ماده ۱۶۱
هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتیالامکان خارج ازوقت اداری تشکیل خواهد شد
قانون کار و قانون تأمین اجتماعی؛ برای جابهجایی از زیرتبها استفاده کنید.
قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ (اصلاحات بعدی)
هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتیالامکان خارج ازوقت اداری تشکیل خواهد شد
ً هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتب دعوت میکنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نمایندهتامالاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آن که هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یکنوبت تجدید دعوت مینماید. در هر حال هیأت حتیالامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر مینماید
، هیأتهای حل اختلاف میتوانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان خدماتی و کشاورزی دعوت به عملانجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و بهتصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید
در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقالسعی او را ازتاریخ اخراج صادر میکند و در غیر ۲۷ موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه( این صورت
این قانون خواهد بود
تبصره: چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس . روز مزد وحقوق به وی بپردازد۴۵ سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال
آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازمالاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهدشد. ضوابط مربوط به آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد
فصل دهمشورای عالی کار
در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به :عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت- الف
دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار- ب و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان ازاعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب( سه نفر از نمایندگان کارفرمایان- ج کارفرمایان یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی( سه نفر از نمایندگان کارگران- د شوراهای اسلامی کار شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخابمجدد آنان بلامانع است
تبصره: . هر یک از اعضاء شرکتکننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود
شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه میدهد در صورت ضرورت، جلسات فوقالعاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا
تشکیل میشود. جلسات شورا با حضور هفت نفر ازاعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود
شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوطبه روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار میدهند
تبصره: . محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب میشود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلساتشورای عالی شرکت خواهد کرد
دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاءاصلی و علیالبدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسطوزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
جرائم و مجازاتها-
فصل یازدهم
متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازاتحبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثهای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف استعلاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید
این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف۶ کار اجباری با توجه به ماده علاوه بر پرداخت اجرتالمثل کار انجام یافته و جبرانخسارت، با توجه به شرایط و تا۵ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل۹۱ امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از برابر حداقل مزد روزانهمحکوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک۲۰۰ مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکومومشترکًا مسئول پرداخت اجرتالمثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد
که در این صورت مسبب شخصًا مسئول است
تبصره: چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجبار گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرتالمثل، با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد
۱۵۴ - ۱۵۳ - ۱۵۲ - ۱۵۱ - ۱۹۴ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ، علاوه بر رفع تخلف، درمهلتی که دادگاه با کسب نظر۷۸ و قسمت دوم ماده۱۵۵ - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی۱۰۰ حجم کارگاه، در کارگاههای کمتر از از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم برابر حداقل مزد۱۰ ،محکومخواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد
و تبصره ماده۵۹ - ۴۵ - ۳۸ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یاتأدیه حقوق کارگر و یا هر دو۴۱
،در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد :به ازای هر کارگر به ترتیب ذیلمحکوم خواهند شد برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر۵۰ تا۲ ، نفر۱۰ برای تا- ۱ برابر حداقل مزد روزانه یک۱۰ تا۵ ، نفر۱۰ نفر نسبت به مازاد۱۰۰ برای تا- ۲ کارگر برابر حداقل مزد روزانه۵ تا۲ ، نفر۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰۰ برای بالاتر از- ۳ یک کارگر
- ۸۱ - ۸۰ - )قسمت اول( ۷۸ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفعتخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا- ۹۲ و۸۲ هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین :خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیبذیل محکوم خواهند شد برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر۱۰۰ تا۳ ، نفر۱۰ برای تا- ۱ برابر حداقل مزد روزانه یک۳۰ تا۱۰ ، نفر۱۰ نفر نسبت به مازاد۱۰۰ برای تا- ۲ کارگر
برابر حداقل مزد۱۰ تا۵ ، نفر۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰۰ برای بالاتر از- ۳ روزانه یک کارگر برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و۱.۵ تا۱.۱ در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به . روز محکوم خواهند شد۲۰۱ روز تا۹۱ یا به حبس از
۸۳ - ۷۹ - ۷۷ - ۷۵ - ۶۱ - ۵۲ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بررفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا۹۱ و۸۴ - هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین :خواهد کرد، به ازای هر کارگر بهترتیب ذیل محکوم خواهند شد برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر۵۰ تا۲۰۰ ، نفر۱۰ برای تا- ۱ برابر حداقل مزد روزانه یک۵۰ تا۲۰ ، نفر۱۰ نفر نسبت به مازاد۱۰۰ برای تا- ۲ کارگر برابر حداقل مزد۲۰ تا۱۰ ، نفر۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰۰ برای تا بالاتر از- ۳ روزانه یک کارگر
