قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

صلحی که بر طبق دو ماده ف وق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.

رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به داین می دهد .رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

براي هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدي که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و ه مچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن ها دارد رهن بدهند.

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استی فا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه ي او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

هر گاه مرتهن براي فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداي دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا اداي دین به نحو دیگر بکند.

براي استیفاي طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگري رجحان خواهد داشت.

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مر تهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید براي نقیصه به راهن رجوع کند.

در مورد قسمت اخیر ماده ي قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

اگر راهن مقداري از دین را اداء کند حق ندارد مقد اري از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگري مقرر شده باشد.

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

هر چیزي که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبی ع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ثمره ي رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگري مقرر شده باشد.

عقد رهن نس بت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوي از انحا قانونی از آن بري شود رهن را مسترد دارد.

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود . در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

بعد از برائت ذمه ي مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.

اگر عین مرهونه به واسطه ي عمل خود راهن یا شخص دیگري تلف شود باید تلف ک ننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.

وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دی گري که براي رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

هبه عقدي است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگري تملیک می کند، تملیک کننده واه ب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

واهب باید براي معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.

هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خ ود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاي عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: ۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد و اهب باشد؛ ۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ ۳- ً در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل این که متهب به واسطه ي فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛ ۴ - در صورتی که در عین موهوبه تغییري حاصل شود.

در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگري بدهد حق رجوع ندارد.

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک، حصه ي خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتري داده ا ست به او بدهد و حصه ي مبیعه را تملک کند .این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.