قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعد ي یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

اگر شخص ثالثی بدون ادعاي حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند براي رفع مزاحمت و مطالبه ي اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

مستأجر باید: ًاولا- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدي یا تفریط نکند. ًثانیا- عین مستأجره را براي همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ًثالثا– مال‌الاجاره را در مواعدي که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفادهمنفعتی کند که از حیث ضرر مساوي یا کمتر از منفعت معینه باشد.

اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردي که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست ب ه این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدي او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدي نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه ي تفریط یا تعدي حاصل نشده باشد.

عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضاي آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاي منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ي مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاي منفعت کرده باشد مگر این ک ه مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.

اگر براي مال الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده ي فوق نخواهد بود.

عقد اجاره به واسطه ي تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

عقد اجاره به واسطه ي فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود لیکن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.

اگر عین مستأجره به دیگري منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط کرده باشد.

هر گاه متولی با ملاحظه ي صرفه ي وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.

در بیع شرط، مشتري می‌تواند مبیع را براي مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله ي جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدي که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلانمبلغ معین شده باشد، اجاره براي یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ي ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

هر گاه مستأجر بدون اجازه ي موجر در خان ه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده ي مستأجر است.

هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاي مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه ي اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ما ده۵٠۵

اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمه ي مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.

در اجاره ي عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده ي مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگري شرط شده باشد.

در اجاره ي حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.

در موردي که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر م قدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

در اجاره ي حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.

در اجاره ي حیوان لازم نی ست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

حیوانی که مورد اجاره است باید براي همان مقصودي استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که براي سواري اجاره داده شده است نمی‌توان براي بارکشی استعمال نمود. مبحث سوم- در اجاره اشخاص

در اجاره ي اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.

اقسام عمده ي اجاره ي اشخاص از قرار ذیل است: ۱- اجاره ي خدمه و کارگران از هر قبیل؛ ۲- اجاره ي مت صدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر براي مدت معینی یا براي انجام امر معینی.

اگر کسی بدون تعیین انتهاي مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خوا هد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است . بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاي مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از ان قضاي مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوري که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشیایی که به آن ها سپرده می‌شود همان است که براي امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدي مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که براي حمل به آن ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

مفاد ماده۵٩٠ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجري خواهد بود.

مزارعه عقدي است که به موجب آن احد طرفین زمینی را براي مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

در عقد مزارعه حصه ي هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاري نخواهد شد.

در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه اي از حاصل ، مال دیگري نیز به طرف مقابل بدهد.

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ول ی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

زمینی که مورد مزارعه است باید براي زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد) از قبیل حف ر نهر یا چاه و غیره ( و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بو د.

عقد مزارعه عقدي است لازم.

هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.

هر گاه زمین به واسطه ي فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.