. روز محکوم خواهند شد۱۸۰ روز تا۹۱ در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از
قسمت اول ماده) و( ۸۹ - ۸۷ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یاتأدیه حقوق کارگر و یا هر دو۹۰ ،در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد : روز و یاجریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد۲۰۱ تا۱۹ به حبس از برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر۶۰ تا۳۰۰ ، نفر۱۰ در کارگاههای تا- ۱ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر۱۰۰ تا۵۰ ، نفر۱۰۰ تا۱۱ در کارگاههای- ۲ برابر حداقل مزد روزانه یک۵۱ تا۸۰ ، نفر به بالا۱۰۰ در کارگاههای- ۳ کارگر روز محکوم خواهند شد۱۸۰ روز تا۱۲۱ در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از
هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنهادر تشکلهای مذکور گرددو نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید
برابر۱۰۰ تا۲۰ با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی از روز و یا هر دو۲۰۱ روز تا۱۹ حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از محکوم خواهدشد
کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادناطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به برابر حداقلمزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و۳۰۰ تا۱۰۰ پرداخت جریمه نقدی از . روز محکوم خواهند شد۲۰۱ روز تا۹۱ در صورت تکرار به حبس از
این قانون از اجرای به موقع۱۹۵ کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده آراء قطعی و لازمالاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خوددارینمایند، علاوه بر ۲۰۰ تا۲۰ اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهندشد
کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه رادر کاری
غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد مراتب را به وزارتکار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات . روز محکوم خواهند شد۱۸۰ روز تا۹۱ حبس از
این قانون از تسلیم آمار و۱۹۲ کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوهبر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به برابر حداقل مزد۲۰۵ تا۵۰شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از روزانه کارگر محکوم خواهند شد
این قانون از بیمه نمودن۱۸۴ کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده سهم( کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق بهکارگر کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد
در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرتالمثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقیپرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلفبه دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد
در صلاحیت دادگاههای کیفری۱۸۴ تا۱۷۱ رسیدگی به جرائم مذکور در مواد دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاهخارج از نوبت به عمل خواهد آمد
جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی بهموجب آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید مقررات متفرقه-
فصل دوازدهم
، کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شدهرا به وی
تسلیم نمایند
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاهها خانوادگی که انجام کار آنهامنحصرًا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود
تبصره: حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمیباشد
در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهرهبرداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیزدامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت، نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیتها در کشاورزی، بهپیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران میتواند از شمول قیمت از این قانون معاف گردد
مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل معلولین و نیز کارگرانی که طرزهوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل(
کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و همچنینکارگرانی که کار آنها نوعًا در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آییننامههایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدتعیین میگردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است
کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتًا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیصمصلحت و موارد استثناء به موجب آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آییننامهای که به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی میرسد تهیه و تسلیم نمایند
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی درصورت لزوم به افرادی که در واحدها به
عنوان سرپرست تعیین شدهاند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی وبهداشت کار خواهند داد آییننامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش میرسد
کارفرمایان کارخانهها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامیهمکاریهای لازم را مبذول دارند
تبصره: آییننامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرقمقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید
تبصره: ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و
پیشبینی هزینههای متعارف مربوط، توسط وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد گردید
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی درزمینههای علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون ورسانههای گروهی و یا هر نحوی دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد
دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهریه روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزیبپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید
وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگیهای جمهوریاسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر
تبصره ۱:
امور خارجه منصوب و اعزام میگردد وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و
تبصره ۲: استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آییننامه اجراییموضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آییننامههای اجرایی مربوط را تهیه و به تصویبمراجع مذکور در این قانون برساند
تبصره: که با مقررات۱۹۹.۱۲.۲۶ آن دسته از آییننامههای اجرایی قانون کار مصوب یا قانون مغایر نباشد، تا تصویب آییننامههای موضوع اینماده قابل اجرا میباشند
با تصویب این قانون و آییننامههای اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو میگردند