قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاي مشتري بر مبیع.

تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوي باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

اگر طرفین معامله براي تسلیم مبیع، موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

در بیعی که موقوف به اجازه ي مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتري می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

،مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی براي تسلیم، معین شده باشد.

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

هر یک از بایع و مشتري حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتري نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد ک ه براي درك مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتري حق فسخ دارد.

در صورتی که مشتري مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

مخارج تسلیم مبیع از قبیل ا جرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده ي بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتري است.

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف ی ا مشروط در عقد رفتارشود و همچنین متبایعی نمی‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

تسلیم باید شامل آن چیزي هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.

هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آی د مشتري حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصهاي از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه ي آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین ف روخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتري و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهد.

اگر مبیع قبل ا ز تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتري مسترد گردد مگر این که بایع براي تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتري خواهد بود.

اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتري باشد مشتري حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آی د بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بایع باید از عهده ي غرامات وارده بر مشتري نیز بر آید.

در مورد ماده ي قبل، با یع باید از عهده ي تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

راجع به زیادتی که از عمل مشتري در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ١٣۴ مجري خواهد بود.

مشتري باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده است تأدیه نماید.

اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فس خ یا از حاکم اجبار مشتري را به ثمن بخواهد.

خیارات از قرار ذیلند: ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴ - خیار تأخیر ثمن ۵ - خیار رؤیت و تخلف وصف ۶ - خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱- خیار تخ لف شرط. اول- در خیار مجلس

هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند. دوم- در خیار حیوان

اگر مبیع، حیوان باشد مشتري تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. سوم- در خیار شرط ماد ه ۳۹۹ در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین براي بایع یا مشتري یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداي آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

اگر براي خیار شرط، مدت مع ین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. چهارم- در خیار تأخیر ثمن

هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و براي تأدیه‌ی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مش تري نماید و نه مشتري تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.

اگر بایع به نحوي از انحا مطالبه ي ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتري کند یا مشتري تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر براي بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوي از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

اگر مشتري ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فس خ نخواهد داشت.

خیار تأخیر، مخصوص بایع است و براي مشتري از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.