قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این ص ورت به فوت او منفسخ می‌شود.

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.

بعد از ظهور ثمره ي زرع، عامل، مالک حصه ي خود از آن می‌شود.

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تم ام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده، مستحق اجرت المثل خواهدبود . اگر بذر، مشترك بین مزارع و عام ل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آن ها تقسیم می‌شود.

هر گاه عامل در اثنا یا در ابتداي عمل، آن را ترك کند و کسی نباشد که عمل را به جاي او انجام دهد حاکم به تقاضاي مزارع، عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.

اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده۵٣٣ رفتار می‌شود.

هر گاه مزارعه در اثناي مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاك خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خ واهد بود.

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت المثل ابقا نماید.

عامل می‌تواند براي زراعت اجیر بگیرد یا با دیگري شریک شود ولی براي انتقال معامله یا تسلیم زمین به دی گري، رضاي مزارع لازم است.

خراج زمین به عهده ي مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد . سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مساقات معامله اي است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه ي مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نی ز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون اجازه ي مالک، معامله را به دیگري واگذار یا با دیگري شرکت نماید.

مضاربه عقدي است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند .صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

سرمایه باید وجه نقد باشد.

حصه ي هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

حصه هاي مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر ا ین که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

مضاربه عقدي است جایز.

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود: ۱- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛ ۲- در صورت مفلس شدن مالک؛ ۳- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛ ۴ - در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

هر گاه در مضاربه، براي تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاي مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه ي جدید مالک.

در صورتی که مضاربه، مطلق باشد)یعنی ت جارت خاصی شرط نشده باشد (عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگري مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه ي مالک.

مضارب باید ا عمالی را که براي نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدي یا تفریط. م اده۵۵٧ اگر کسی مالی براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است.

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمای ه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.

در حساب جاري یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل ، احکام مضاربه جاري و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداي اجرت معلوم در مقابل عملیاعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین.

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.

ن جمیعدر جعاله، معلوم بودن اجرت م الجهات، لازم نیست . بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده ي او را پیدا کند حصه‌ی مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

جعاله تعهدي است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناي عمل ، رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

هر گاه در جعاله، عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله ي جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.