قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداري از مورد آن . م اده ٨٢۶

تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جاي آن چیزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.

نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه ي عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه ي اقاله، مالک می‌شود.

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله براي ابرا اهلیت داشته باشد.

ابراي ذمه ي میت از دین صحیح است .

تبدیل تعه د در موارد ذیل حاصل می‌شود: ۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدي که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بري می‌شود. ۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی که متعهدله مافی الذمه ي متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

وقتی دو نفر در مق ابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

تهاتر، قهري است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد . بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه اي که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بري می شوند.

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب .

اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه ي ضامن نخواهد شد.

اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه ي مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوي از انحا، طرفین ، حق تأدیه در محل معی ن را ساقط نمایند.

در مقابل حقوق ثابته ي اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیه ي مال توقیف شده امتناع کند.

اگر مدیون، مالک مافی الذمه ي خود گردد ذمه ي او بري می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط می‌شود.

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزي را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.

ن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عینکسی که مالی را م و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .

ن غیر حق دریافت کرده است خود را محق میاگر کسی که چیزي را م دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده ي مخارج لازمه که براي نگاهداري آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امث ال آن ها را بدون اجازه ي مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدي خود را بدهد . در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه ي مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر ص احب مال باشد دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است .

امور ذیل موجب ضمان قهري است : ۱- غصب و آن چه که در حکم غصب است . ۲- اتلاف ۳- تسبیب ۴ - استیفاء

غصب، استی لا بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

اگر ک سی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ آن کار در حکم غاصب است .

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگري رد عین ممکن نباشد باید ب دل آن را بدهد.

هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگري بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

اگر در نتیجه ي عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه ي قیمت زیادي را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عی ن باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است .

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چ ه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدي که بخواهد مطالبه کند.

هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شد ه است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگري به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده ي کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است .

اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به ا ندازه ي منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاي منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده ي منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

هر گاه مالک، ذمه ي یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوي از انحا انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می‌شود و داراي همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است .

ابراي ذمه ي یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصر ف او موجب ابراي ذمه ي دیگران از حصه ي آن ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت .

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از با یع و مشتري رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

م به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتري به یکدیگر در آندر صورتی که مشتري عال چه که مالک از آن ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده، تا بع مقررات فوق خواهد بود.