قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي‌ شود مگر در مواردي‌ كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌ مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي‌ شود.

مبحث دوم - اقرار

هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌ حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.

اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به‌ عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب‌ مي شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي‌ شود.

اقرار شفاهي است وقتي‌ كه حين مذاكره در دادگاه به‌ عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم‌ گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌ خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌ مجلس قيد شود.

اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌ شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌ عمل‌ آمده باشد .

مبحث سوم - اسناد

الف - مواد عمومي

رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه‌ مي‌ تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.

سندي كه در دادگاه ابراز مي‌ شود ممكن است به‌ نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين‌ صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد‌ ابراز كننده سند حق ندارد آنرا پس‌ بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.

هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.

هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه‌ طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي‌ تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي‌ نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌ نويسي نمايد. هيچ بازرگاني نمي‌ تواند به‌ عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به‌ آن ندارد.‌ هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي‌ تواند آنرا از قرائن‌ مثبته اظهار طرف قرار دهد.

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح‌ عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌ اختلاف است خارج‌ نويس مي‌ نمايد.

هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌ تأسيس و اداره مي‌ شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان‌ مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي‌ دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر اين‌ كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين‌ صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.‌ چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غيراين‌ صورت بايد به‌ نحو مقتضي سند به‌ دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك‌ سال محكوم خواهد شد.

تبصره ۱ - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.

تبصره ۲ - ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد‌ اين ماده خواهند بود.

تبصره ۳ - چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز‌ اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.

در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌ طور مستقيم به دادگاه‌ مي‌ فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.

هرگاه يكي از اصحاب دعوا به‌ استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي‌ تواند پرونده را مطالبه كند.‌ مرجع ذي‌ ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.

چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي‌ ربط‌ تقاضانامه اي به وي مي‌ دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به‌ او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي‌ تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ ملاحظه نمايد. ب - انكار و ترديد

كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز شود مي‌ تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر‌ او مترتب مي ‌گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي ‌تواند ترديد كند.

اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌ الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي‌ منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع‌ خوانده صادر مي‌ شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به‌ دادگاه اعلام مي‌ دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد‌ واقع مي‌ شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد.

در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه‌ كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي‌ كند. استرداد سند دليل‌ بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي‌ نمايد. ج - ادعاي جعليت

ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (۲۱۷) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت ‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد در غير اين ‌صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي ‌دهد.

ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به‌ طرف مقابل ابلاغ مي‌ شود. در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به‌ دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به‌ نظر قاضي دادگاه رسانيده‌ و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي‌ نمايد. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.

تبصره - در مواردي‌ كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به‌ او مي‌ دهد.

دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده‌ است تعيين تكليف‌ نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به‌ صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از‌ بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه در اين‌ خصوص منوط‌ است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي‌ كه قابل تجديدنظر مي‌ باشد و در صورتي‌ كه وجود اسناد و نوشته‌ هاي راجع به‌ دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي‌ دهد.

كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي‌ نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين‌ صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به‌ اين سند ادعاي جعليت شده است. تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود. د - رسيدگي به صحت و اصالت سند

خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي‌ توان اساس تطبيق قرار داد،‌ هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.

مي‌ توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، براي‌ استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي‌ تواند قرينه صحت سند تلقي‌ شود.

اگر اوراق و نوشته‌ ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌ تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به‌ محل تطبيق مي‌ آورند. چنانچه آوردن آنها به‌ محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌ نظر‌ دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به‌ موجب قرار دادگاه مي‌ توان در محلي كه نوشته‌ ها، اوراق و مدارك‌ ياد شده قرار دارد، تطبيق به‌ عمل آورد.

دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به‌ كارشناس رسمي يا اداره‌ تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل، هنگام اعلام‌ نظر به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد‌ رد، در حكم كارشناس رسمي مي‌ باشد.

چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌ رسيدگي مي‌ نمايد. در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت يا‌ جعليت سند به‌ موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي‌ قابل استفاده مي‌ باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس‌ حوزه قضايي مي‌ رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.

پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي‌ شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود،‌ فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد. در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته‌ نمي‌ شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي‌ خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي‌ باشد.

مبحث چهارم - گواهي

در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي‌ گردد.

در دعاوي مدني (‌حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌ باشد:

الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت،‌ وصيت با گواهي دو مرد.

ب - دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي ‌باشد از قبيل دِ‌ين، ثمن مبيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات‌ خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن. ‌چنانچه براي خواهان امكان اقامه بيّنه شرعي نباشد مي‌ تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد‌ مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي ‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي ‌شود.

ج - دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد‌ و دو زن.

د - اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن.

در كليه دعاوي كه جنبه حق‌ الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني (‌مالي و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.

تبصره - گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد.

هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده‌ اند، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند.

صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي‌ باشد.

هر يك از اصحاب دعوا مي‌ توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه‌ قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي‌ باشد و‌ چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.

تبصره - در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.

دادگاه، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده‌ اند استماع مي‌ كند و بعد از اداء گواهي مي‌ تواند از گواهها مجتمعاً‌ تحقيق نمايد.

قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان ‌مي ‌سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام ‌خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي ‌كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از ‌حقيقت چيزي اظهار ننمايند.

‌تبصره - در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

دادگاه مي‌ تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين‌ صورت پس از اداي‌ گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي‌ سازد.

هيچ‌ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي مي‌ توانند توسط دادگاه سؤالاتي را كه مربوط به دعوا‌ مي‌ باشد از گواه به‌ عمل آورند.

دادگاه نمي‌ تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط‌ مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي‌ گذارد.

اظهارات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به‌ امضا يا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌ مجلس قيد خواهد شد.