قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروي اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه براي مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است .

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واق ع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.

اگر کسی در نتیجه ي اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله ي اضطراري معتبر خواهد بود.

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه ي قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.

مجرد خوف از کس ی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدي شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

امضاي معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است .

متعاملین باید براي معامله اهلیت داشته باشند.

براي این که متعاملین، اهل محسوب شوند با ید بالغ و عاقل و رشید باشند.

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه ي عدم اهلیت باطل است .

معامله محجورین نافذ نیست .

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلی م یا ایفاي آن را می کنند.

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است .

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است .

مکرر- هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون براي فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وي را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه ي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .

عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ي نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

در صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت ماده ي فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ي مخارج آن محکوم نماید.

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه .

متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ي ذکر در عقد است .

در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعاي خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر براي

ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعاي خسارت نماید که اخت یار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ي علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

در صورتی که موضو ع تعهد، تأدیه ي وجه نقدي باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ي ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

اگر متعهد به واسطه ي حادثه اي که دفع آن خارج از حیطه ي اقتدار اوست، نتواند از عهده ي تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

معاملات و عقود ف قط درباره ي طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر در مورد ماده ي ٩١۶ .

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست : ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد.

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : ۱- شرط خلاف مقتضاي عقد ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرط بر سه قسم است : ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتاً یاًنفیا شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله . شرط نتیجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

هر گاه شرطی که د ر ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنماید.

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی ان جام آن به وسیله شخص دیگري مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

هر گاه اجبار مشروط علیه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل قح فسخ معامله را خواهد داشت .

اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط له باشد.

،ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین براي آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه ي عوض ره ن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.