مالکیت صنعتی

كليه نامها و علائم تجاري كه مطابق اين قانون ثبت مي شود، ظرف پانزده ماه پس از ثبت بايد در بهره برداري تجاري استفاده شود و در صورت عدم بهره برداري مالك نام يا علائم تجاري ظرف مدت مذكور، ثبت نام و علائم تجاري مشابه آن، مجاز است.

فصل پنجم - اسرار تجاري

اسرار تجاري عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاري كه داراي ارزش اقتصادي مستقل بالقوه يا بالفعل يا ارزش رقابتي باشد و به سبب آنكه عموماً ناشناخته است و به سادگي و از طرق قانوني قابل دستيابي يا احراز نيست، دارنده قانوني، تدابير متعارفي را براي حفظ محرمانگي آنها ترتيب داده باشد. اطلاعاتي از قبيل تمام اشكال و انواع اطلاعات مهندسي، اقتصادي، فني، علمي، تجاري يا مالي از جمله الگوها، نقشه ها، مجموعه ها، برنامه ها و قواعد (فرمول ها)، طرحها و روشها، ابزارها، فنون (تكنيك ها)، فرايندها، نرم افزارها، شناسه ها، فهرست هاي مشتريان، روشهاي انجام كار تجارت، اسرار توليد، اختراعات و طرحهاي صنعتي ثبت نشده و هرنوع اطلاعات ديگر با داشتن شرايط مذكور مي توانند سرّ تجاري تلقي شوند.

دستيابي به اسرار تجاري يا افشاي آنها، بدون اذن مالك، نقض اسرار تجاري محسوب مي شود.

موارد زير نقض اسرار تجاري نيست:

۱- در صورتي كه شخصي بدون نقض اسرار تجاري ديگران، به طور مستقل و در نتيجه فعاليت هاي خود، اطلاعات را كسب نمايد.

۲- هرگاه دستيابي به اطلاعات، در نتيجه مهندسي معكوس صورت گرفته باشد.

تبصره - شخصي كه اطلاعات را به يكي از روشهاي مذكور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرايط ماده (۱۲۲) اين قانون مي تواند از حمايت قانوني مربوط به اسرار تجاري درمورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.

مدت حمايت از اسرار تجاري، تا زماني است كه اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

حق بهره برداري از اسرار تجاري در انحصار صاحب آن اسرار مي باشد و او يا اشخاص مأذون از طرف او مي توانند اسرار تجاري را به ديگري منتقل نموده و با منتقلٌ اليه، قرارداد التزام به عدم افشاي اطلاعات منعقد نمايند.

تبصره - هر شخصي كه اسرار تجاري را به هر نحو در اختيار ديگري قرار مي دهد، بايد موضوع سرّ تجاري بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غير اين صورت نقض اطلاعات از سوي شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاري نمي باشد.

مراجع ذي صلاح موظفند از اسرار تجاري كه براي انجام اموري مانند آزمايش يا اعطاي مجوز از اشخاص يا مؤسسات دريافت مي كنند محافظت نمايند؛ در غير اين صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مكلف به جبران خسارت مي باشند. اين حكم، مانع از اجراي مجازات عامل افشاء نمي گردد.

تبصره - در مواردي كه موضوع رسيدگي دادگاه، سرّ تجاري بوده يا يكي از طرفين براي دفاع يا اثبات ادعاي خود ناگزير به ارائه اسرار تجاري باشند، دادگاه به شكل غيرعلني برگزار مي شود.

مفاد مواد (۷۲) و (۷۳) اين قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاري نيز مجري است.

فصل ششم - رقابت غيرمنصفانه

موارد زير رقابت غيرمنصفانه محسوب مي شود:

۱- اظهار خلاف واقع عليه رقيب كه موجب سلب يا كاهش يا آسيب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادي، كالا ها يا فعاليت هاي صنعتي و تجاري او شود.

۲- اقدامي كه منجر به ايجاد تشابه كالا ها و خدمات خود با كالا ها و خدمات رقيب شود، به شرطي كه نوعاً موجب گمراهي مصرف كنندگان گردد.

۳- تبليغات نادرست يا گمراه كننده و هرگونه ارائه اطلاعات يا ايجاد تصور نادرستي كه موجب گمراهي عموم در مورد ماهيت محصولات و كيفيت آنها از قبيل مواد تشكيل دهنده كالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، ميزان يا مقدار و دسترسي براي استفاده از محصولات شود.

