متن قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی؛ اشخاص مشمول، مالیات بر دارایی و ارث، عایدی سرمایه، درآمد، معافیتها و دادرسی مالیاتی.
قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات بعدی تا ۱۴۰۴)
در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول ميشود و همچنين پس از تشخيص عليالرأس وصدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليتهايي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبودهاند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابهالتفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ اينقانون مطالبه شود.
در موارديكه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مودي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.
اداره امور مالياتي ميتوانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعهو رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكهقبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استنادنمايند.
در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذكور در ماده ۲۳۱ اين قانون موجود باشداشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهندشد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالح قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي ماليات، سازمان امور مالياتي كشور ميتواند اشخاص ثالث را از طريق دادستان كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع مانع اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.
در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها وساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلامنمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اين صورت به تخلف مسئولامر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي درمورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشورخواهد بود.
تبصره (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- در مورد بانكها و مؤسسههاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير اموراقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانكها و مؤسسههاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست ميآورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي به ساير دستگاهها ارائه دهند و در غير اين صورت طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتارخواهد شد.
در صورتي كه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگيهاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده ۲۰۱ اين قانون بر خورد نمودندمكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
هر گاه مأموران تشخيص در محاسبه درآمد يا ماليات اشتباه كرده باشند قبل از قطعيت ماليات ميتوانند با تهيه گزارش لازم به عنوانمميز كل و طبق دستور وي اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سي روز بدون رعايت مهلتهاي مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۷۵ اين قانون با صدوربرگ تشخيص اصلاحي به مؤدي ابلاغ نمايند. در اين صورت مؤدي ميتواند چنانچه به برگ تشخيص اصلاحي اعتراض داشته باشد ظرف ده روز ازتاريخ ابلاغ مذكور به مميز كل مربوط مراجعه و طبق ماده ۲۳۸ اين قانون رفع اختلاف نمايد.
اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نمودهاند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصولتقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.
در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مورد قبول مميز مالياتي واقع ميشود، مميز مالياتي آن را با نظر خود برايرسيدگي و اظهار نظر نزد سرمميز ارسال ميدارد. سرمميز در صورت قبول اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان نظر مميز را تأييد وگرنه نسبت بهميزان درآمد مؤدي پس از رسيدگي اظهار نظر ميكند و پرونده را نزد مميز برميگرداند. در صورت اخير مميز بر اساس نظر سرمميز برگ تشخيص را تهيهو براي امضاء و صدور نزد سرمميز ارسال خواهد داشت. مگر اين كه نظر سرمميز را قبول كند كه در اين صورت برگ تشخيص را به مسئوليت خودامضاء و صادر خواهد كرد. حكم اين ماده در مواردي كه مؤدي را تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان حسب و مورد خودداري نموده و بهطور كلي در مواردي كه درآمد مؤدي به طريق عليالرأس تشخيص ميگردد و همچنين در مورد مالياتهاي موضوع باب دوم اين قانون نيز جاري خواهدبود.
برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد. امضاء كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص بطور خوانا قيد نمايند و مسوول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودي از نحوة تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- برگ تشخيص ماليات حتيالمقدور بر اساس گزارش تحقيق و رسيدگي كمك مميز مالياتي مربوط خواهد بود.
(اصلاحي ۲ˏ۳ˏ۴۱) در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسؤول/ مسؤولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف مهلتي كه بيش از چهل و پنج روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل شده، قطعي است. در غير اين صورت براي رسيدگي به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار مؤديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نمودهاند به دادستاني انتظاميمالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مؤدي به شرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريهخود را نيز به ضميمه آمار مذكور ارسال دارد.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- اجازه داده ميشود كه كليه پروندههاي قابل طرح در مرحله بدوي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ظرف يك سال از تاريخ تصويب ايناصلاحيه توسط مميزين كل مالياتي ذيربط رسيدگي و حل و فصل گردد. مؤدياني كه به شرح مقررات اين تبصره با مميز كل مالياتي توافق ننمايد، اختلاف مالياتي آنها به ترتيب مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حل و فصل خواهد شد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره راجع به نحوه دعوت از مؤديان و ترتيب حل و فصل اختلافات مالياتي ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيهتوسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره ۲ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي رفتار خواهد شد.
در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبهرا به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده ۲۳۸ اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا درمهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.
تبصره (اصلاحي ۲ˏ۳ˏ۴۱) در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (۱) و قسمت أخير تبصره (۲) ماده (۲۳۰) و ماده (۲۰۸) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.
