قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ٢٢١۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

اقرار عبارت از اخبار به حقی است براي غیر بر ضرر خود.

اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. ماد ه ٢١۶١ اشاره ي شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

اقرار مفل س و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه ي حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند داراي آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود.

اقرار به نفع متوفی درباره ي ورثه ي او مؤثر خواهد بود.

اقرار معلق مؤثر نیست.

اقرار به امري که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثري ندارد.

اقر ار براي حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي یکی از دو نفر معین، صحیح است.

در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اق رار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.

،اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیري که اقرار بر فرزندي او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

هر کس اقرار به حقی براي غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.

انکار بعد از اقرار مسموعنیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد : مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوي مذکوره مادا می که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگري نافذ نیست مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

قید دین در دفتر تجارت به منزله ي اقرار کتبی است.

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند) مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از م دعی نموده و مدعی رد شود ( مطابق ماده ٣٣١۴ اقدام خواهد شد.

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد.

شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است :رسمی و عادي.

اسنادي که در اداره ي ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن هابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادي است.

اسناد رسمی درباره ي طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربار ه ي طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: ۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛ ۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادي که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعاي جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

هر گاه سند به وسیله ي یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره ي قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که داراي امضا یا مهر طرف باشد، عادي است.

عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوري که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این که: ًاولا- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛ ًثانیا- مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ي ایران نباشد؛ ًثالثا- کشوري که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛ ًرابعا- نماینده ي سیاسی یا قنسولی ایران در کشوري که سند در آن ج ا تنظیم شده یا نماینده ي سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبو ل شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضاي نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

دفاتر تجارتی در موارد دعواي تاجري بر تاجر دیگر در صورتی که دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده با شد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد . فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی اعتباري آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.