قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

دفتر تجارتی در موارد مفصله ي ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: ۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدي به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛ ۲- وقتی که در دفت ر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛ ۳- وقتی که بی اعتباري دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

در مواردي که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

امضایی که در روي نوشته یا سندي ب اشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندي که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباري یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله ي خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاي طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.

هر گاه امضاي تعهدي در خو د تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است .در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادي تاریخ فقط دربار ه اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه ي آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

حذف شده است.

حذف شده است.

حذف شده است.

در مقابل سند رسمی یا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوي که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.

حذف شده است.

حذف شده است.

احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاري نخواهد بود: ۱- در مواردي که اقامه ي شاهد براي تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این ک ه دلیلی بر اصل دعويموجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد ۲- در مواردي که به واسطه ي حادثه اي، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگري سپرده و تحصیل سند براي صاحب مال در آن موقعممکن نیست ۳- نسبت به کلیه ي تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوهخانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه‌ی اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که براي آن عادتاً تحصیل سند معم ول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه ونحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد ۴ - در صورتی که سند به واسطه‌ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد ۵ - در موارد ضمان قهري و امور دیگري که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

در شاهد، بلوغ، عقل، عدال ت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره ۱ :عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی براي دادگاه احراز شود. تبصره ۲ : شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوي داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدي را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

)مکرر(

و تبصره آن حذف گردید.

شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است براي مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردي که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

شهادت باید از روي قطع و یقین ب اشد نه به طور شک و تردید.

شهادت باید مطابق با دعوي باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متیقنی به دست آید.

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی دشو.

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه ي مانع دیگري مثل بیماري و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امري شن اخته می‌شود.

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امري قرار داده : مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ٣۵ و ۹۱۰ و ۱۱۰ - ١١۵٨ و ١١۵٩ و غیر آن ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

امارات قانونی در کلیه ي دعاوي) اگر چه ا ز دعاوي باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست ( معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد.

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ي د یگر را تکمیل کند.

در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوي را منوط به قسم مدعی کند.

مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضاي قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد . بنابراین در دعاوي بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وص ی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردي که امر، منتسب به یک طرف باشد.

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوي طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضاي قسم براي آن شده است محکوم می‌گردد.

)مکرر ( - دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوي و ش خصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگري تغلیظ نماید.

تبصره : چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود.

قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار ک ند اقرارش نافذ باشد.

تقاضاي قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوي می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جاي موکل قسم یاد کند.

قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاري که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخ واهد شد.

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوي بوده اند و قائم مقام آن ها، مؤثر است.

در دعواي بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاي حق خود قسم یاد کند . در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردي که مدرك دعوا سند رسمی است جاري نخواهد بود.

در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آن چه که مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم کند .مگر این که مدرك دعواي مدعی، سند رسمی یا سندي باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعواي مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبناي اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوا ي خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.