قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

براي تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب م ال اجازه نماید.

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

در روابط زوجی ن ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

در عقد دائم نفقه ي زن به عهده شوهر است.

نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا اثاث منزل و هزینه هاي درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به وا سطه ي نقصان یا مرض.

هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه ي مطلقه ي رجعیه در زمان عده بر عهده ي شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

در ایام عده ي وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده ي آنان است)در صورت عدم پرداخت (تأمین می‌گردد.

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند . در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

اگر اجراي حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاري شده باشد.

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی ب راي زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ي ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ي شوهر خواهد بود.

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خ اتمه نیافته محل سکناي زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقرباي نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه ی ا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ب نمایند : مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاري نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور ح کم نهایی خود را مطلقه سازد.

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواري باشد براي طر ف مقابل موجب حق فسخ است.

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: ۱- خصا؛ ۲- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛ ۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه اي که قادر به عمل زناشویی نباشد.

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود: ۱- قرن؛ ۲- جذام؛ ۳- برص؛ ۴ - افضا؛ ۵ - زمینگیري؛ ۶ - نابینایی از هر دو چشم.

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ براي مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق ف سخ براي زن خواهد بود.

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زو جه باشد، وي می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند . چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره : عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ي زندگی را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد: ۱- ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وي به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي به ترك آن در مدتی که به تشخیص پزشک براي ترك اعتیاد لازم بوده است. ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. ۴ - ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. ۵ - ابتلاي زوج به بیماري هاي صعب العلاج روانی یا ساري یا هر عارضه ي صعب العلاج دیگري که زندگی مشترك را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

خیار فسخ فوري است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که براي امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که براي طلاق مقرر است شرط نیست.

مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنماید.

تبصره : زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد)۱۱۱۹( ،)۱۱۲۹ ( و)۳۱۱ ( این قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نماید.