قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

مالی که جعاله براي آن واقع شده ا ست از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

شرکت، اختیاري است یا قهري.

شرکت اختیاري، یا در نتیجه ي عقدي از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه ي عمل شرکا از قبیل مزج اختیاري یا قبول مالی مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو این ها.

شرکت قهري، اجتماع حق وق مالکین است که در نتیجه ي امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که براي یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی، سهم زیادتري منظور شده باشد.

طرز اداره کردن اموال مشترك، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترك مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه ي اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدي.

شرکا همه وقت می تو انند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

اگر اداره کردن شرکت به عهده ي شرکاي متعدد باشد به نحوي که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن ها می‌تواند منفرداً به اعمالی که براي اداره کردن لازم است اقدام کند.

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگري اقدام کند مدیري که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگرچه براي مأذونین دیگر امکان فعلی براي مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکاي دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

شریکی که مال الشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدي.

شریک غیرمأ ذون در مقابل اشخاصی که با آن ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود: ۱- در صورت ت قسیم؛ ۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند: ۱- در صورت انقضاي مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛ ۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا. مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت

هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در مواردي که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم به نحوي که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباش د که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

هر گاه تقسیم براي بعضی از شرکا مضر و براي بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ضرري که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداري که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکاي دیگر از شرک ت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاي متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند براي قلع ماده ي نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضاي موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصه ي یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

در صورتی که اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضی از آن ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

تقس یم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی‌باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معین می‌گردد.

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی‌تواند بدون رضاي دیگران از آن رجوع کند.

،هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاي مزبور حق دارن د تقسیم را ب هم بزنند.

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد تقس یم صحیح والا باطل است.

ممر و مجراي هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

کسی که در ملک دیگري حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می ماند.

هر گ اه حصه ي بعضی از شرکا، مجراي آب یا محل عبور حصه‌ی شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم حق مجري یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که ب ر میت دینی بودهاست طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند براي سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

ودیعه عقدي است که به مو جب آن یک نفر مال خود را به دیگري می سپارد براي آن که آن را مجاناً نگاه دارد .ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.