میثاق
امکاناتنحوهٔ کارتعرفه‌هامستندات حقوقیسوالات متداول
ورودشروع رایگان

همین امروز اولین قرارداد امن خود را بسازید

رایگان شروع کنید. در چند دقیقه نخستین سند معتبر خود را صادر کنید.

شروع رایگانمشاهدهٔ تعرفه‌ها
میثاق

میثاق، بستر هوشمند مدیریت، امضای دیجیتال و بایگانی امن قراردادها با اعتبار حقوقی و یکپارچگی تضمین‌شده.

محصول

  • امکانات
  • نحوهٔ کار
  • تعرفه‌ها
  • سوالات متداول

شرکت

  • دربارهٔ ما
  • وبلاگ
  • فرصت‌های شغلی
  • تماس با ما

قانونی

  • شرایط استفاده
  • مستندات حقوقی
  • حریم خصوصی
  • قرارداد کاربری
  • امنیت

سلب مسئولیت: میثاق ابزاری فناورانه برای تنظیم و امضای اسناد است و جایگزین مشاورهٔ حقوقی تخصصی نیست. اعتبار نهایی هر سند تابع قوانین جاری و توافق طرفین است.

© ۱۴۰۵ پلتفرم میثاق، همهٔ حقوق محفوظ است.

نماد اعتماد الکترونیکی

طراحی و توسعه با ❤

مرجع حقوقی

قانون کار و تأمین اجتماعی

قانون کار و قانون تأمین اجتماعی؛ برای جابه‌جایی از زیرتب‌ها استفاده کنید.

مدنیمدنی و آیین دادرسیتجارتتجارت و تجارت الکترونیکیکار/بیمهکار و تأمین اجتماعیپیش‌فروش/ثبتپیش‌فروش و ثبتمالیاتقانون مالیات‌های مستقیممالکیت صنعتیمالکیت صنعتیاوراق/بانکاوراق بهادار و بانک مرکزی
قانون کارتأمین اجتماعی

قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ (اصلاحات بعدی)

ماده ۱۲۱

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با :حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادرخواهد کرد مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی- الف آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابهوجود نداشته باشد . تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد- ب . از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود- ج

تبصره: احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلساتهیأت، به موجب آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد

ماده ۱۲۲

وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید :پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید تبعه بیگانهای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد- الف تبعه بیگانهای که دارای همسر ایرانی باشد- ب

مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصًا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن- ج کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس ازموافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه

ماده ۱۲۳

وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان مشروط بر آن که وضعیت(معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را آنان ارادی نباشد) پس از تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حقتجدید پروانه کار معاف نماید

ماده ۱۲۴

پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود

ماده ۱۲۵

در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را بهوزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف شانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و اموراجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در

صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند

ماده ۱۲۶

در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار وامور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادیدبا حق کار مشخص، صادر خواهد شد

تبصره: مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود

ماده ۱۲۷

شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و باتوجه به نیروی کارشناس داخلی پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلسشورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای از طرف وزارت کار و اموراجتماعی صادر خواهد شد

ماده ۱۲۸

کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعیرا در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند

ماده ۱۲۹

آییننامههای اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاءهیأت فنی اشتغال این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به۱۲۱ اتباع بیگانه مذکور در ماده تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

فصل ششم·تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

ماده ۱۳۰

به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوههای

تبصره ۱: تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهایاسلامی در سطح استانها و کانون

عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد

تبصره ۲: کار و امور اجتماعی وانجمنهای اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد

ماده ۱۳۱

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضعاقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی

تبصره ۱: می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان وکانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم

تبصره ۲: اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن درمجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند

کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین

تبصره ۳: اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانسبینالمللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و اموراجتماعی معرفی خواهند شد ، کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار

تبصره ۴: انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد

تبصره ۵: انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید این ماده ظرف یک۳ آییننامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره

تبصره ۶: ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید

ماده ۱۳۲

به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصلچهل و سوم قانون اساسی کارگران

،واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، قانون کار باشند می‌توانند نسبت به ایجادشرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند

تبصره: شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانندنسبت به تشکیل کانون عالی - اتحادیه مرکزی تعاونهای مسکن کارگران( هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور اسکان) اقدام نمایند وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهایمذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید

ماده ۱۳۳

به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند توزیع) کارگری اقدام نمایند( نسبت به ایجاد شرکتهایتعاونی مصرف

تبصره: توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تأسیس کانون( شرکتهای تعاونی مصرف

هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدامنمایند و کانونهای هماهنگی توزیع) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی( تعاونی‌های مصرف - توزیع) کارگران( اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف"هماهنگی تعاونی‌های مصرف کارگران امکان" اقدام نمایند وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند واساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید

ماده ۱۳۴

به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی کهمتضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهرهمندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی میباشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند بهطور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می‌توانند نسبت به تأسیس

تبصره ۱:

کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

تبصره ۲: سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالیکارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند

ماده ۱۳۵

به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شوراهای اسلامی کارمی‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند

تبصره: آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسطوزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد

