ماده ۲۴۱
تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است.
قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی؛ برای جابهجایی از زیرتبها استفاده کنید.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است.
دادگاه مي تواند به درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.
گواهي كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.
در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.
در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.
در موارد مذكور در مادتين (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط مي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد.
هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد كننده را به تأديه آن ملزم مي نمايد.
مبحث پنجم - معاينه محل و تحقيق محلي
دادگاه مي تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود.
در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي تواند در موقع تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.
اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد. وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل درخواست نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند.
ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هر يك از طرفين مي تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.
طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند.
عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.
اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد.
عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد. و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي باشد. در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
مبحث ششم - رجوع به كارشناس
دادگاه مي تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي گردد.
دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب مي شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره - اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود. هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است، در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد، دادخواست ابطال ميگردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت ياد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي نمايد.
كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد، مگر اين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگر اين كه موضوع از اموري باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام مي كند. در هر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام مي دارد.
در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد. در صورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي نمايد.
دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند. هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد.
در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.
اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا امضاي رأي، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.
هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به متضرر باشد مي تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.
طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر مي شود، مي توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند. دراين صورت كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.
اگر لازم باشد كه تحقيقات كارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده باشند، دادگاه مي تواند انتخاب كارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي شود واگذار نمايد.
مبحث هفتم - سوگند
درمواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد، دادگاه به درخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن، موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند ياد كند تعيين مي نمايد.
در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.
هرگاه خواهان (مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي شود و در صورت نكول ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي گردد.
چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان، به منكر اخطار مي كند، در غير اين صورت ناكل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي شود و در صورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.
هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي مي شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مي نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي شود، در اين صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.
در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، ديه جنايات، مهريه، نفقه، ضمان به تلف يا اتلاف - همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح، اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعي، جنايت خطائي و شبه عمد موجب ديه - چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند.
تبصره - در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط، شهادت مي دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء مي شود.
در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط مي شود.
هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند نمايد. در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورت تعدد وراث هر يك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، اداي يك سوگند كفايت مي كند.
در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.