قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

زن اي با زن شوهردار یا زنی که در عده ي رجعیه است موجب حرمت ابدي است.

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

اگر کسی با پسري عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه ي یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگري در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه ي طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

زن هر ش خصی که به نه طلاق که شش تاي آن ها عدي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

ازدواج زن ایرانی با تبعه ي خارجه در مواردي هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه ي مخصوص از طرف دولت است.

د ولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ي مخصوص نماید.

نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ای جاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از ط رف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاي عقد باشد.

تعیین زن و شوهر به نحوي که براي هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.

رضاي زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه اي بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

هر یک از مرد و زن می‌تواند براي عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را براي خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

حکم ماده فوق در موردي نیز جاري است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

نکاح وقتی منقطع است که براي مدت معینی واقع شده باشد.

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

هر چیزي را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

مهر باید بین طرفین تا حدي که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدی ه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره : چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ي زمان تأدیه نسبت به سال ا جراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجراي عقد به نحو دیگري تراضی کرده باشند.

براي تأدیه ي تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

هر گاه مهر، عین مع ین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتنا ع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذلک حقی که براي مطالبه ي مهر دارد ساقط نخواهد شد.

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزد یکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهري نیست.

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

براي تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگ ر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالم ثل خواهد بود.