قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

هزينه‌ هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌ توان مطالبه نمود.

در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌ گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

فصل سوم - مستثنيات دِ‌ين

در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌ شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌ مي‌ باشد.

تبصره - احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌ باشد.

مستثنيات ديِن عبارت است از:

الف (منسوخه ۱۵ˏ۷ˏ۱۳۹۳)- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.

ب (منسوخه ۱۵ˏ۷ˏ۱۳۹۳)- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.

ج (منسوخه ۱۵ˏ۷ˏ۱۳۹۳)- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.

د (منسوخه ۱۵ˏ۷ˏ۱۳۹۳)- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌ شود.

ه (منسوخه ۱۵ˏ۷ˏ۱۳۹۳)- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

و (منسوخه ۱۵ˏ۷ˏ۱۳۹۳)- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌ وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌ باشد.

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌ صادركننده حكم لازم‌ الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌ عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم‌ به يا ديِن پرداخت مي‌ گردد.

مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود. ساير مقررات:

دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (۵) و‌ پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌ و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌ باشد.

از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون، قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳) و (۳۱) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و‌ هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸ /۱ /۱۳۷۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.