قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام ًمالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا یا ضمناً مجاز باشد.

در ودیعه، طرفین باید اهلیت براي معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که براي معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ودیعه عقدي است جایز.

امین باید مال ودیعه را به طوري که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوري که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.

هر گاه مالک برا ي حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از براي حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدي یا تفریط.

امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در ما ل ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوي از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه ي صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.

اگر مال ودیعه در جعبه ي سربسته یا پا کت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگري به جاي آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده ي مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام ق انونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ي ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و ا گر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییري حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

اگر مال محجوري به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر ب ه مالک مسترد شود.

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدي مسترد می‌گردد.

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است : بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدي و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ي او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه ي واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن ها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار براي حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده ي امانتگذار است.

عاریه عقدي است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود .عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد.

هر چیزي که بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد . منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

عاریه عقدي است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

هر گاه مال عاریه داراي عیوبی باشد که براي مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود . همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن ها نیز جاري می‌باشد.

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدي.

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقص انی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

در عاریه ي طلا و نقره اعم از مسکوك و غیرمسکوك مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدي هم نکرد ه باشد.

در رد عاریه باید مفاد مواد۶٢۴ و۶٢۶ تا۶٠٣ رعایت شود.

مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاریه بر عهده ي مستعیر است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.

مستعیر نمی‌تواند مال عاریه رابه هیچ نح وي به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را ب دهد.