قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملی شود مضمون له خیاري نخواهد داشت.

ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

در دین حال، ممکن است ضامن براي تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوري آن را بنماید.

مضمون له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه ي رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرا یط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ضمان عهده از مشتري یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است. مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذم ه ي مضمون عنه بري و ذمه ي ضامن به مضمون له مشغول می‌شود.

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود.

ضمان، عقدي است لازم و ضامن یا مضمون له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوري که در ماده۶٠٩ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی‌تواند قبل از انقضاي مدت، مطالبه ي طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.

در ضمان حال، مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.

ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قر ائن معلوم شود که موجل بوده است.

ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.

حذف شد.

اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بري کند ضامن بري نمی‌شود مگر این که مقصود، ابرا از اصل دین باشد.

کسی که ضامن درك مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اق اله یا خیار از ضمان بري می‌شود.

ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداي دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ي ضامن.

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن ر ا ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می‌تواند از مضمون له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.

هر گاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.

اگر ضامن به مضم ون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.

هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون ع نه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

هر گاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بري می‌شود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد.

هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابرا کند ض امن و مضمون عنه هر دو بري می شوند.

هر گاه مضمون له ضامن را ابرا یا دیگري مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص براي یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له به هر یک از آن ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگري ملتزم شود . ،در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید. فصل پانزدهم- در حواله

حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ي مدیون به ذمه ي شخص ثالثی منتقل می‌گردد .مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.

حوا له محقق نمی‌شود مگر با رضاي محتال و قبول محال علیه.

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاري نخواهد بود.

براي صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است. ما ده ۷۲۸ در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.

هر گاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.