قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

در صورتی که ا عمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می برد. ما ده ۹۳۳ هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می‌شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی‌باشند.

اگر وراث میت دایی و خاله ي ابی یا ابوینی با دایی و خاله ي امی ب اشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دایی و خاله هاي ابوینی یا ابی است که آن ها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند.

اگر براي میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چ ند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی‌باشد سدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی‌باشند ثلث آن حصه به آن ها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن ها بالسویه به عمل می آید .

در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه ي ذکور دو برابر اناث خواهد بود . لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی‌باشد سدس حصه ي اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی‌باشند ثلث آن حصه به آن ها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند .

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه ي اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .

با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آن ها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموي ابوینی با یک عموي ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می کند . لیکن اگر با پسرعموي ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی برد.

هر گاه براي میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن ها به جاي آن ها ارث می برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه ي او به میت متصل می‌شود.

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از :نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می برد . باقی ت رکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آن ها دو برابر اناث می برند، سهم الارث او به طریق ذیل معین می‌شود: اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه ي خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه ي خود را خواهد برد.

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه

ما ده ٩۴٠ زوجین که زوجیت آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.

سهم الارث زوج و زوجه از ترکه ي یکدیگر به طوري است که در مواد ۳۱۹، ۹۲۷ و ۸۳۹ ذکر شده است.

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ي آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها که قبل از انقضاي عده بمیرد دیگري از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضاي عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

اگر شوهر د ر حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.

اگر مردي در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیک ن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل: ۱- ، از اموال منقول از هر قبیل که باشد ۲- از ابنیه و اشجار.

زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آن ها و طریقه ي تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می‌گردد.

هر گاه درمورد ماده قبل ورثه از اداي قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می‌تواند حق خود را از عین آن ها استیفا نماید.

در صورت نبودن هیچ وار ث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه ي شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است .مع ذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.

تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگري.

تفریط عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا مت عارف براي حفظ مال غیر لازم است.

تقصیر اعم است از تفریط و تعدي.

کلیه ي عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردي که رشد معتبر است.

مقررات این قانون در مورد کلیه ي اموري که قبل از این قانون واقع شده معتبر ا ست.

اهلیت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.

حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.

هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند ح قوق خود را اجرا کند مگر این که براي این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراي تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودي که مخالف قوانین و یا ا خلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: ۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ ۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛ - در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ي ایرانی ایجاد شده باشد. -

تشخیص اهلیت هر کس براي معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع ذلک اگر یک نفر تبعه خارج ه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهلیت تشخیص داد . حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ولایت قانو نی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاي منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.

ترکه ي منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آن ها و تشخیص قسمتی که متو فی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگري قرار داده باشند.

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.

مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجراي عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه ي دولت متبوع آن ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن ها داده باشد .در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

دعاوي از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود . مطرح بودن همان دعوا در محکمه ي اجنبی رافع صلاحیت محکمه ي ایرانی نخواهد بود.

احکام صادر ه از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراي تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجراي آن ها صادر شده باشد.

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گ ردد به قانون دیگري احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.