قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

در موارد زير داوري از بين مي‌ رود:

۱ - با تراضي كتبي طرفين دعوا.

۲ - با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.

رأي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.

در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌ توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين‌ صورت صلح‌ نامه اي‌ كه به‌ امضاي داوران‌ رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.

داوران بايد از جلسه‌ اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌ شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌ رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌ شود مناط اعتبار است مگر اين‌ كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در‌ برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي‌ كه ارجاع امر‌ به‌ داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌ حضور در جلسه به‌ موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد.

تبصره - در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌ اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌ داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌ شود. اين مدت با توافق‌ طرفين قابل تمديد است.

چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌ بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌ دفتر‌ دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد. دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌ دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌ دارد.

هرگاه طرفين، رأي داور را به‌ اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

تصحيح رأي داوري در حدود ماده (۳۹۰) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌ مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادركننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌ تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به‌ طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين‌ صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم‌ داور يا انقضاي مدت ياد شده متوقف مي‌ ماند.

هرگاه محكوم‌ عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به‌ داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌ رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌ درخواست طرف ذي‌ نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌ باشد.

رأي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:

۱ - رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.

۲ - داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.

۳ - داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. در اين‌ صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي‌ گردد.

۴ - رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.

۵ - رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.

۶ - رأي به‌ وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده‌ اند.

۷ - قرارداد رجوع به‌ داوري بي‌ اعتبار بوده باشد.

در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي‌ تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌ دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي‌ كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف‌ مي‌ ماند.

تبصره - مهلت ياد شده در اين ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي‌ باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌ هاي تعيين‌ شده در اين ماده و ماده (۴۸۸) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۶۰۳) اين قانون و تبصره (۱) آن بوده‌ اند پس از رفع عذر‌ احتساب خواهد شد.

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌ داوري ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌ بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ ماند.

تبصره - در مواردي‌ كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌ عمل‌ خواهد آمد.

در صورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌ نمايد.‌ اين قرار قطعي است.

اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. در اين‌ صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌ پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌ نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.

چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌ تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌ دارد.

رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌ اند و قائم‌ مقام آنان معتبر است و نسبت به‌ اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.

دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:

۱ - دعواي ورشكستگي.

۲ - دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

پرداخت حق‌ الزحمه داوران به‌ عهده طرفين است مگر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ميزان حق‌ الزحمه داوري بر اساس آيين‌ نامه‌ اي است كه هر سه سال يك‌ بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌ خواهد رسيد.

در صورت تعدد داور، حق‌ الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌ شود.

چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق‌ الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌ مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

‌

باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار

فصل اول - هزينه دادرسي

هزينه دادرسي عبارتست از:

۱ - هزينه برگهايي كه به‌ دادگاه تقديم مي‌ شود.

۲ - هزينه قرارها و احكام دادگاه.

هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (۳) قانون وصول برخي از‌ درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب ۱۳۷۳ - و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌ صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت مي‌ گردد.

فصل دوم - اعسار از هزينه دادرسي

معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌ طور موقت قادر به تأديه آن نيست.

ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام‌ خواهي با دادگاهي مي‌ باشد كه رأي مورد‌ درخواست تجديدنظر و يا فرجام را صادر نموده است.

تبصره (الحاقي ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۹۴)- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند.

در صورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دو نفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع‌ مي‌ باشند به دادخواست ضميمه شود. در شهادت‌ نامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده‌ و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌ طور روشن ذكر نمايند.

مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌ نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه‌ دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد. مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي‌ نمايد. به‌ هر حال حكم صادره‌ در خصوص اعسار حضوري محسوب است.

معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به‌ طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي‌ تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌ معافيت استفاده كند.

در مورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بر يك نفر همزمان اقامه مي‌ نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت‌ به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود.

اگر معسر فوت شود، ورثه نمي‌ توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند، لكن فوت مورث در هر يك از دادرسيهاي‌ نخستين و تجديدنظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌ شود، مگر آنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت‌ نمايند.

هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم‌ له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.

از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌ شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌ باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

پس ازاثبات اعسار، معسر مي‌ تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:

۱ - معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده‌ است.

۲ - حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌ الوكاله.

هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند‌ تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌ هاي ضروري زندگي مقدار و مدت‌ پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.

باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول - كليات

خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌ طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد‌ يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت‌ المثل را به‌ لحاظ عدم‌ تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي‌ تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غيرمحق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌ عليه را به تأديه‌ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ - در غيرمواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم‌ دادخواست نيست.

تبصره ۲ - خسارت ناشي از عدم‌ النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌ باشد.

چنانچه هر يك از طرفين از جهتي محكوم‌ له و از جهتي محكوم ‌عليه باشند در صورت تساوي خسارت هر يك در مقابل خسارت ‌طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌ گردد.

دعوائي كه به‌ طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اين‌ كه ضمن سازش نسبت به ‌خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد.

در مواردي‌ كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌ نمايد.

فصل دوم - خسارات

خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله وكيل و هزينه‌ هاي ديگري كه به‌ طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌ اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌ الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌ يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراينصورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.