۴- تبليغات مقايسه اي گمراه كننده از سوي رقيب كه باعث وارد كردن خدشه به شهرت و اعتبار كالاها، خدمات يا فعاليت هاي اقتصادي رقيب گردد.

۵- تبليغاتي كه كالاي اصلي و كالاي تحت مجوز بهره برداري كه كيفيت كالاي اصلي را نداشته باشد را از هم متمايز ننمايد.

۶- هرگونه تباني براي افزايش يا كاهش قيمت كالا و خدمات كه به-منظور حذف رقبا، صورت گيرد.

تبصره - اعلام نظر كارشناسانه از سوي مرجع تخصصي در حدود صلاحيت قانوني در مورد كالا ها يا خدمات از مصاديق رقابت غيرمنصفانه نيست.

حكم ماده (۷۳) اين قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غيرمنصفانه نيز مجري است.

فصل هفتم - مقررات كيفري

ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير جرم محسوب و مرتكب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج يا جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارد شده، هركدام كه بيشتر باشد محكوم مي شود:

۱- هرگونه بهره برداري غيرمجاز كه حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتي يا نمونه شيء مصرفي مطابق مقررات اين قانون نقض حقوق مادي محسوب شود.

۲- هرگونه بهره برداري و استفاده غيرمجاز از نام تجاري، علامت تجاري، علامت جمعي و يا علامت تأييدي برخلاف مقررات مندرج در اين قانون به نحوي كه نوعاً باعث فريب عموم شود.

۳- تحصيل يا افشاي اسرار تجاري متعلق به غير بدون رضايت او يا بر خلاف مواد (۱۳۲) و (۱۲۶) اين قانون.

۴- ارتكاب اقداماتي كه به موجب اين قانون رقابت غيرمنصفانه محسوب مي گردد.

تبصره ۱- ارتكاب رفتاري كه طبق مقررات اين قانون، نقض حقوق معنوي محسوب شود، مستوجب جزاي نقدي درجه شش مي باشد.

تبصره ۲- ارتكاب جرم موضوع بند (۲) اين ماده در فضاي مجازي علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده مستوجب حبس درجه شش مي باشد.

تبصره ۳- جرائم موضوع اين ماده بجز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاكي يا تقاضاي ترك تعقيب او، از اموال توقيفي رفع توقيف مي شود، مگر در مواردي كه طرفين به گونه ديگري مصالحه كرده باشند.

تبصره ۴- در صورت احراز عدم توانايي مرتكب به پرداخت جزاي نقدي، مواد (۵۲۹)، (۳۵)، (۱۳۵) و (۳۳۵) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۲۹۳۱/۱۲/۴ مجري است.

تبصره ۵ - در كليه جرائم موضوع اين ماده بجز بند (۲) در صورت وجود ساير شرايط مقرر قانوني جهت صدور قرار تعليق تعقيب، قرار تعويق صدور حكم يا تعليق مجازات، مقام قضائي مي تواند علاوه بر دستورهاي پيش بيني شده در مواد قانوني مربوط، مرتكب را به اجراي يك تا سه مورد از دستورهاي زير محكوم نمايد: الف - شركت در كلاسها، همايش ها يا دوره هاي آموزشي مالكيت فكري حداكثر به مدت دويست ساعت ظرف دوسال ب - استخدام يكساله حداكثر سه نفر كه نام آنها به عنوان مخترع يا طراح صنعتي در گواهينامه ثبت اختراع يا طرح صنعتي درج شده است ظرف شش ماه پ - تهيه يا تأمين مالي تدوين نماهنگ يا برنامه تصويري آموزشي در جهت فرهنگ سازي رعايت حقوق مالكيت فكري و فراهم آوردن زمينه پخش آن از طريق رسانه ملي ظرف يك سال ت - فراهم كردن موجبات صادرات يكي از محصولات توليد داخل شركتهاي دانش بنيان ثبت شده ظرف شش ماه تا يك سال ث - درج مراتب عذرخواهي از شاكي در جرائد صنف مربوط، جرائد محلي يا كثيرالانتشار به هزينه خود به ويژه در موارد نقض حقوق معنوي موضوع اين قانون، ظرف سه ماه ج - توقف ساخت، واردات، عرضه يا تبليغ اقلام حاوي نقض علامت شاكي و مورد حمايت اين قانون و تحويل داوطلبانه قالب توليدي و اقلام مذكور به شاكي يا معدوم سازي آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وي ظرف يك ماه چ- جمع آوري كليه فراورده هاي عرضه شده خود كه حاوي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون است، از بازار و تحويل داوطلبانه فراورده هاي مذكور به شاكي و يا مرجوع نمودن يا محو موارد مغاير با حقوق و در صورت عدم امكان، معدوم سازي آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزينه خود ظرف دوماه

