شخصي اعطاء شده باشد كه مستحق اعطاي گواهينامه اختراع نبوده است.

۵- چهارسال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع و يا سه سال از تاريخ ثبت اختراع هركدام كه طولاني تر باشد گذشته و دارنده گواهينامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثري جهت ساخت يا استفاده از آن در ايران انجام نداده باشد.

۶- دامنه حمايت، از طريق تغيير غيرموجّه گواهينامه اختراع، توسعه يافته باشد.

تبصره ۱- در خصوص منابع و اجزاي ژني (ژنتيكي) و زيستي قابل ثبت در چهارچوب اين قانون علاوه بر موارد مذكور، ارائه اطلاعات غيرواقعي در خصوص مبدأ جغرافيايي يا محل نگهداري و يا نحوه دسترسي به منبع ژني (ژنتيكي) مورد استفاده و همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به نحوه دسترسي به منابع ژني (ژنتيكي) از موجبات ابطال گواهينامه اختراع است.

تبصره ۲- هر شخصي مي تواند ابطال گواهينامه اختراع و يا ابطال يك ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط را از مرجع صالح قضائي درخواست نمايد. در صورت ابطال، اثر آن از تاريخ تسليم اظهارنامه است، بجز ابطال به دليل بند (۵) اين ماده كه در اين صورت اثر ابطال از تاريخ صدور حكم قطعي مي باشد.

تبصره ۳- در خصوص بند (۶)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهينامه كه از تغيير غيرموجّه ناشي شده است حكم مي دهد. در اين مورد اثر ابطال از تاريخ تغيير است.

در صورتي كه رأي صادر شده در مورد ابطال گواهينامه اختراع قطعي شود، به مرجع ثبت ابلاغ مي گردد تا آن را ثبت و منتشر نمايد.

در صورت زوال حق اختراع به موجب هر يك از موارد مندرج در ماده (۶۲) اين قانون، هزينه ثبت و ساير هزينه هاي پرداخت شده مسترد نمي گردد.

مبحث هفتم - نقض حق اختراع و ضمانت اجراي آن

انجام هرگونه فعاليتي كه حقوق انحصاري مالك گواهينامه اختراع يا قائم مقام او را تضييع كند، نقض حق اختراع محسوب مي شود، مشروط بر اينكه اين اقدامات پس از تاريخ ثبت اختراع، صورت پذيرد.

تبصره - انجام هر يك از موارد مندرج در ماده (۳۸) اين قانون، نقض حق اختراع محسوب نمي شود.

در دعاوي مربوط به نقض حق اختراع، در صورتي كه اختراع به صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعي نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرايند دستيابي به يك فراورده بوده و دلايل متقن از جمله نظريه كارشناسي اطمينان آور وجود داشته باشد كه ممكن است، فراورده به دست آمده از طريق فرايند مزبور ساخته شده و با تلاش-هاي معقول فرايندي كه واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوي مدني، بار اثبات عدم توليد فراورده از طريق آن فرايند بر عهده خوانده دعواي نقض مي باشد. در اين حالت، چنانچه خوانده براي اثبات ادعاي خود، اسناد و مدارك يا اسرار توليدي يا تجاري به دادگاه يا كارشناس رسمي دادگستري ارائه نمايد، افشاي آن ممنوع است و مرتكب علاوه بر جبران خسارت، به حداكثر مجازات مقرر براي افشاي اسرار تجاري محكوم مي شود و اجراي مجازات مذكور قابل تعليق نيست.

در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتكب به تقاضاي هر يك از ذي نفعان بايد تمام خساراتي كه در نتيجه اين نقض وارد شده است، از قبيل منافع ممكن الحصولي كه صدق اتلاف مي كند را جبران نمايد.

در هر مرحله از مراحل رسيدگي در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض مي تواند از مرجع قضائي كه دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمين خواسته و دستور توقيف فراورده هاي ناقض حقوق ادعايي و نيز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين فراورده ها را درخواست كند. در صورتي كه فراورده هاي مورد ادعا در گمرك باشد، مأموران گمرك يا ضابطان، قرار يا دستور فوق را اجرا مي كنند.

