قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .

طرف معامله که شرط به ن فع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

در صورت ی که معامله به واسطه ي اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

اجازه ي مالک نسبت به معامله فض ولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاي عقد نماید.

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.

رد معامله ي فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضاي به آن نماید.

لازم نیست اجازه یا رد فوري باشد . اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

در معامله ي فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است .

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوي از انحا به معامله کننده ي فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله ي سابقه نخواهد بود.

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می بل او ولایتاً یاتوانسته است از ق وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه ي معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدي منتقل کند یا انتقال مالی را براي خود و دیگري قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است .

اگر عین مالی که موضوع معامله ي فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله ي فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملا ت را که بخواهد اجازه کند . در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نسبت به منافع مالی که مورد معامله ي فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

،هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند، متصرف ، ضامن عین و منافع است .

در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با ا جازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت .

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرد ه باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتري، حادث شده باشد.

در مورد ماده ي قبل، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که براي ثمن و کلیه ي غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود: ۱- به وسیله ي وفاي به عهد ۲- به وسیله ي اقاله ۳- به و سیله ي ابراء ۴ - به وسیله ي تبدیل تعهد ۵ - به وسیله ي تهاتر ۶ - به وسیله ي مالکیت مافی الذمه

هر کس مالی به دیگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزي به دیگري بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرد اد کند.

در مورد تعهداتی که براي متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.

ایفاي دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دی گري را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله ي دیگري ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله .

وفاي به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزي را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانون ی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده ي فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله ي تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بري می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود. ماد ه ٧٢۵

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگري به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد تأدیه نمای د.

متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدي و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردي که در این قانون تصریح شده است . ولی اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصا ن، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

،اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلاي آن ایفا کند لیکن از فردي هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگري اقتضا نماید.

مخارج تأدیه به عهده ي مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.