تبصره ۶- اگر مدعي نقض، طي اظهارنامه رسمي به شخص ناقض، اخطار دهد كه فعاليت او مصداق نقض حقوق وي بوده و توقف فوري فعاليت نقض كننده را خواستار شود و با اين وجود، شخص ناقض همچنان به فعاليت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وي به پرداخت جريمه اي معادل سه برابر خسارات وارد شده از تاريخ ابلاغ اظهارنامه رسمي تا صدور حكم، محكوم مي شود. حكم اين تبصره در مواردي كه موضوع اختراع فرايند مي باشد و يا دارنده اختراع موضوع اختراع را توليد نكرده و به فروش نرسانده باشد، جاري نمي باشد.

هرگاه شخص حقوقي مرتكب جرائم موضوع اين قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و (۲۱) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲۹۳۱/۲/۱ مجازات مي شود.

تبصره - در مواردي كه مطابق قانون، علاوه بر شخص حقيقي، ارتكاب جرم متوجه شخص حقوقي نيز باشد، شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقي مطالبه نمايد يا به هر كدام به نسبت تقصير رجوع كند. شخص حقوقي مي تواند جهت مطالبه خسارتي كه براي تقصير شخص حقيقي پرداخت كرده است به وي رجوع نمايد.

هرگاه متهم در مراجع كيفري موضوع اين قانون، ادعاي بي اعتبار بودن گواهينامه ثبت شاكي را مطرح كند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آيين دادرسي كيفري، قرار اناطه صادر مي شود. در اين موارد، چنانچه بيم تأمين نشدن خسارات وارد شده بر شاكي وجود داشته باشد، دادگاه مي تواند از متهم، تأمين متناسب اخذ كند.

تبصره - در مورد اين ماده، چنانچه احراز شود كه مرتكب با طرح ادعاي واهي قصد اطاله دادرسي يا ايراد خسارات بيشتر به شاكي را دارد، در صورت محكوميت در مرجع كيفري، مجازات وي يك درجه تشديد مي شود.

فصل هشتم - مقررات عمومي

مرجع ثبت مالكيت صنعتي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالكيت صنعتي ، اعم از اختراعات، نمونه شيء (مدل) مصرفي، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأييدي، نامهاي تجاري و نشانه هاي جغرافيايي در اين سازمان انجام مي شود.

تبصره ۱- گواهينامه اختراع دفاعي با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت صادر مي شود. فرايند ثبت اختراع دفاعي و نحوه همكاري مراجع مذكور، بر اساس آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲- نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در امور مربوط به مالكيت صنعتي در سازمان جهاني مالكيت فكري و اتحاديه هاي مربوط به معاهده (كنوانسيون) هاي مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

به منظور انجام پشتيباني و مانع زدايي در مسير تجاري سازي اختراعات ثبت شده مطابق اين قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون كارگروه پشتيباني و مانع زدايي تجاري سازي اختراعات را با رياست و مسؤوليت وزير صنعت، معدن و تجارت و عضويت وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، دادگستري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نفت، نيرو، امورخارجه و علوم، تحقيقات و فناوري و معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون، رئيس اتاق اصناف، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل دهد. آيين نامه اين ماده كه متضمن امور اجرائي است ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط كارگروه مذكور تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره - مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به كارگروه موضوع اين ماده ارسال نمايد.

مرجع ثبت بايد تمام مراحل و فرايندهاي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه اشياء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري و تغييرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الكترونيكي طراحي و اجرا كند. همچنين اين مرجع بايد تمام اطلاعات، آگهي ها و مواردي را كه به موجب اين قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الكترونيك مالكيت صنعتي» كه صحت، تماميت و اعتبار آنها را تأمين مي كند، نگهداري نمايد و در زماني كه به موجب اين قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع اين ماده، بجز مواردي كه به موجب قوانين و مقررات، محرمانه محسوب مي شود بايد از طريق جويشگر (موتور جستجوگر) براي همگان قابل دسترسي باشد. نشاني اعلام شده به مرجع ثبت يا نشاني موجود در سامانه الكترونيكي مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداري و قضائي محسوب مي شود.

تبصره ۱- اعتبار موردنياز اجراي اين ماده، از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون، در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود.

