مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:
۱ (اصلاحي ۲۷ˏ۱۱ˏ۸۳۱)- هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه اداره امور مالياتي و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
۲ (اصلاحي ۳۱ˏ۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههايي كه در اجراي ماده ۱۵۸ اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص ميدهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظاميمالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري يا عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت. مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال از خدمات دولتي از يك اليچهار سال محكوم ميشوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بيتقصيرند فراهم سازند بهموجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميشوند. دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد ۱۵۶ و ۲۷۲ و ۲۹۳ اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص درهر مرحلهاي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرورزمان مالياتي موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۷۵ اين قانون مطالبه ماليات نمايند.
تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۴۹۳۱/۴/۳۱، سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء درنيامده است، ماده (۲۷۱) اصلاحي ۸۳۱/۱۱/۲۷، به شرح ذيل مجري خواهد بود.