قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي‌ گردد.

‌تبصره - تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق ياد شده در ماده (۶۷) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌ نامه تصريح و امضاء نمايد:

۱ - نام و مشخصات خود به‌ طور روشن و خوانا.

۲ - نام كسي كه دادخواست به‌ او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.

۳ - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.

در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه‌ محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.

مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي

در موارد زير خوانده مي‌ تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:

۱ - دادگاه صلاحيت نداشته باشد.

۲ - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي ‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.

۳ - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني‌ براي اقامه دعوا نداشته باشد.

۴ - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵ - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

۶ - دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر‌ شده باشد.

۷ - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌ بدون قبض.

۸ - مورد دعوا مشروع نباشد.

۹ - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.

۱۰ - خواهان در دعواي مطروحه ذي‌ نفع نباشد.

۱۱ - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.

خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او ‌محرز نباشد، اعتراض نمايد.

در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي ‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.

ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد مگر اين ‌كه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.

دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي ‌نمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد‌ ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.

در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي ‌نمايد و طبق ماده (۲۷) عمل‌ مي ‌كند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا ‌در آن مطرح است مي‌ فرستد و در ساير موارد ياد شده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر مي ‌نمايد.

هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.

دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي ‌توانند او را رد كنند.

الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.

ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.

د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.

ه - بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي ‌دو سال نگذشته باشد.

و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه ‌محول مي ‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، ‌پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌ مي ‌دارد و در صورتي‌ كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌ عرض ارسال مي‌ نمايد.

فصل چهارم - جلسه دادرسي

اصحاب دعوا مي‌ توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.

هر يك از اصحاب دعوا مي‌ توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي ‌كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده‌ يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي‌ شود. در اين ‌صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.

عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي ‌كه دادگاه به اخذ ‌توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين ‌در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ ‌يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال‌ خواهد شد.

خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و‌ رونوشت اسنادي را كه مي ‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به ‌علاوه يك نسخه‌ باشد. يك نسخه از رونوشتهاي ياد شده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به‌ طرف تسليم مي ‌شود. ‌در مورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌ اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي ‌كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و‌ انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي ‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص‌ ابطال مي ‌گردد. در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌ صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي‌ نمايد.

در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد‌ در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

خواهان مي‌ تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا‌ خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام ‌كرده باشد.

دادگاه مي ‌تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تأخير بيندازد.

هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن ‌معين خواهد شد.

تبصره - در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

دادگاه مي ‌تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت‌ جلسه صادر كند و يا تا ‌بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي ‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا‌ پنج روز محكوم خواهد شد.

در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:

۱ - وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

۲ - وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.

۳ - در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.

اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي ‌نمايد و‌ چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد. در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.

در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه ‌بعد تعيين و به ‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان‌ قسمت رأي مي ‌دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.

فصل پنجم - توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست

هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌ موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌ دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به ‌طرف ديگر اعلام مي ‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي ‌نفع، جريان دادرسي ادامه‌ مي ‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌ صورت دادرسي نسبت‌ به ديگران ادامه خواهد يافت.

در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، ‌دادرسي متوقف نمي‌ شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌ دهد.

استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌ گيرد:

الف - خواهان مي ‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌نمايد.

ب - خواهان مي ‌تواند مادامي ‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي ‌نمايد.

ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي ‌صرف ‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

فصل ششم - امور اتفاقي

مبحث اول - تأمين خواسته

۱ - درخواست تأمين

خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي ‌كه حكم قطعي صادر ‌نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:

الف - دعوا مستند به سند رسمي باشد.

ب - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.

ج - در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به ‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.

د - خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌ طرف مقابل وارد آيد نقداً به ‌صندوق دادگستري بپردازد.

تبصره - تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به‌ نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌ پذيرد. صدور قرار تأمين‌ موكول به ايداع خسارت خواهد بود.

در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌ مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي ‌تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق ‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از ‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي ‌نمايد و تا‌ وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي ‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌ شود.

تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن ‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.

در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده ‌نمي ‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

درخواست تأمين از دادگاهي مي‌ شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.

در صورتي كه درخواست ‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به ‌درخواست ‌خوانده، قرار تأمين را لغو مي ‌نمايد.

درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي‌ شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده ‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا‌ تفريط باشد مي ‌توان درخواست تأمين نمود.

در صورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به‌ نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به ‌طرف،‌ به ‌دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي ‌نمايد.

قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي‌ شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌ اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض ‌رسيدگي نموده و نسبت به‌ آن تعيين تكليف مي ‌نمايد.

قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي ‌كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط ‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌ شود.

در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا ‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌ خود مرتفع مي ‌شود.

قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.

در صورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به ‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به ‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،‌ مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي ‌گيرد. مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ ‌مي ‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق ‌العاده به ‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي ‌مقتضي صادر مي ‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌ به درخواست خواهان به او مسترد مي ‌شود.