قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

پس از نقض رأي دادگاه در ديوان‌ عالي كشور، رسيدگي مجدد به‌ دادگاهي كه به‌ شرح زير تعيين مي‌ گردد ارجاع مي‌ شود و دادگاه‌ مرجوع‌ اليه مكلف به رسيدگي مي‌ باشد:

الف - اگر رأي منقوض به‌ صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به‌ علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به‌ دادگاه صادركننده آن‌ ارجاع مي‌ شود.

ب - اگر رأي به‌ علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوان‌ عالي كشور صالح بداند ارجاع مي‌ گردد.

ج - در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي‌ شود و اگر آن حوزه بيش از يك‌ شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي‌ شود.

در صورت نقض رأي به‌ علت نقص تحقيقات، ديوان‌ عالي كشور مكلف است نواقص را به‌ صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.

اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌ به‌ اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان‌ عالي كشور آن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌ نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به‌ صورت حكم صادر شود ولي از حيث‌ استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان‌ عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي‌ نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه‌ خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره - هرگاه سهو يا اشتباه ياد شده در اين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان‌ عالي كشور خواهد بود.

رأي فرجامي ديوان‌ عالي كشور نمي‌ تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام‌ خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي‌ كه رأي ياد شده قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام‌ خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌ اند، تسري خواهد داشت.

دادگاه مرجوع‌ اليه به شرح زير اقدام مي‌ نمايد:

الف - در صورت نقض حكم به‌ علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان‌ عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به‌ صدور رأي مي‌ نمايد.

ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان‌ عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازه‌ اي براي امتناع‌ از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين‌ خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديدنظر صادر شده باشد، به‌ دادگاه صادركننده قرار‌ ارجاع مي‌ شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي‌ گردد.

در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌ اليه با لحاظ رأي ديوان‌ عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را‌ لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي‌ نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي‌ خواهد نمود.

هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌ الاجرا‌ مي‌ باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام ‌خواسته در ديوان ‌عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري ‌نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در ‌غير اين ‌صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع ‌اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان‌ عالي كشور حكم مقتضي صادر مي‌ نمايد. اين حكم در غير موارد ‌مذكور در ماده (۳۶۲) قطعي مي ‌باشد.

براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.

در رأي ديوان‌ عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌ اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي‌ شود به‌ طور روشن و كامل ذكر مي‌ گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و‌ تاريخ ثبت خواهد شد.

مقررات ماده (۳۶۲) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان‌ عالي كشور لازم‌ الرعايه مي‌ باشد.

مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (۳۶۲) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرا‌ نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان‌ ديگر ارسال مي‌ دارد. مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان‌ عالي كشور، رئيس ديوان‌ عالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي به‌ پرونده را به شعبه ديگر ديوان‌ عالي كشور ارجاع مي‌ نمايد.

مبحث هفتم - فرجام تبعي

فرجام‌ خوانده مي‌ تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي‌ دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به‌ جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌ داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام‌ تبعي به طرف ابلاغ مي‌ شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده‌ باشد.

فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي‌ شود.

اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي‌ شود و اگر‌ درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌ گردد.

هيچيك از شرايط مذكور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعي جاري نيست.

فصل دوم - اعتراض شخص ثالث

اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌ حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌ رأي شده است به‌ عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌ تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.

در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌ هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌ حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌ اند مي‌ توانند به‌ عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف - اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب - اعتراض طاري (‌غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات‌ مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.

اعتراض اصلي بايد به‌ موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌ له و محكوم‌ عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به‌ دادگاهي‌ تقديم مي‌ شود كه رأي قطعي معترض‌ عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.

اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين‌ تر از‌ دادگاهي باشد كه رأي معترض‌ عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌ نمايد و موافق اصول، در‌ آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.

اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي‌ توان اعتراض نمود كه ثابت‌ شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.

در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر‌ مي‌ شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به‌ تأخير مي‌ اندازد. در غير اين‌ صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌ كرده رأي مي‌ دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه ديگري باشد به‌ مدت بيست روز به اعتراض‌ كننده مهلت داده مي‌ شود كه‌ دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقديم نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.

اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌ باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌ كند.

چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌ نمايد و‌ اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

فصل سوم - اعاده دادرسي

مبحث اول - جهات اعاده دادرسي

نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:

۱ - موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

۲ - حكم به‌ ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳ - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.

۴ - حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌ قانوني موجب اين مغايرت باشد.

۵ - طرف مقابل درخواست‌ كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‌ كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.

۶ - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.

۷ - پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌ دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌ كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.

مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسي

مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌ باشد:

۱ - نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.

۲ - نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.

تبصره - در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (۳۶۰) اين قانون عمل مي‌ شود.

چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.

در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌ نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌ باشد.

هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌ آن محاسبه مي‌ شود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به‌ درخواست رسيدگي مي‌ كند، اثبات گردد.

مفاد مواد (۳۷۳) و (۳۸۳) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‌ شود.

مبحث سوم - ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي

اعاده دادرسي بر دو قسم است:

الف - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌ طور مستقل آن را درخواست نمايد.

ب - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌ عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم ياد شده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن‌ درخواست اعاده دادرسي نمايد.

دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌ شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌ دادگاهي تقديم مي‌ گردد كه حكم در آنجا به‌ عنوان دليل ابراز شده است.

تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.

دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌ دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌ دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد مؤثر در دعوا مي‌ باشد، رسيدگي به‌ دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌ تأخير مي‌ اندازد و در غيراين‌ صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌ دهد.

تبصره - چنانچه دعوايي در ديوان‌ عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌ حكم ارجاع مي‌ گردد. در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌ عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.

در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌ گردد:

۱ - نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌ كننده و طرف او.

۲ - حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.

۳ - مشخصات دادگاه صادركننده حكم.

۴ - جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است. در صورتي‌ كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.

تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي‌ نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌ رسيدگي ماهوي خواهد نمود. ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.

در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌ گيرد.

با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌ گردد:

الف - چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.

ب - چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم‌ له تأمين مناسب اخذ و‌ اجراي حكم ادامه مي‌ يابد.

ج - در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (‌الف) و (ب) اقدام مي‌ گردد.

هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌ مي‌ نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌ گردد. اين حكم از حيث‌ تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌ خواهد بود.

نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.