تبصره - رسيدگي به درخواست هاي مذكور در اين ماده مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۹۷۳۱/۱/۲۱ انجام مي شود.

فصل دوم - نمونه اشياء مصرفي

نمونه اشياء مصرفي عبارت است از راه حلهاي جديد فني در رابطه با شكل و ساختار محصول يا تركيبي از آنها كه موجب بهبود عملكرد آن مي شود. نمونه شيء مصرفي، زماني قابل ثبت است كه جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد.

تبصره ۱- حمايت از نمونه اشياء مصرفي، منحصر به فراورده ها بوده و شامل فرايندها نمي شود.

تبصره ۲- حمايت از نمونه اشياء مصرفي، شامل فراورده هاي مواد شيميايي، مواد مركب و چندسازه نمي باشد.

گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سندي است كه مرجع ثبت مالكيت صنعتي براي نمونه اشياء مصرفي صادر نموده و نشان دهنده حقوق انحصاري مندرج در اين قانون براي دارنده آن است.

مدت اعتبار گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سه سال پس از تاريخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي مي تواند با پرداخت هزينه مربوط، تمديد اعتبار گواهينامه را براي يك دوره سه ساله ديگر درخواست نمايد. اين درخواست بايد حداكثر ظرف شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت نمونه شيء مصرفي در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت مذكور، درخواست تمديد، حداكثر ظرف شش ماه پس از پايان اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي با پرداخت جريمه تأخير معادل دو برابر حق الثبت امكان پذير است، در غير اين صورت، اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي خاتمه مي يابد.

تبصره - مرجع ثبت مكلف است يك ماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در اين ماده، به نحو مقتضي مراتب لزوم پرداخت هزينه تمديد اعتبار را به اطلاع دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي برساند.

در صورتي كه موضوع نمونه شيء مصرفي، افزوده يا اصلاح فني در يك اختراع باشد، بهره برداري از آن نمونه شيء مصرفي منوط به اجازه دارنده حق اختراع است.

هزينه صدور گواهينامه نمونه شيء مصرفي، سي درصدِ (۳۰ %) هزينه صدور گواهينامه اختراع است، لكن هزينه هاي سالانه يا دوره اي تمديد، همانند اختراع است.

متقاضي ثبت اختراع در زمان بررسي تقاضاي ثبت اختراع مي تواند درخواست ثبت خود را به عنوان نمونه شيء مصرفي تغيير دهد. همچنين در صورتي كه تقاضاي ثبت اختراع به صورت كلي يا جزئي رد شود، متقاضي مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ تصميم مرجع ثبت، تقاضاي خود را مبني بر ثبت به عنوان نمونه شيء مصرفي به مرجع ثبت تسليم كند. در اين صورت، زمان حمايت از اظهارنامه نمونه شيء مصرفي، همان زمان تسليم اظهارنامه اوليه مي باشد.

تبصره ۱- در صورت تغيير درخواست ثبت از اختراع به نمونه شيء مصرفي، مابه التفاوت هزينه ها مسترد نمي شود.

تبصره ۲- متقاضي ثبت نمونه شيء مصرفي تا قبل از تصميم مرجع ثبت نسبت به رد يا قبول اظهارنامه مي تواند با پرداخت مابه التفاوت هزينه ها درخواست ثبت خود را به عنوان اختراع تغيير دهد، مشروط بر آنكه شرايط ماهوي لازم براي ثبت اختراع را داشته باشد.

تبصره ۳- تقديم هم زمان اظهارنامه نمونه شيء مصرفي و اظهارنامه اختراع امكان پذير است.

پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرايط شكلي و عدم وجود سابقه ثبت در مورد نمونه شيء مصرفي موضوع تقاضا، مرجع مذكور ظرف دو ماه نظر خود مبني بر پذيرش اظهارنامه را به متقاضي ابلاغ مي كند؛ در غير اين صورت، با رعايت ماده (۲۳) اين قانون، اظهارنامه را رد مي كند.