در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقررهيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- در مواردي كه برگ تشخيص صرفاً بر اساس رسيدگي كارشناسان يا حسابرسان مالياتي صادراتي صادر شده كارشناس يا حسابرسرسيدگيكننده مربوط حسب مورد به جاي مميز يا سرمميز براي اداي توضيحات لازم در هيأت شركت خواهد نمود.
در هر مورد كه مطابق مقررات اين قانون ميزان درآمد قطعي گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتيمربوط برگ ماليات قطعي را به نام مؤدي در پنج نسخه تنظيم ميكند كه يك نسخه آنرا بايد به مركز سجل مالياتي ارسال دارد و در مورد مالياتهايموضوع (باب سوم) اين قانون يك نسخه نيز براي محاسبه مابهالتفاوت ماليات متعلقه مؤدي طبق مقررات اين قانون نزد مميز مالياتي محل سكونتمؤدي ارسال دارد.
اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد ميباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.
تبصره (الحاقي ۷۲ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (۵/۱٪) در ماه از تاريخدريافت تا زمان استرداد ميباشد و از محل وصوليهاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به مالياتهاي تكليفي و عليالحسابهاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاءمدت مزبور جاري خواهد بود.
در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالياتي آن را وارد نداند مؤدي ميتواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند رأي هيأت حلاختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده ۲۴۲اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.
فصل سوممرجع حل اختلاف مالیاتی
(اصلاحي ۲ˏ۳ˏ۴۱) مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلافات مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود: ۱ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور ۲ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان ۳ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه سال منصوب مي شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را بهعنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي نمايد. در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (۵) اين ماده يك نفر انتخاب مي شود.
تبصره ۱ (اصلاحي ۲ˏ۳ˏ۴۱) جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي يابد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
تبصره ۲ (اصلاحي ۲ˏ۳ˏ۴۱) هيأتهاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانه اي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان امور مالياتي مي باشد. انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (۲) اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي رسد. مؤدي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مكلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيأت به نحو مقتضي اقدام كند.
تبصره ۳ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) تعيين حق الزحمه اعضاي موضوع بندهاي (۲) و (۳) اين ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي و پرونده هاي مورد رسيدگي از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني مي شود، مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمركز از طرف سازمان امور مالياتي كشور به حساب اعضا پرداخت مي شود.
تبصره ۴ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) سازمان امور مالياتي مكلف است نمايندگان معرفي شده در اجراي بندهاي (۲) و (۳) اين ماده را بهعنوان اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره (۵) اين ماده از آنها جهت شركت در هيأتهاي مزبور دعوت نمايد.
تبصره ۵ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) اسامي كليه افراد معرفي شده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي استان و مراجع مذكور در بند (۳) اين ماده به تفكيك شهرستان ها در سامانه اي كه به صورت متمركز و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود، درج مي گردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي (۱)، (۲) و (۳) براي هر پرونده در مواردي كه در شهرستان مورد نظر بيشتر از يك نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام مي شود. اين سامانه مستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديريت مي گردد.
تبصره۶ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت به نحو مقتضي زمينه دسترسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمايد.
تبصره ۷ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) هر يك از افراد مذكور در بندهاي (۲) و (۳) اين ماده در صورتي كه بيشتر از سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در يك سال از حضور در جلسات هيأت خودداري نمايند، حكم آنان لغو مي شود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايد.
تبصره ۸ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بي طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف است ساختار اداره هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را به صورت مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس كل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل مي شود.
تبصره ۹ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع موضوع بند (۳) اين ماده، ارائه هرگونه لايحه به هيأتهاي حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز، ابلاغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطلاع از نتايج دادرسي و هرگونه اطلاع ديگر در خصوص پرونده دادرسي مالياتي از طريق سامانه مذكور انجام مي شود.
تبصره۱۰ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل يك هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد.
تبصره ۱۱ (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي (۲) و (۳) موضوع اين ماده ممنوع است.
نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتيبايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.
تبصره (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.
آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است. مگراين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده(۲۳۰) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي باشد.
تبصره ۱(الحاقي ۲۰ˏ۲ˏ۱۳۸۸)- مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.
تبصره ۲(الحاقي ۲ˏ۲ˏ۱۳۸۸)- نمايندگان عضو هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند.
تبصره ۳(الحاقي ۲۰ˏ۲ˏ۱۳۸۸)- در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظر خواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره ۴(الحاقي ۲۰ˏ۲ˏ۱۳۸۸)- آراء قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.
تبصره ۵(الحاقي ۲۰ˏ۲ˏ۱۳۸۸)- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك بار به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.
تبصره ۶(الحاقي ۲۰ˏ۲ˏ۱۳۸۸)- در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأت هاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد(۱%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود.
رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازمالاجرا است مگر در موارد ذيل كه پرونده امر ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض بههيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد:
۱ - در مورد مؤديان به شرط آنكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي حداقل ده درصد ماليات مبلغ مورد رأي را با احتساب پرداختهاي قبليپرداخت يا به حساب سپرده واريز و ظرف همان مدت اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد حوزه مالياتيمربوط تسليم نمايند.
۲ - در مورد مأموران تشخيص چنانچه مبلغ مورد رأي كه مأخذ محاسبه ماليات قرار ميگيرد با مبلغ مذكور در برگ تشخيص ماليات بيش از ۲۰درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخيص مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي ياحسب مورد به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايد. رأي صادر از هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره ۱ - چنانچه درآمد مورد رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي عيناً مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قرار گيرد دو درصددرآمد مورد اختلاف به عنوان جريمه به لحاظ اعتراض غير موجه از مؤدي مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۲ - نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي قضايي يا دادگستري عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاًنسبت به موضوع مطروحه رأي داده باشند.
تبصره ۳ - در صورتي كه پرونده فقط از لحاظ يكي از طرفين قابل تجديد رسيدگي باشد در مرحله تجديد رسيدگي فقط نسبت به اختلاف همانطرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.
هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كردهباشند با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط، به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.
در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايدمكلف است نسخهاي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورتاحراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
(اصلاحي ۲ˏ۳ˏ۴۱) مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.
در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافياز طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خودجهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازمالاجرا ميباشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهدبود
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- در مورد مالياتهاي قطعي شده بيش از پانصد هزار ريال در صورتي كه شكايت مؤدي مردود تشخيص داده شود علاوه بر ماليات مقرر و جرائممتعلقه، جريمه ديگري تا بيست و پنج درصد ماليات متعلقه به تشخيص هيأت مزبور وصول خواهد شد.
فصل چهارمشورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشتههاي مذكور ميباشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشوند.
تبصره ۱ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.
تبصره ۲ (الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبرخواهد بود.
دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يابه موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده ۲۶۷ اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رييسشوراي عالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتيكشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود.
شورايعالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضاء شعب از طرف رئيس شورايعالي مالياتي منصوب ميشوند.
وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است:
۱ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- تهيه آئين نامهها و بخشنامههاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع ميگردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري ميداند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.
۲ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين ومقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كلسازمان امور مالياتي كشور.
۳ (اصلاحي ۲ˏ۳ˏ۴۱)- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كلسازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عاليمالياتي ارجاع مينمايد، در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع ماده (۲۵۸) اين قانون پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازمالاتباع است.
۴ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايتمؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.
هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايلو يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض رسيدگي شده باشد رييس شوراي عالي مالياتيشكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين ومقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل رسيدگي و مستنداً بهجهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناطاعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض ميگردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگرارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يكاستان باشد ارجاع ميشود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأيمقتضي ميدهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازمالاجراست. حكم اين ماده در مواردي كه آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض ميگردد نيزجاري خواهد بود.
تبصره - در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.
هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويههاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام بهصدور رأي مينمايد در اين صورت رأي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مأموران مالياتي در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تبصره (الحاقي ۲ˏ۳ˏ۴۱) حكم اين ماده در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.
هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد ياتضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدوررأي شوراي عالي ماليات موقوفالاجرا ميماند.
در مواردي كه شكايت مؤدي از طرف شعبه شوراي عالي مالياتي رد ميشود معادل پنج هزار ماليات موضوع رأي مورد شكايت كه در هرصورت از يك هزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نخواهد شد به عنوان هزينه رسيدگي از مؤدي وصول ميگردد.
فصل پنجمهیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی
هيأت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت اموراقتصادي و دارايي كه در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي ۱۶ سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزيرامور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب ميشوند و در مدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يابه موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده ۲۶۷ اين قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رييس هيأت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاء اصلي هيأت به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزيرامور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب ميشود.
تبصره - كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده ۲۲۰ اين قانون را طي نموده و در يكي از استانهاي كشور به جز استان تهران به عنوان مدير كل خدمتكرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.
وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است:
الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانونمسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب ورسيدگي به پروندههاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.
ب - نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شؤون مأموران مالياتيو سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.
ج - رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است. نظر هيأت در اين گونه موارد برايمسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.
فصل ششمدادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و ششسال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزيرامور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب ميشود.
تبصره - دادستان انتظامي مالياتي ميتواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.
وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح زير است:
الف (اصلاحي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴)- رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و همچنين ساير مأموران كه طبق اين قانون در امروصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند و تعقيب آنها.
ب - تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.
پ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي ونمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي.
ت - اقامه دعوي عليه موديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش بيني شده است.