تبصره ۲- مرجع ثبت مكلف است با رعايت ضوابط «اعداد توافق شده بين المللي براي شناسايي داده هاي فهرست شده» (آي.اِن.آي.دي كُدس) و «استانداردهاي وايپو» نمايه اختراعات ثبت شده را منتشر كند.

تبصره ۳- مرجع ثبت مكلف است امكان جستجوي بين المللي اختراعات ثبت شده در ايران را با هدف حفظ دستاوردهاي مخترعان ايراني، فراهم كند.

مرجع ثبت، دفاتر جداگانه اي را براي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، نمونه شيء مصرفي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري در نظر مي گيرد. تمام اموري كه بايد مطابق مواد اين قانون و آيين نامه اجرائي آن ثبت شود، در اين دفاتر به ثبت مي رسد. اطلاعات موجود در اين دفاتر از طريق سامانه الكترونيك براي همگان قابل دسترسي است.

تمام ابلاغ ها در اين قانون و آيين نامه اجرائي آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون آيين دادرسي كيفري است.

در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن گواهينامه اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري، مالك گواهينامه مي تواند با پرداخت هزينه مقرر، به صورت كتبي درخواست صدور گواهينامه المثني نمايد.

هزينه هاي مربوط به فرايند ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري به شرح جدول زير تعيين مي شود:

-عنوان هزينه فرايند ثبتي ميزان هزينه دريافتي از اشخاص حقيقي (مبناي محاسبه ريال)

در خصوص اختراع و طرح صنعتي براي هر طبقه در خصوص علائم و نامهاي تجاري براي هر طبقه

ثبت اظهارنامه و جستجو ۵۰/۰ ۲/۰/۰

بررسي ماهوي ۳/۰/۰ -

صدور گواهينامه (حق الثبت) ۱/۰/۰ ۶/۰/۰

تمديد سالانه ۱/۰/۰ ۶/۰/۰ (براي هر دوره حمايت)

انتقال و ثبت مجوز بهره برداري ۵۰/۰ ۱/۰/۰

بررسي اعتراض ۱/۵۰/۰ ۵/۰/۰

پاسخ استعلام، تغييرات، رفع نقص و ساير خدمات ثبتي ۵۰/۰ ۵۰/۰

۱- هزينه فرايندهاي ثبت اشخاص حقوقي پنج برابر هزينه اشخاص حقيقي است.

۲- شركتهاي دانش بنيان مورد تأييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از پرداخت پنجاه درصد (۵۰ %) هزينه هاي ثبت اختراع معافند.

۳- هزينه فرايندهاي ثبت نمونه اشياء مصرفي نصف هزينه هاي ثبت اختراع است.

۴- مبالغ مذكور در اين جدول هر سه سال يك ار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي با پيشنهاد مرجع ثبت و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل مي شود. تبصره ۱- هزينه تمديد علائم تجاري ثبت شده اي كه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تمديد مي گردد، نيز بر اساس جدول هزينه ها محاسبه مي شود.

تبصره ۲- مرجع ثبت مكلف است بدون دريافت هزينه نسبت به پاسخ به استعلام هاي دستگاههاي حاكميتي و دولتي، محاكم، نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي قانوني ذي صلاح اقدام نمايد. مرجع ثبت بايد در صورتي كه استعلام از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي باشد هزينه هاي استعلام را منطبق بر جدول اين ماده دريافت نمايد.

تبصره ۳- درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون پس از واريز به خزانه در قالب بودجه هاي سنواتي تا سقف پنجاه درصد (۵۰ %) صرف امور اجرائي، توسعه زيرساخت، نيروي انساني، ترويج و توسعه فرهنگ مالكيت فكري مي گردد.

مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا رونوشت برداري، اشتباه اداري، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه شده به مرجع مذكور و يا اشتباه در هريك از ثبت هاي انجام شده را با رعايت مواد اين قانون و آيين نامه اجرائي آن تصحيح نمايد. در صورتي كه اشتباه صورت گرفته از سوي متقاضي باشد، هرگونه تصحيح مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوط مطابق با ماده (۱۴۰) اين قانون است. اصلاحات انجام شده در هر يك از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذي نفع رسيده و منتشر مي گردد.

نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشياء مصرفي، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأييدي و نام تجاري ثبت شده و رسيدگي به آن، براساس مفاد اين قانون است.

رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از اجراي اين قانون و آيين نامه اجرائي آن حسب مورد در صلاحيت شعب مجتمع قضائي ويژه مالكيت فكري مستقر در تهران است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. دادسراي رسيدگي كننده به جرائم موضوع اين قانون نيز در معيت دادگاههاي كيفري تهران است كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه ايجاد مي شود. ‎‎‎ ‎‎‎

تبصره ۱- اختلافات ناشي از اين قانون قابل ارجاع به داوري است مگر آنكه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

تبصره ۲- قضات مجتمع ويژه مالكيت فكري بايد داراي دانش حقوقي مرتبط با مالكيت فكري باشند.

تبصره ۳- تخصصي بودن دادسرا و دادگاههاي موضوع اين ماده مانع از ارجاع ساير پرونده ها به اين مراجع نيست.

تبصره ۴- تا زمان تشكيل مجتمع قضائي ويژه مالكيت فكري در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۶۸۳۱/۸/۷ مجري است.

تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ناشي از اجراي مفاد معاهده (كنوانسيون) هاي مربوط به ثبت بين المللي مالكيت صنعتي كه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون عايد مي گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاي كيفي آن در قانون بودجه سالانه پيش بيني و اختصاص مي يابد. ‎‎‎ ‎‎‎

تبصره - مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملكرد خود و نحوه هزينه كرد درآمدهاي موضوع اين ماده را به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

مرجع ثبت مكلف است نسبت به احراز صلاحيت و صدور پروانه فعاليت براي كارگزاران تخصصي ثبت اختراع از طريق آزمون به وسيله سازمان سنجش آموزش كشور، جهت انجام فعاليت هاي مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پيگيري ثبت اختراع اقدام نمايد. مرجع ثبت مي تواند يك درصد (۱ %) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالكيت فكري اختصاص دهد. آيين نامه اجرائي اين ماده و همچنين آيين نامه نحوه نظارت و رسيدگي به تخلفات كارگزاران ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط مرجع ثبت تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره - كارگزاران تخصصي ثبت اختراع نياز به اخذ وكالت نامه محضري از متقاضيان نداشته و اعطاي وكالت در برگه هاي مخصوصي كه به موجب آيين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي گردد، براي انجام امور ثبتي كفايت مي كند.

به منظور بررسي ماهوي اظهارنامه هاي اختراع اعم از داخلي و بين المللي، مرجع ثبت مكلف است حداكثر ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قوانين استخدامي نسبت به جذب و استخدام تعدادي كارشناس تمام وقت موردنياز، متناسب با تعداد درخواستهاي ثبتي كه داراي شرايط لازم براي بررسي و جستجوي اختراعات مطابق با شرايط آيين نامه اجرائي اين قانون باشند، اقدام نمايد. به منظور اجراي اين ماده، مرجع ثبت مكلف است نسبت به ايجاد زيرساخت هاي لازم و اجراي نظام (سيستم) مديريت كيفيت مطابق با قوانين جستجوي بين المللي اقدام نمايد.

تبصره ۱- هزينه هاي مربوط به تربيت و استخدام كارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهاي موضوع ماده (۱۴۰) اين قانون تأمين مي گردد.

تبصره ۲- گزارش جستجو و بررسي ماهوي تهيه شده توسط مرجع ثبت به عنوان پيوست ماده (۲۷) اين قانون بايد براي عموم منتشر شود.

تبصره ۳- تمام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف متقاضيان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصيف نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق اين قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقي شده و بجز موارد قانوني مربوط به استعلام دادگاهها، غيرقابل افشاء است.

تبصره ۴- پس از سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمام بررسي ها بايد در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذكور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسي ممنوع است.

مواعد يك ماهه تعيين شده براي ابلاغ به متقاضي، رفع نقص، ارائه نقشه ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصميمات هيأت موضوع ماده (۲۳) اين قانون، ارائه دلايل نسبت به گزارش كارشناس، پرداخت هزينه ثبت و پاسخ به اعتراض ها ، براي اشخاص مقيم خارج از كشور شصت روز لحاظ مي شود.

در موارد زير كارشناس بررسي كننده بايد از بررسي موضوع درخواستي خودداري نمايد:

۱- بين كارشناس و متقاضي، قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه ارثي وجود داشته باشد.

۲- كارشناس يا همسر يا فرزند او حقوق بگير متقاضي باشند.

۳- كارشناس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطرح شده باشند.

آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط مرجع ثبت با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. تا زمان تصويب آيين نامه مذكور، آيين نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري در حدودي كه مغاير با اين قانون نباشد، مجري است.

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري» مصوب ۶۸۳۱/۸/۷ نسخ مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و پنجاه ماده و يكصد و بيست و هشت تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يكم خردادماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ ۳۰۴۱/۳/۲۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.