قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

اگر دیواري متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یک ی از آن ها نمی‌تواند دیگري را مجبور کند که با هم دیواري مابین دو قسمت بکشند.

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روي دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ي این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است .

هر گاه طبقه ي تحتانی مال کسی باشد و طبقه ي فوقانی مال دیگري، هر یک از آن ها می‌تواند به طور متعارف در حصه ي اختصاصی خود ت صرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود، به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگري نباشد.

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهاي اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهاي غر فه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته می شوند.

پله ي فوقانی، ملک صاحب طبقه ي فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

هیچ یک از صاحبان طبقه ي تحتانی و غرفه ي فوقانی نمی‌تواند دیگري را اجبار به تع میر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا س قف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترك ساخته شده باشد سقف، مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.

کسی حق ندارد از خانه ي خود به فضاي خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

اگر شاخه ي درخت کسی داخل در فضاي خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه ي خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه هاي درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

کسی نمی‌تواند در ملک خ ود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و براي رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه ي خود به خانه ي همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوي روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجري شریکند نمی‌توانند شرکاي دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

درخت و حفیر ه و نحو آن ها که فاصل مابین املاك باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

حریم، مقداري از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

حریم چاه براي آب خوردن)۲ (گز و براي زراعت) ۳ (گز است .

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه) ۵٠٠ ( گز و در زمین سخت)٢۵٠ ( گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ي قبل براي جلوگیري از ضرر کافی نباشد به اندازه اي که براي دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگري چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است .

تملک حاصل می‌شود: ۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه ۲- به وسیله ي عقود و تعهدات ۳- به وسیله ي اخذ به شفعه ۴ - به ارث

مراد از احیاي زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله ي عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاري، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی براي تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید.

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.

احیاي اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

هر کس در زمین مباح نهري بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخ انه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجري احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجراي مزبور وارد شود ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهري جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

هر گاه چند نفر در کند ن مجري یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می شوندو به همان نسبت بین آن ها تقسیم می‌شود.

یکی از شرکا نمی‌تواند از مجراي مشترك، مجرایی جدا کند یا دهنه ي نهر را وسیع یا تنگ کند یا روي آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

،اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترك، داخل مجراي مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

هر گاه نهري، مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف شود، حکم به تساوي نصیب آن ها می‌شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن ها موجود باشد.

کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگري نداشته باشد.

هر کس حق دارد از نهرهاي مب احه، اراضی خود را مشروب کند یا براي زمین و آسیاب و سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین تر خواهد داشت .

هر گاه دو زمین ، در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگري محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی براي هر دو نباشد باید براي تقدم و تأخر در بردن آب ، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.

هر گاه تاریخ احیاي اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاي آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین تر از آن باشد.

هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و براي صاحبان اراضی سابقه ي تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماد ه ١۶٠ هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاري کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است .

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن۶/۲۱ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.