ماده ۱۳۶

کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیأتهای تشخیص، هیأتهای حل اختلاف، شورای عالیتأمین اجتماعی، شورای عالی

حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت

تبصره ۱: وزیران خواهد رسید در صورتی که تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده

تبصره ۲: باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت بهانتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأتهای عالی اقدام نماید

ماده ۱۳۷

به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکلهای کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزانسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند

تبصره: آییننامههای انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب ازنمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ماده ۱۳۸

مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند

فصل هفتم·مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی کار

ماده ۱۳۹

هدف از مذاکرات دستهجمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفهای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران استکه از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابدشرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق

تبصره ۱: مذاکرات دستهجمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قراربگیرد. مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامهای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد مذاکرات دستهجمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بارعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی کهموجب اختلال نظم جلسات گردد

ادامه یابد در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت

تبصره ۲: کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که درزمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دستهجمعی به آنها معرفی نماید. نقش اینکارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دستهجمعی است

ماده ۱۴۰

پیمان دستهجمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط شورا یا انجمن صنفی و یا نمایندهقانونی کارگران) از یک( کار فیمابین یک یا چند طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرماییمنعقد می‌شود

تبصره: در صورتی که مذاکرات دستهجمعی کار منجر به انعقاد پیمان دستهجمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفینبرسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دستهجمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ

تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شدرسید و به منظور رسیدگی و تأیید

ماده ۱۴۱

پیمانهای دستهجمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند :داشت که مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیشبینی گردیده است در آن تعیین نشده- الف باشد . با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد- ب عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تأیید وزارت کار و- ج امور اجتماعی برسد وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق

تبصره ۱: ً روز بهطرفین پیمان کتب۳۰ پیمان با بندهای الف و به مذکور در این ماده را ظرف اعلام نماید نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با

تبصره ۲: موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلائل قانونی ومقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتبًا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده

اعلام گردد

ماده ۱۴۲

در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برایانعقاد پیمان جدید، منجر بهتعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیأت تشخیص موظف است براساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعًا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید

تبصره: در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دستهجمعی نظر مذکور را نپذیرد ) به هیأت۱۵۸ موضوع ماده(می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص حل اختلاف مندرج در

فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورًا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دستهجمعی کار اعلاممی‌کند

ماده ۱۴۳

در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف استبلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلافادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید

ماده ۱۴۴

در پیمانهای دستهجمعی کار که برای مدت معینی منعقد میگردد، هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواستتغییر آن را بنماید، مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند

ماده ۱۴۵

فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دستهجمعی کار مؤثر نمیباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمایجدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد

ماده ۱۴۶

در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقرراتپیمان دستهجمعی لازمالاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی

بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند

فصل هشتم·خدمات رفاهی کارگران

ماده ۱۴۷

دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد

ماده ۱۴۸

کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدامنمایند

ماده ۱۴۹

کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیمًا با کارگران فاقد مسکن جهت تأمینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر می‌باشند دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و

تبصره ۱: شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاریلازم را بنماید نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی

تبصره ۲: و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آییننامهایخواهد بود که توسط وزارتین

کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ماده ۱۵۰

کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارکرمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزهداران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایرنمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی را از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرفافطار یا سحری، اختصاص دهند

ماده ۱۵۱

در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین کارفرمایان موظف هستندراهسازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند( صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم( سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت نمایند، که حداقل یک وعده آن بایدغذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود

ماده ۱۵۲

در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب دراختیار آنان قرار دهد

ماده ۱۵۳

کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار وامثال اینها فراهم نمایند

تبصره: دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

ماده ۱۵۴

کلیه کارفرمایان موظف هستند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگراندر رشتههای مختلف ورزش ایجاد نمایند

تبصره: آییننامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارفتمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ماده ۱۵۵

کلیه کارگاه‌ها موظف هستند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزیبزرگسالان، به ایجاد کلاس‌های سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخابآموزش یاران و سایر موارد. آن مشترکًا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

تبصره: شرط ورود کارگران به دورههای مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است

ماده ۱۵۶

دستورالعملهای مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانندغذاخوری، حمام و دستشویی برابر آییننامهای خواهد بودکه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد

فصل نهم·مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷

هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای موافقتنامههای کارگاهی یااین قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی پیمانهای دستهجمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها درشورای اسلامی کار و در صورتی که شورای

اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد

ماده ۱۵۸

: هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی- ۱ یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان- ۲ . یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان- ۳ در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار وامور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید

تبصره: کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید

ماده ۱۵۹

روز از تاریخ ابلاغ آن لازمالاجرا۱۵ رأی هیأتهای تشخیص پس از میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت بهرأی مزبور اعتراض داشته

باشد اعتراض خود را کتبًا به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازمالاجراخواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود

ماده ۱۶۰

هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفیکارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان بهانتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و( نفر نماینده دولت سال تشکیل میگردد. در صورت لزوم و با توجه به۲ یا نمایندگان آنها) برایمدت میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حلاختلاف در سطح استان اقدام نماید

نمایش ماده ۱۲۱–۱۶۰ از ۲۰۳ ماده

قبلیصفحه ۴ از ۶بعدی