قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

پس از تحقق حواله، ذمه ي محیل از دینی که حواله داده بري و ذمه ي محال علیه مشغول می‌شود.

در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداي وجه حواله می‌تواند به همان مقداري که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

حواله عقدي است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۹۲۷ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به شخصی بدهد یا مشتري حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه ي فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بري و بایع یامشتري می‌تواند به یکدیگر رجوع کند . مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاري خواهد بود.

کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفین در م قابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند .متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول له می گویند.

کفالت به رضاي کفیل و مکفول له واقع می‌شود.

در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده ي مکفولشرط نیست بلکه دعوي حق از طرف مکفو ل له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ممکن است شخص دیگري کفیل کفیل شود.

در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی د ر کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده ي حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوي که ملتزم شده است عمل کند.

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که براي حاضرکردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بري می‌شود و همچنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضاي تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

هر کس شخصی ر ا از تحت اقتدار ذي حق یا قائم مقام او بدون رضاي او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده ي حقی که بر او ثابت شود بر آید.

در موارد ذیل کفیل بري می‌شود: ۱- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوي که متعهد شده است؛ ۲- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛ ۳- در صورتی که ذمه ي مکفول به نحوي از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بري شود؛ ۴ - در صورتی که مکفول له کفیل را بري نماید؛ ۵ - در صورتی که حق مکفول له به نحوي از انحا به دیگري منتقل شود؛ ۶ - در صورت فوت مکفول.

هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

هر گاه ی ک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن ها در مقابل دیگران بري نمی‌شود.

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگري کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بري می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ٧۴۶ بري شد کفیل هاي مابعد او هم بري می شوند.

هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده ي او است ادا نماید و یا به اذن او اداي حق کند می‌تواند به مکفول رجوع ک رده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیري از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

براي صحت صلح، طرفین باید اهلیت م عامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

هر صلح نافذ است جز صلح بر امري که غیر مشروع باشد.

صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

صلح بلاعوض نیز جایز است.

صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه ي معامله را که به جاي آن واقع شده است می دهد لیکنشرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجري شود.

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح با شد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاي غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

صلح به اکراه نافذ نیست.

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

صلح دعوي مبتنی بر معامله ي باطله، باطل است ولی صلح دعوي ناشی از بطلان معامله صحیح است.

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوي واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حین ص لح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه ي معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

در تعهد مذکوره در ماده ي قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.