قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.

اگر مشتري براي ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می‌شود.

هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم قیمت می‌شود ابتداي خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد. پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر داراي اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتري آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بای ع خیار فسخ خواهد داشت.

هر گاه مشتري بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روي نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

،خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوري است. ششم- در خیار غبن

هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخ یار فسخ نخواهد داشت.

در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

خیار غبن بعد از علم به غبن فوري است.

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. هفتم- در خیار عیب

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

خیار عیب وقتی براي مشتري ثابت می‌شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

عیب وقتی مخفی محسوب ا ست که مشتري در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتري ملتفت آن نشده است.

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

تشخ یص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

اگر در مورد ظهور عیب، مشتري اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود .اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوي با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود . و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیم ت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتري رد کند.

در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت ها معتبر است.

در موارد ذیل مشتري نمی‌تواند بیع را فسخ ک ند و فقط می‌تواند ارش بگیرد: ۱- در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتري یامنتقل کردن آن به غیر؛ ۲- در صورتی که تغییري در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتري باشد یا نه؛ ۳- در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگري در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتري حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه ي عیب قدیم باشد مشتري حق رد را نیز خواهد داشت.

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب در آید مشتري باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضاي بایع.

در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتري متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتري ها نمی‌تواند سه م خود را به تنهایی رد کند و دیگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن ها حق ارش خواهد داشت.

اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتري می‌تواند سهم یکی را رد و دیگري را با اخذ ارش قبول کند.

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

خیار عیب بعد از علم به آن، فوري است.

اگر بایع از عی وب مبیع، تبري کرده باشد به این که عهده ي عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّي کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است. هشتم- در خیار تدلیس

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتري حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتري.

خیار تدلیس بعد از علم ب ه آن، فوري است.

نهم- در خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتري حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع با طل بوده است ثمن را استرداد کند.

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتري برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتري قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتري رد نماید.

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتري در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود. دهم- در خیار تخلف شرط

احکام خیار تخلف شرط به طوري است که در مواد ٣٢۴ الی ٢۴۵ ذکر شده است. فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی

هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می‌شود.

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.